محاميا طنطا يتنازلان عن البلاغات ضد النيابة.. نادى القضاة : لا نقبل اعتذارات

فى الصورة أحمد الزند
بينما بدأ مئات المحامين التوافد على مدينة طنطا، لحضور جلسة الاستئناف الثانية لمحاكمة المحاميين المتهمين بالاعتداء على رئيس نيابة قسم ثان طنطا، والمقرر أن تنظرها محكمة جنح مستأنف غداً، أكد وجيه سلطان، المحامى بالنقض، وكيل المحاميين المحبوسين، أنهما طلبا منه إثبات تنازلهما فى جلسة غد عن البلاغات المقدمة ضد النيابة العامة، وقصر حضور الجلسات على فريق الدفاع، فيما أكـد نادى قضاة مصر عدم قبوله أى اعتذارات، مشددا على أنه «لا تفريط فى حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة».
وأصدر سلطان بيانا أمس، ذكر فيه أن المحاميين المحبوسين إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح طلبا أن يوجه نداء للمحامين، بـ«ألا يتحملوا مشقة السفر إلى طنطا وحضور الجلسات، وذلك لتهيئة الأجواء اللازمة لهيئة الدفاع والتى تؤدى عملها فى ظروف صعبة، وقصر الحضور على جلسة الدفاع، المكلفة من المحاميين شخصيا، أو من مجلس نقابة المحامين دون الإقلال من أى أحد منهم، مع التوجه بالشكر العميق لكل المحامين».
فى المقابل، أكـد نادى قضاة مصر تمسكه بموقفه الثابت من الأزمة الحالية، وشدد قيادات بمجلس إدارة النادى على «أنه لا تفريط فى حقوق القضاة وأعضاء النيابة العامة، ولا قبول لأى اعتذارات من محامين بشأن ما وقع من اعتداءات على النيابة العامة ورموز القضاء»، مشيرين إلى أن الأمر برمته فى يد القضاء الذى لا يملك أحد التدخل فى شؤونه أو أحكامه.
وأكـد المستشار عبدالله فتحى، وكيل نادى قضاة مصر، أن المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لم يطلب حتى الآن عقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادى لمناقشة نتائج اللقاءات التى عقدها مؤخرا مع كل من الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والمستشار مقبل شاكر، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللقاءات الأخيرة كان الهدف منها وضع أسس تحكم العلاقة بين القضاة والمحامين فقط.
وقال المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة: «لن نتنازل عن البلاغات ضد الإساءات، وبلاغاتنا لدى النائب العام لا تزال قائمة ولن نتنازل عنها».

وقفات احتجاجية لآلاف المحامين قبل محاكمة «محاميى طنطا» غدا
ينظم آلاف المحامين فى المحافظات وقفات احتجاجية أمام المحاكم، اليوم، قبل جلسة الاستئناف الثانية غدا لمحاكمة إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح المحاميين المتهمين بالاعتداء على باسم أبوالروس مدير نيابة قسم ثان طنطا، ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى ١٣ شاهداً جديداً، بينهم ٩ محامين وضابطا شرطة إلى جانب فريق من الطب الشرعى، بناء على طلب هيئة الدفاع فى الجلسة الأولى، كما تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى بطنطا الطعن المقدم من ناصر العمرى، المحامى بالنقض، للمطالبة ببطلان إجراء حبس المحاميين. وقال العمرى لـ«لمصرى اليوم»، إن قبول الطعن سيضع هيئة محكمة مستأنف طنطا فى حرج شديد خلال جلسة غد، لأن قبول الطعن يعنى الإفراج عن المحاميين فوراً. كان العمرى تقدم ببلاغ إلى منظمة العفو الدولية أمس الأول طالب خلاله بالتدخل لإنهاء الأزمة.
وشهدت مدينة طنطا خلال الساعات الماضية توافد الآلاف من المحامين من جميع المحافظات، لمساندة المحاميين المتهمين خلال جلسة المحاكمة، وكثفت مديرية أمن الغربية إجراءاتها الأمنية المشددة، وفرضت كردوناً أمنياً ونشرت القوات الخاصة وسيارات الأمن المركزى والمصفحات حول مجمع المحاكم والشوارع المؤدية إليه، تحسبا لحدوث أى أعمال شغب أو مظاهرات قبل وبعد المحاكمة.
وتقدم وليد زهران، محام بطنطا، بطلب إلى رئيس محكمة طنطا طلب فيه نقل وقائع الجلسة عن طريق بريجكتور على نفقة النقابة حتى يتسنى لجميع المحامين متابعه الجلسة ولتخفيف الضغط على قاعه الجلسة، وواصل عدد قليل من المحامين اعتصامهم، أمس، داخل محاكم بسيون وكفر الزيات وقطور وطنطا، وهدد عدد منهم بتصعيد احتجاجاتهم فى حالة عدم الإفراج عن زميليهم المحبوسين.
وأصدرت نقابة المحامين الفرعية بالمحافظة بيانا حول الأزمة جاء به: «إنه لا يضير المحامين جميعهم تحقيق واقعة تعدى المحاميين على مدير النيابة وعقابهما إن ثبتت إدانتهما، لكن ما يضيرهم ويضير العدالة عدم تقديم مدير النيابة وأفراد الحراسة للتحقيق ثم المحاكمة أسوة بتقديم الطرف الثانى فى القضية للمحاكمة، وأنه لا اعتراض من المحامين جميعا على أحكام القضاء التى يجلونها ويوقنون أنها عنوان الحقيقة حتى ولو قضى لمدير النيابة بالبراءة وقضى بإدانة المحاميين».
وفى المنيا، أعلن محمد عبدالحكيم أبوزيد، نقيب المحامين، أن المحامين على مستوى المحافظة مستمرون فى مشاركتهم الفاعلة فى الإضراب العام لجموع محاميى مصر، مؤكدا استمرار الإضراب عن العمل بشكل كامل والامتناع عن دخول الجلسات فى محاكم الجنايات والاستئناف بالمحافظة، وذلك تنفيذا لتعليمات النقابة العامة، واعتراضا على حبس زميليهم المحاميين بطنطا.
وفى بورسعيد، اجتمع جموع المحامين حتى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة لبحث الموقف خصوصا بعد انعقاد جلسة الاستئناف الثانية للمحاميين غدا الأحد. وطالب جموع المحامين بتصعيد الموقف حماية لهم ولمهنة المحاماة، منتقدين سياسة حمدى خليفة، نقيب المحامين فى إدارة الأزمة.
من جانبه، انتقد منتصر الزيات، المحامى، عدم وضوح خطة الدفاع التى سيتم طرحها على المحكمة غدا، والتى لم تطرح للنقاش حتى الآن، قائلا: «من الواضح جدا أن هناك حالة من عدم الاتزان فى هيئة الدفاع»، مضيفا: «لقد طلبنا من المحكمة التحقيق فى الواقعة وهذا معناه أننا نطلب مناقشة شهود الواقعة، وحتى الآن لم يتم طرح أسماء الأشخاص الذين سنطلب الاستماع لهم، فى الوقت، الذى نقرأ فيه بالصحف أن النيابة طلبت استدعاء ١٣ شاهداً»، ومشيرا إلى أن حالة عدم الاتزان تلك سيكون ضحيتها المحاميين المحبوسين.
وأشار الزيات إلى حالة الغموض التى تتسم بها اللقاءات التى تنعقد لحل الأزمة قائلا: «لا أحد يعلم ما الذى توصل إليه حمدى خليفة»، مشيرا إلى أنه كان يتمنى التجاوب مع مبادرة الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، لما لها من بنود جيدة.. ولا أعلم لماذا لم تطرح بشكل جيد، لحل الأزمة.
من جانبه، كشف مختار العشرى مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للمحامين، أن عدة لقاءات عقدت فى الأيام الماضية، جمعت كبار القضاة، من بينهم المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة ووزير العدل والنائب العام، من جهة، وشيوخ المحامين وعدد من حكماء المهنة، من جهه أخرى، اتفقوا خلالها على ضرورة التهدئة وإيجاد سبل للحوار.

المصري اليوم