بدء تقييم اثار كارثة التلوث البترولي‮ ‬بـ البحر الأحمر

لتحديد الأضرار وانقاذ مناطق الصيد المتأثرة
وصل فريق من خبراء معهد علوم البحار بمنطقة البحر الأحمر الي‮ ‬موقع كارثة التلوث البترولي‮ ‬بخليج السويس شمال الغردقة‮.‬ أكد مصدر مسئول ان الفريق‮ ‬يسعي‮ ‬الي‮ ‬حصر المساحات البحرية والسواحل والشواطئ ومناطق الصيد التي‮ ‬تضررت من التلوث البترولي،‮ ‬وتقييم الاثار السلبية الناجمة عن التلوث علي‮ ‬مناطق الصيد المتضررة والبيئة البحرية والثروة السمكية ومرابي‮ ‬الأسماك والذريعة السمكية والكائنات والهائمات البحرية ووضع توصيات تبين كيفية اعادة احياء البيئة البحرية‮ ‬الميتة ومناطق الصيد المتضررة وتحديد الفترة الزمنية اللازمة حتي‮ ‬تعود الحياة مرة أخري‮ ‬اليها‮.‬ كان الاتحاد التعاوني‮ ‬للثروة المائية قد قدم بلاغا للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام والمحامي‮ ‬العام لنيابات البحر الأحمر حول الكارثة التي‮ ‬أدت الي‮ ‬تلوث‮ ‬17‮ ‬جزيرة ومساحات شاسعة من مياه البحر ومناطق الصيد والعديد من السواحل والشواطئ وموانئ الصيد بزيت البترول الخام أكد البلاغ‮ ‬ان التلوث تسبب في‮ ‬تدمير البيئة والاحياء المائية والبرية‮ ‬وحمل الاتحاد التعاوني‮ ‬للثروة المائية الهيئة المصرية العامة للبترول مسئولية‮ ‬كارثة التسرب البترولي‮ ‬في‮ ‬منطقة منصات البترول عند جزر الجيسوم وطويلة التي‮ ‬تحظي‮ ‬الهيئة بامتياز التنقيب عن البترول فيها‮.‬ واستبعدت وزارة البترول حدوث التسرب من احدي‮ ‬منصات البترول بالمنطقة ونفت مسئوليتها عن الكارثة‮.‬ وأكدت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في‮ ‬بلاغها للمحامي‮ ‬العام لنيابات البحر الأحمر تسبب التلوث البترولي‮ ‬في‮ ‬تدمير مرابي‮ ‬الأسماك وملايين الذريعة السمكية والكائنات البحرية‮ ‬ونزوح الاف الصيادين عن مناطق صيدهم المتضررة من التلوث‮.‬ وتواصلت تحقيقات النيابة لتحديد الجهة المسئولة عن كارثة التسرب البترولي‮ ‬وأعمال فرق ازالة بقع التلوث البترولي‮ ‬للجهات المعنية ولاتزال التحقيقات جارية‮.‬

الوفد