الجمعة، 2 يوليو 2010

المنتجون‮ ‬غاضبون بسبب قانون الـ‮ 1 %


منيب شافي‮: »‬خراب بيوت‮« ‬جديد لشركات الإنتاج السينمائي
أثارت موافقة مجلس الشعب علي قانون فرض رسم نسبي‮ ‬1٪‮ ‬علي شركات الإنتاج زيادة علي ما‮ ‬يدفعونها لصالح النقابات الفنية الثلاث ردود فعل مختلفة من قبل المنتجين حتي أن منيب شافعي رئيس‮ ‬غرفة صناعة السينما اجتمع مع المنتجين مساء الثلاثاء الماضي لمناقشة نتائج هذا القانون‮.‬ أبدي منيب شافعي رئيس‮ ‬غرفة صناعة السينما رفضه الشديد لهذا القانون وقال نحن كمنتجين لا نوافق علي هذا القانون لأن قوانين المنتجين تختلف عن قوانين النقابات ولا‮ ‬يحق لهم ان‮ ‬ياخذوا مواردنا ويتدخلوا في دفاترنا ويسألوا المنتجين‮ "‬باعوا الفيلم بكام واشتروه بكام‮"‬،‮ ‬فهذا تدخل في عملنا‮ ‬غير قانوني ولذلك عقدنا اجتماعاً‮ ‬انتهي إلي إقامة دعوي قضائيه ضد النقابات عند أول مطالبة،‮ ‬لنعلم ما مواردهم ونعلم الأموال الموجودة في صناديقهم الذين‮ ‬يدعون انهم فقراء وليس لديهم موارد مادية ونتدخل في شغلهم مثلما‮ ‬يريدون أن‮ ‬يتدخلوا في دفاترنا فهذا القانون‮ ‬يطالب بتجميد صناعة السينما و"خراب بيت‮ "‬كل العاملين فيها،‮ ‬وأضاف‮ »‬الشافعي‮« ‬كان الاولي علي ممدوح الليثي رئيس اتحاد النقابات ومسعد فودة نقيب السينمائيين واشرف زكي نقيب الممثلين ان‮ ‬يجلسوا معنا قبل التقدم بمطالبة تشريع القانون لنضع معا خطة معينة علي الأقل كنا حضرنا جلسه تشريع القانون فهم‮ ‬يقولون وجهة نظرهم ونحن نرد عليهم ولكن القانون تم تشريعه دون تواجد منا،‮ ‬ويستحيل ان‮ ‬ينفذ هذا القانون لاننا معترضون عليه ولن نقبل ان‮ ‬يتدخل أحدا في دفاترنا‮.‬ أما المنتج سمير أمين فأكد أن هذا القانون بمثابة‮ "‬تطفيش‮" ‬للمنتجين من مجال السينما من خلال القرارات التي‮ ‬يتم إصدارها كل‮ ‬يوم وهي استنزاف للمنتجين ولأموالهم في الوقت الذي تدهورت فيه صناعة السينما بوجه عام،‮ ‬فالمنتج اليوم حتي‮ ‬ينتج فيلما‮ ‬يدفع رسماً‮ ‬نسبياً‮ ‬لنقابة الممثلين ورسم آخر لنقابة الموسيقيين ورسماً‮ ‬لنقابة السينمائيين واستصدروا قانون هذا العام منذ تولي الدكتور أشرف زكي رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي باستصدار ورقة ثمنها‮ ‬800‮ ‬جنيه نحصل عليها من نقابة الممثلين مكتوب فيها‮ "‬لا مانع من تجديد حقوق المؤلف‮" ‬وهذه تعتبر ازدواجية في الرسوم كل هدفها تزويد موارد النقابة،‮ ‬فيكفي الاموال التي تدفع في النقابات وكأن النقباء كل هدفهم زيادة أموال نقابتهم علي حسابنا وهذا‮ ‬يمثل إتاوة علي المنتجين ويجعل المنتجين سواء كبار أو مبتدئين‮ ‬يعزفون عن الإنتاج نحن نطالب بأن‮ ‬ينتظروا حتي‮ ‬يتم طرح الفيلم ويجمع إيرادات ويوزع وبعدها‮ ‬يفكرون كيف‮ ‬يجمعون الأموال في النقابة،‮ ‬فأنا ضد هذا القانون تماما‮.‬ المنتج محمد العدل أكد ان هذا القانون الذي‮ ‬يتم مناقشته قانون‮ ‬غير دستوري واتفقنا نحن المنتجين في اجتماعنا ان هذا القانون إذا تمت الموافقة عليه بصفة نهائية سنطعن في دستوريته لأننا لسنا أعضاء في النقابات ولا تسري علينا هذه القوانين وليس لهم الحق ان‮ ‬يأخذوا منا أموالا بهذا الشكل‮. ‬واللوائح والقوانين تسري فقط علي أعضاء النقابات وليس علي شركات الإنتاج‮.‬ أما المنتج منير راضي فأكد ان أي دعم للنقابات الفنيه مهم جدا لأن هناك الكثيرين الذين‮ ‬يحتاجون إلي معاشات ويحتاجون إلي مصروفات ومستلزمات للحياة كثيرة بالنسبة لهم فلابد ان تساعدهم شركات الإنتاج وأضاف‮ »‬راضي‮« ‬بصفة عامة أنا موافق تماما علي هذا القرار لأننا في الأساس جزء من هذه النقابات ومن الممكن ان‮ ‬يحدث لنا أي أزمة ولا نجد من‮ ‬يساعدنا فجميعنا سينمائي‮ ‬معا خاصة أن السينما بوجه عام‮ ‬في وضع صعب بكل عناصرها بداية من المنتجين وحتي كل العاملين بالمجال‮. ‬ نص القانون‮ ‬ وترجع ملابسات القانون إلي الاقتراح الذي تقدم به النائب هشام مصطفي خليل بتعديل بعض أحكام القانون رقم‮ ‬35‮ ‬لسنه‮ ‬1978‮ ‬في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية‮.‬ يقضي التعديل بفرض رسم نسبي قدره‮ ‬25٪‮ ‬من قيمة العقود الخاصة بالأعمال التي‮ ‬يبرمها الأعضاء،‮ ‬بالإضافة إلي فرض رسم نسبي قدره‮ ‬1٪‮ ‬من حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني مقابل ما‮ ‬يقدم من خدمة‮.‬ جاءت موافقة المجلس بعد معارضة شديدة من جانب نواب الأغلبية لفرض رسم‮ ‬1٪‮ ‬علي حصيلة بيع كافة نوعيات الإنتاج الفني،‮ ‬وكان الاعتراض من كل من المستشار محمد الدكروري والدكتور رمزي الشاعر اللذين طالبا بحذف كلمة‮ "‬رسم‮" ‬لأن هناك حكم محكمة دستورية‮ ‬يقضي بعدم فرض رسوم لصالح صناديق خاصة للنقابات بتدخل النائب المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة رافضاً‮ ‬تحصيل‮ ‬1٪‮ ‬من شركات الإنتاج الذين هم أعضاء في اتحادات أخري مثل اتحاد الصناعات وليسوا بالضرورة أعضاء في اتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية وأن‮ ‬يتم تخصيص حصيلة هذه الرسوم لصندوق تكافل لرعاية أعضاء نقابة أخري وهذا‮ ‬يعني أن المجتمع‮ ‬يدفع تكلفة رعاية تكافل لفئة من المجتمع‮.‬ ووافق نقيب الممثلين أشرف زكي علي القانون وقال في احد المواقع إنه في الماضي كان‮ ‬يتعاقد علي العمل الفني لكي‮ ‬يعرض في القناة الأولي والثانية،‮ ‬إلا أن التغيرات التي حدثت جعلت جهة الإنتاج تعرض العمل الفني للممثل في أكثر من‮ ‬1002‮ ‬جهة مدي الحياة في حين أن صاحب العمل الفني‮ "‬غني ومش لاقي‮ ‬ياكل‮"‬،‮ ‬وفي حين أن أعماله هي اللي فاتحة هذه القنوات الفضائية،‮ ‬وأضاف لا‮ ‬يعقل أن فنانة مثل مديحة‮ ‬يسري تقعد في بيتها مش لاقية ثمن الدواء وأفلام تكسب هذه القنوات ملايين‮..‬

الوفد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق