وحبس المتهربين في قانون الصناعة الجديد
اتهام رؤساء شركات النسيج بعدم الكشف عن أسماء المهربين
طالب أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك مصانع الغزل والنسيج بالاستعداد للعمل دون الاعتماد علي الحماية الجمركية وقال إن الإعفاءات الحالية مطبقة بالفعل والإعفاءات المقاومة أوشكت علي التنفيذ سواء كانت المشاركة المصرية الأوروبية في باقي مراحلها أو اتفاقية تركيا أو أغادير.. وأضاف أن التنافسية هي لغة العرض والطلب التي تخلق سلعة جيدة بسعر مناسب في السوق الداخلي والخارجي. وأرجع سعودي سبب المشاكل في قطاع الغزل والنسيج إلي الخلاف بين الصناع وبعضهم البعض وأيضا بين الصناع والتجار، وطالب رئيس مصلحة الجمارك في خطابه إلي لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس بضرورة تغليظ العقوبات في قانون الصناعة الجديد الذي يجري تعديله حاليا ووصف العقوبات الحالية بأنها غير كافية وتشجع علي التهريب وطالب بتغليظ العقوبات إلي السجن. وبتشديد عقوبة التهريب الجمركي لتصل إلي حد الشطب من سجل المستورين وأشار إلي ضرورة أن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد علي عقوبات لردع المهربين. وأكد أهمية التعجيل بعرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي مجلس الشعب، ورفض الاقتراحات الخاصة بربط الاستيراد بالطاقة الانتاجية المقررة بالسجل الصناعي بدون استيراد الأقشمة حتي الملابس الجاهزة ووصفها بأنها ردة عن التطوير وتعود بالصناعة حوالي 30 عاما للوراء وقال رئيس مصلحة الجمارك إن رؤساء شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يعرفون جيدًا المهربين ولديهم قائمة بهم، وطالبهم بتقديم هذه القائمة للوزارات والجمارك للقضاء علي هذه الظاهرة، وأكد في خطابه أن رؤساء الشركات مترددون في اتخاذ هذه الخطوة. وأوضح أن عدم القدرة علي تصريف المخزون وعدم ضخ استثمارات جديدة يعد من أهم المشاكل التي تعانيها صناعة الغزل والنسيج ورفض تعليق مشاكل الصناعة علي شماعة الجمارك والتهريب، وأشار إلي أن إصلاح هيكل التعريفة الجمركية وإزالة تشوهاتها جعل تكلفة التهريب أعلي من تكلفة دفع الضريبة الجمركية. وأضاف أنه تم توقيع اتفاقيات ثنائية لفتح قنوات اتصال بين مصلحة الجمارك ونظرائها في الدول التي تتعامل معها مصر للتصدي للممارسات الخاطئة أو التحايل علي الاتفاقيات الدولية.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق