بسعر 165 دولارا للطن
أعلنت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية شراء 120 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في الفترة من 21 إلى 31 يوليو/ تموز 2010.
وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة إن مصر اشترت القمح بسعر 165 دولارا للطن تسليم ظهر السفينة وذلك بواقع شحنتين حجم الواحدة 60 ألف طن من شركتي فينوس وأستون.
وتستهلك أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان نحو 12 مليون طن قمح سنويا ينتج منها محليا حوالى 6.5 مليون طن ويتم استيراد الباقى من الخارج لسد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك.
ودخلت مصر في جدل حول جودة القمح المستورد منذ أن أمرت في عام 2009 باعادة تصدير شحنات قمح روسية قالت عنها انها غير مطابقة لمواصفات الجودة المصرية وعدل خريطة استيراد القمح في اكبر الدول العربية من حيث عدد السكان.
وأعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية 5 ضوابط وإجراءات جديدة للرقابة على الأقماح المستوردة منها مضاعفة قيمة الضمانات المالية المقدمة من شركات المراجعة المعتمدة دوليا والمقيدة بسجلات الهيئة الموكل إليها فحص القمح في ميناء الشحن، ومعاقبة المخالفين بعقوبات تصل إلى الشطب من سجل الهيئة في حال ورود شحنات قمح غير مطابقة للمواصفة القياسية المصرية، وكذلك استمرار هيئة السلع التموينية في استيراد احتياجات القمح من البلاد مباشرة.
وفي محاولة لزيادة توريد القمح المحلي للحد من الإستيراد رفعت وزارة الزراعة سعر شراء الإنتاج المحلي إلى 270 جنيها للأردب.
ورغم تأكيد وزير التضامن الاجتماعي على المصيلحي استلام القمح من الفلاحين حتى آخر حبة، قال رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بإتحاد الغرف التجارية المصرية على شرف إن موسم توريد القمح في 2010 كان سيئا، بالرغم من تدارك عقبات التوريد على مدار الموسم.
وفسر رئيس الشعبة قوله بان الموسم بدأ بقيود كثيرة على توريد المحصول عرقلة عملية استلام المحصول في أول الموسم، وأدت إلى كثافة في التوريد ضغطت على الشون بنهاية الموسم.
وبدأت بنوك التمية والإئتمان الزراعي استلام المحصول الجديد مطلع مايو/ آيار 2010، يتمتع القمح المصري بنسبة بروتين عالية جدا تفوق 13 % تقريبا، ونسبة الجيلوتين تزيد علي 25 %، وهي أعلي بكثير من النسب التي حددتها المواصفة القياسية المصرية لاستيراد القمح من الخارج.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق