الجمعة، 2 يوليو 2010

محسن جابر : عقد بيع التراث لـ روتانا باطل


اعرب عن استيائه من خطاب الوليد بن طلال
وجه المنتج المصري محسن جابر الخميس خطابا رسميا الي اسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري يستنكر فيه صفقة بيع المواد الفنية " والتي يمتلكها التليفزيون للشركة السعودية بثمن بخس وعدم محاسبة من تسببوا في ذلك حتى اليوم".
وقال جابر الذي يرأس شركة "عالم الفن" للإنتاج والتوزيع في نص خطاب رسمي "ان بطلان صفقة بيع التراث الفني الذي اشترته روتانا بأبخس الأسعار واضح تماما وأنه مستاء من حديث الأمير الوليد بن طلال الموجه للتليفزيون المصري بقبوله فتح مكتباته له ليستغل منها ما شاء من التراث"حيث اعتبر جابر ذلك "معايرة" غير مقبولة.
وأضاف جابر "أود أن أسجل أنني شعرت بالاستياء والضيق الشديدين كمواطن مصري من الخطاب الذي تم نشره على جميع المواقع الإلكترونية على لسان الأمير الوليد بن طلال والذي يبدو وكأنه تعمد تسريبه ونشره وكأن الهدف المقصود من ذلك تشويه وجه التليفزيون المصري والإساءة إليه".
وأوضح مالك "عالم الفن": كنت أنتظر من الأمير أن يرسل هذا الخطاب من خلال القنوات الشرعية والرسمية المعروفة وليس عن طريق ما وصفه ب"التفضيح" الإعلامي وقد لاحظت أن الخطاب اشتمل على عدة نقاط لابد من التعقيب عليها كمواطن مصري طالما أن جميع محتواه تناقلته المواقع الإلكترونية وبعض الصحف والمجلات.
وعبر جابر عن استيائه مما وصفه " بمعايرة الأمير للتليفزيون المصري بأنه قام بترميم صفقة التراث وبثها عبر قنواته للجمهور العربي دون اشتراك وبلا أي مقابل فلم نر أي آثار لهذا الترميم.. كما نسي سموه أن بث مثل هذه المواد الفنية التراثية على قنواته والقنوات غير المشفرة تجلب المشاهدة للمحطات الخاصة به.. وبالتالي الإعلانات التي تغطى تكاليفه.. بل وحققت لسموه أرباحا هائلة تقدر بملايين دولارات".
واعترض المنتج المصري على ما ذكره الأمير الوليد في خطابه حول أن شركته اتخذت مبادرة لنشر الأغاني المصرية بغض النظر عن كون بعضها لا يرقى لمرتبة التراث الفني لمطربي مصر القدامى.. وكأن التليفزيون المصري يحمله دون رضاه أغاني لا يرغب في شرائها.
وقال جابر "في خطابه لم ينكر الأمير أن المواد مملوكة للتليفزيون المصري وأن التعاقد هو استغلال وليس احتكار" متسائلا "هل يعقل أن يكون هذا العقد بالاستغلال مدى الحياة? وكيف هو الفرق هنا في الملكية وعقد الاستغلال الأبدي الذي يزعمه؟ ولماذا لا يقوم الأمير الوليد بتوقيع ملحق لهذا العقد لتوضيح أنه عقد استغلال وليس عقد شراء.. وأن يكون متضمنا مدة استغلال محددة وليست مطلقة؟".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق