مجلس الشيوخ صوت بـ 99 مقابل 0.. والنواب 408 مقابل 8
وقع الرئيس الامريكي باراك اوباما سلسلة جديدة من العقوبات ضد ايران هي الاقسى في تاريخ الولايات المتحدة؛ وتستهدف قدرة ايران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها.
وتهدف العقوبات- التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي- الى منع ايران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي.
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بانه اقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على ايران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع الماضي.
وامضت الولايات المتحدة اشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات اضافية على ايران في مجلس الامن الدولي صدرت في التاسع من يونيو/حزيران الماضي.
وردا على القرار الدولي اعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد انه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى.
ويغلق القانون الاسواق الامريكية امام الشركات التي تزود ايران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج اليها هذه الاخيرة لانها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط.
كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في ايران بما فيها الشركات غير الاميركية التي تؤمن خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل.
كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير امريكية تتعامل مع هيئات ايرانية مدرجة على اللائحة السوداء مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الامريكي. وبدأت بعض الشركات الاجنبية بقطع علاقاتها مع ايران نتيجة للقانون الجديد.
الا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الحليفة للولايات المتحدة خصوصا وان ايران كانت تبحث عن مصادر اخرى للامدادات.
ويتهم المجتمع الدولي طهران بالسعي الى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني، الامر الذي واظبت على نفيه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق