النائب العام‮ ‬يأمر بالتحقيق في‮ ‬حادث التسرب البترولي

أحال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام،‮ ‬بلاغ‮ ‬الاتحاد التعاوني‮ ‬للثروة المائية ضد تلوث‮ ‬17‮ ‬جزيرة شمال الغردقة الي‮ ‬نيابة‮ ‬البحر الأحمر،للتحقيق،‮ ‬واتخاذ الاجراءات القانونية‮.‬ وتلقت النيابة بلاغا مماثلا من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية،‮ ‬أكدت فيه تلوث مساحات شاسعة من مياه البحر ومناطق الصيد عند جزر الجيسوم وطويلة،‮ ‬بزيت البترول مما تسبب في‮ ‬تدمير مرابي‮ ‬الأسماك وملايين الذريعة السمكية خلال موسم تكاثرها،‮ ‬ونزوح آلاف الصيادين عن مناطق صيد شاسعة‮.‬ أكد الاتحاد التعاوني‮ ‬للثروة المائية حدوث تسرب بترولي‮ ‬في‮ ‬منطقة منصات التنقيب عن البترول عند جزر الجيسوم وطويلة‮.‬ وباشرت‮ ‬نيابة البحر الأحمر‮ ‬التحقيق لتحديد الجهة المسئولة عن التسرب البترولي‮.‬ تبين خلو قانون البيئة رقم‮ »‬4‮« ‬لسنة‮ ‬1994‮ ‬وتعديلاته من أي‮ ‬الزام بالتأمين الاجباري‮ »‬ضد‮« ‬المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت علي‮ ‬منصات التنقيب عن البترول كما تبين اقتصار المادة‮ ‬59‮ ‬من القانون علي‮ ‬الزام السفن وناقلات البترول والزيت فقط بالتأمين الاجباري‮ ‬ضد المسئولية المدنية عن أضرار التلوث بالزيت وتجاهل المشرعون الزام منصات التنقيب عن ابار البترول في‮ ‬البحر بالتأمين الاجباري‮ ‬برغم انها أشد خطراً‮ ‬علي‮ ‬البيئة البحرية من السفن وناقلات البترول‮!!‬

الوفد