رشيد : تعريفة جديدة لـ أسعار الطاقة المستخدمة في الصناعة

50 % زيادة في أسعار الكهرباء بمصانع الحديد والاسمنت
انتهت لجنة مراقبة اسعار الطاقة للصناعة الجمعة والتى يشارك فيها ممثلو وزارات الصناعة والكهرباء والبترول والاستثمار والمالية إلى وضع القواعد الجديدة لأسعار الطاقة للصناعة للفترة المقبلة، وسيتم رفع ما انتهت إليه اللجنة إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء خلال الاسبوع الاول من يوليو/ تموز لاقرارها واعتمادها للتنفيذ ابتداء من العام المالى الجديد 2010-2011.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن التعريفة الجديدة للطاقة راعت الوضع التنافسى للصناعة المصرية مقارنة بأسعار الطاقة المستخدمة فى الصناعة فى العالم والدول المجاورة، في الوقت نفسه وراعت التكلفة الحقيقية لانتاج الطاقة.
وأضاف ان التعريفة الجديدة تأتى تطبيقا لسياسة الحكومة التى تم اقرارها عام 2007 لالغاء دعم الدولة تدريجيا للطاقة المستخدمة فى الاغراض الصناعية ليكون أمام المنتجين رؤية واضحة لاسعار الطاقة على المدى الطويل.
من جانبه، أوضح المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن فيما يتعلق بالصناعات كثيفة استخدام الطاقة - والتى تستهلك حوالى 60% من الطاقة فى قطاع الصناعة - وتشمل صناعات الحديد والاسمنت والالمونيوم والنحاس والاسمدة، فقد تقرر استمرار السعر الحالي وهو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبالنسبة للكهرباء لهذه المصانع فقد تم الاتفاق على بدء تطبيق التعريفة المزدوجة لأسعار الكهرباء للمشروعات كثيفة الطاقة، والتى تتضمن زيادة 50% على سعر الكهرباء فى اوقات الذروة التى تحددها وزارة الكهرباء صيفا وشتاء.
ومن المعروف أن النظام العالمى فى هذا الصدد يزيد من اسعار الكهرباء فى فترات الذروة من ضعفين حتى 10 اضعاف، وذلك لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء فى اوقات الذروة وترشيد الاستهلاك وتشجيع استهلاك الكهرباء فى الصناعة فى غير ساعات الذروة مما يعمل على توفير الاستثمارات اللازمة لانشاء محطات كهربائية جديدة لتلبية متطلبات واحتياجات خطط التنمية.
وتابع عسل انه فيما يخص اسعار الطاقة للمشروعات الصناعية غير كثيفة استخدام الطاقة - ويمثل عددها 97% من المشروعات الصناعية وتستهلك حوالى 30% من الطاقة فى قطاع الصناعة- يصبح السعر 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وذلك للحفاظ على الوضع التنافسى لمنتجات هذه القطاعات ولتمكينها من المشاركة بقوة فى الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات.
وكان قد سبق تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من تعديل أسعار الطاقة لهذه المشروعات لعام 2009 لزيادة قدرتها على مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية، وكان مقررا أن يصل السعر إلى 2.18 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى عام 2009 لتبدأ المرحلة الثالثة فى عام 2010 ليصل سعر المليون وحدة حرارية بريطانية إلى 2.65 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه فيما يتعلق بصناعات الزجاج المسطح وصناعة السيراميك والبورسلين تبدأ محاسبة هذه الصناعات ابتداء من السنة المالية الجديدة بسعر 2.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 3 دولارات طبقا للمرحلة الثالثة.
علما بأنه قد سبق تخفيض أسعار الطاقة للصناعات الكيماوية والزجاج والسيراميك والبورسلين من 3 دولارات إلى 1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لمدة 12 شهرا وتم تمديد هذه المدة مرة أخرى لمدة 6 اشهر انتهت فى يونيو الماضى للتغلب على اثار الازمة المالية العالمية.
وتقرر ضم جميع الصناعات الكيماوية والزجاج المشغول والتى تشمل حوالى 1300 مصنع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجالات البلاستيك والورق وغيره والتى تستهلك حوالى 3% فقط من الطاقة المخصصة للصناعة إلى المحاسبة بنظام الصناعات غير كثيفة استخدام الطاقة , وذلك نظرا لأن هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة ولتشجيعها وتشغيل عمالة جديدة وسيتم تطبيق المعادلة السعرية للمشروعات غير كثيفة استخدام الطاقة على هذه المشروعات ابتداء من السنة المالية الجديدة.
وسيتم تعديل أسعار الكهرباء المستخدمة فى الصناعة وفقا لهذه التعريفة الجديدة للاسعار بما يوازى الاسعار المعلنة للغاز.
وأشار رشيد الى أنه كان هناك تنسيقا مع المجتمع الصناعى وممثليه والمجالس التصديرية عام 2007 على ضرورة تعديل أسعار الطاقة للصناعة تدريجيا للوصول بها إلى أسعار تكلفة انتاج الطاقة والغاء دعم الدولة للطاقة المستخدمة فى الصناعة حتى تتمكن الصناعة المصرية من وضع نفسها فى مكانة تنافسية حقيقية.
وقال انه تم الاتفاق على تعديل الأسعار على ثلاث مراحل ولكن ظروف الازمة المالية العالمية أدت إلى تأجيل العمل بهذا البرنامج لتقديم الدعم والمساندة اللازمة لقطاع الصناعة، وأن ما تم الاتفاق عليه الان يأتى فى مصلحة الصناعة المصرية لتشجيعها ومساندتها لتنفيذ الاستراتيجية القومية لمضاعفة الصادرات جنبا الى جنب مع برامج مساندة التصدير ويتفق ايضا مع سياسات الحكومة فى زيادة كفاءة وترشيد دعم الطاقة تدريجيا.