المصدر : جريدة الوفد - عادل صبري
د. ممدوح حمزة: لا تنظفوا الساحل الشمالي من الألغام حتي ترحل حكومة نظيف ولا تبيعها لمافيا الأراضي
حذر الدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية، من تعرض مصر لمشاكل اقتصادية جديدة، مع استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية. وتوقع سراج الدين في ندوة عقدها بالمجلس المصري للشئون الخارجية أمس، انخفاض عائدات مصر من السياحة وقناة السويس والعاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية، في ظل تفاقم الأزمة المالية العالمية، التي تواجه الاقتصاد الدولي، وخاصة بالولايات المتحدة وأوروبا. والتي ستواصل آثارها السلبية للسنوات الخمس المقبلة. وأوضح سراج الدين أن مصر في حاجة إلي مشروع قومي جديد، ينقذها من حالة التدهور الذي أصابها في جميع مرافقها، مشيرا إلي سوء أوضاع التعليم والبحث العلمي والبيروقراطية وانتشار الفساد الذي طال مؤسسات الدولة. وكشف سراج الدين عن تراجع دور مصر السياسي والاقتصادي والعلمي، بين دول العالم والمنطقة، التي كانت فيها رائدة لسنوات سابقة، مؤكدا أن معدلات ربط البحث العلمي بالإنتاج، أصبحت صفرا، بينما زادت تلك المعدلات في تركيا وإيران وإسرائيل والتي تنافس مصر في ريادتها علي المنطقة. ورفض سراج الدين ربط فشل الأداء الاقتصادي والسياسي بزيادة معدلات الانجاب، مؤكدا أن هذا العيب يمكن تحويله إلي ميزة نسبية، في حالة رفع كفاءة التعليم، وتحول مصر إلي دولة منتجة للبحث العلمي وليست مجرد مستهلكة، للتكنولوجيا الغالية. ودعا سراج الدين إلي صياغة علاقات جديدة بين مصر وإفريقيا، ودول جنوب آسيا، مشيرًا إلي أن الأزمة الاقتصادية أكدت أن الولايات المتحدة فقدت زعامتها للعالم، وإن بقيت لمدة الأقوي عسكريا واقتصاديا. وحذر سراج الدين من تجاهل خفض تكاليف إنتاج الحاصلات الزراعية، مشيرا إلي أن الأزمة المالية ستزيد من فقر الفقراء، في مصر والعالم، وخاصة من سكان القري والعشوائيات بالمدن. وقال سراج الدين: مصر مازالت محكومة برؤي قديمة، في أساليب الحكم، وتعتمد علي وزراء بيروقراطيين، وموظفين في تنفيذ سياسات عفي عليها الزمن، بينما تحتاج إلي رؤي جديدة، وأشخاص حالمين لديهم القدرة علي انقاذها من الأوضاع السيئة التي آلت إليها خلال السنوات الماضية. ودعا الحضور إلي ضرورة مواجهة الحكومة تزايد العجز في الموازنة العامة والديون الخارجية، للحد من الآثار السلبية علي البطالة ومعدلات الفقر. وطالب محمود عبدالعزيز رئيس اتحاد البنوك السابق، بألا تقل معدلات النمو في الناتج القومي عن 7٪ سنويا، للحفاظ علي الحد الأدني من النمو الحقيقي، مشيرا إلي انخفاض النمو رسميا إلي 4٪ سنويا، بما يؤكد زيادة البطالة في الفترة المقبلة. وحذر الدكتور ممدوح حمزة من لجوء الحكومة إلي التفريط في أصولها ببيع الأراضي الصحراوية لمن أسماهم مافيا الأراضي وقال: نحمد الله أن المساحات المتبقية من الأراضي القابلة للبيع في الصحراء الغربية والساحل الشمالي مليئة بالألغام، حتي لا تباع للمافيا. وأضاف: أرجو ألا ننظف هذه المساحات من الألغام حتي »تغور« الحكومة الحالية، وتذهب الوزارة التي تهوي بيع أراضي مصر للمافيا وشلل المستفيدين وبعض المستثمرين.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق