لغياب رجال المرور أو الشرطة لتأمين الشارع
أعلن دفاع المتهمين بقتل وكيل وزارة الإعلام الأسبق توفيق عبدالرحمن توفيق تنازله عن سماع شهود الاثبات فى القضية، فيما طالب الدفاع عن المدعين بالحق المدنى من أسرة الراحل إثبات ادعائه مدنيا ضد وزارة الداخلية نظرا لعدم وجود رجال مرور أو شرطة لتأمين الشارع لمنع وقوع أمثال هذه الجرائم، إلى جانب مسئوليتهم عن قيادة حدث لم يتجاوز 16 عاما لسيارة نقل ركاب بالمخالفة للقانون قبل وقوع الحادث بفترة طويلة وسير السيارة بدون أرقام فى الشوراع المختلفة دون أن تضبط بمعرفة رجال المرور.
وقد قررت محكمة جنايات الجيزة الثلاثاء تأجيل محاكمة مالك وسائق الميكروباص المتهمين بقتل وكيل وزارة الإعلام الأسبق وذلك لدور مايو/ ايار المقبل للاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والاستماع لأقوال شهود النفى فى القضية.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين وهما أحمد سامى حلمى سائق ميكروباص 16 سنة وأحمد جمال أحمد مالك سيارة ميكروباص للمحاكمة وذلك لقيامهما بقتل وكيل وزارة الاعلام الاسبق عمدا بعد طرحه أرضا والمرور فوق جسده بالميكروباص عدة مرات مما أدى لاصابته بكسور فى جميع أجزاء جسده ووفاته فى الحال.
وقال المتهم أحمد سامى حلمى أنه لم يكن يقصد قتل الضحية وإنما كان يسعى إلى الفرار بالسيارة هربا من حضور رجال الشرطة فى ظل قيادته لسيارة بدون رخصة قيادة وبدون لوحات معدنية تحمل أرقاما للسيارة، فيما قال المتهم أحمد جمال أحمد أنه لم يعط أوامر للسائق بارتكاب تلك الجريمة لانه كان غير متواجد فى مسرح الجريمة أثناء ارتكابها.
وكان الأهالى والمارة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين قد تمكنوا من اللحاق بالسائق الحدث والتباع عقب ارتكابهما لجريمتهما النكراء والامساك بهما واستدعاء شرطة النجدة والتى أحالتهما للنيابة، حيث اعترف المتهم بالحادث وبارتكابه الجريمة بناء على تكليف مباشر من مالك السيارة حتى لا يقوم الضحية بابلاغ الشرطة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق