إحالة الشرطيين المتهمين بتعذيب خالد سعيد لـ محكمة الجنايات

التحقيقات بينت انهما ضرباه
قررالنائب العام المستشار عبد المجيد محمود إحالة محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية إلي محكمة جنايات الإسكندرية " محبوسين " بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة وذلك في واقعة وفاة الشاب خالد محمد سعيد 28 سنة الذي لقي مصرعه إثر ابتلاعه لفافة لمخدر البانجو.
وأثبتت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة استئناف الإسكندرية احمد عمر أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض على الشاب أثناء جلوسه في مقهى انترنت وكانت بحيازته لفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه الأخيرة .
وتبين من التحقيقات التي اشرف عليها المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء عليه بالضرب واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده لديوان القسم واتهمت أسرته رقيب وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته.
يذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قرر انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعادة تشريح جثة الشاب واثبت تقريرها أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الاختناق وأن الجثة بها إصابات لكنها لم تكن سببا في الوفاة.
وتم استدعاء أمين ورقيب الشرطة وحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق وتقرر اليوم احالتهما إلى محكمة جنايات الاسكندرية .

وقائع القضية
وذكر بيان للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود أن وقائع قضية مقتل المواطن السكندرى المجنى عليه خالد سعيد تعود إلى 7 يونيو الماضى وأثناء سيره بالطريق العام حاملا لفافة بلاستيكية حاول الشرطيان المتهمان محمود صلاح محمود وعوض إسماعيل سليمان استيقافه فدلف المجنى عليه إلى أحد مقاهى الانترنت محاولا الهرب منهما فتتبعاه وتمكنا من القبض عليه وشل مقاومته وتقييد حركته بدون وجه حق وحاولا انتزاع اللفافة المشار إليها من يده عنوة فتمكن من مغافلتهما وابتلاعها وإثر ذلك تعديا عليه بالضرب ودفعا رأسه ليرتطم بجدار من الرخام فى المقهى المذكور ثم اقتاداه إلى مدخل أحد العقارات المجاورة حيث واصلا التعدى عليه بالضرب فى مواضع متفرقة من جسده فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقريرى الطب الشرعى.
وقال النائب العام فى البيان إن التحقيقات التى باشرتها نيابة استئناف الإسكندرية تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول فى القضية انتهت أخذا بما ورد فى أقوال الشهود وما ثبت من تقريرى الطب الشرعى وأقوال كبير الأطباء الشرعيين إلى استبعاد جريمتى القتل العمد والضرب المفضى إلى الموت عن واقعة وفاة المواطن خالد سعيد لانقطاع رابطة السببية بين وفاته التى حدثت باسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إراديا وأنه لا دخل للاصابات بالوفاة.
وأضاف النائب العام أن قيام المتهمين بالقبض على المجنى عليه القتيل وتقييد حركته لكونه مطلوبا لتنفيذ الحكم الغيابى الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل فى إحدى القضايا عن تهمة ضرب - يشكل جريمة القبض بدون وجه حق على المجنى عليه فى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنيا بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة إذ أن الأحكام الغيابية تقتضى إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان حتى يصبح الحكم نهائيا واجب التنفيذ وقد ثبت من التحقيقات أن الحكم الغيابى الصادر ضد المواطن خالد سعيد لم يكن قد تم إعلانه مما لا يجوز معه القبض عليه.
كما جاء فى تقرير الطب الشرعى أنه إلى جانب ذلك وجدت أيضا نقاط نزفية على سطح الرئتين والتى تشير جميعها إلى أن الوفاة حدثت نتيجة الاسكفيسيا بابتلاع المواطن السكندرى خالد سعيد اللفافة وانسداد المسالك الهوائية حال حياته.
وقال كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعى أحمد السباعى إن الصورة الخاصة بالمجنى عليه التى نشرتها بعض وسائل الإعلام قد تم التقاطها بعد الانتهاء من التشريح الأول ويؤكد هذا النظر ما يظهر فى تلك الصور من وجود الخياطة الخاصة بالتشريح فى وجه وعنق المتوفى.
وأشار النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود إلى أنه سبق وأن أصدر تعليمات دورية تتضمن شرحا تفصيليا للاجراءات الواجبة الاتباع لتنفيذ الأحكام الغيابية موضحا أنه سيتم إعادة إخطار الشرطة لتفعيل العمل بها وأكد أنه جارى إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين.