حرب ضد تسقيع الأراضي

شنت هيئة التنمية الصناعية حربا شديدة ضد تسقيع الأراضي وضرب محترفي التلاعب بالأراضي.
وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وقدرت الهيئة العائد من سحب تلك الأراضي بإنقاذ‏6‏ مليارات جنيه. وأنه تم سحب مليوني متر مربع من غير الجادين ضمن‏20‏ مليون متر ثبت أنها غير مستغلة رغم تخصيصها‏.‏وقال المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إن زمن الطبطبة انتهي فليس من المعقول أن نترك‏20‏ مليون متر رهينة في أيدي أولئك الذين حاولوا المتاجرة بها مشيرا الي أنه عندما تم رصد الأراضي التي مضي عليها‏3‏ سنوات فأكثر ولم تستغل فوجئنا بأنها تصل الي نحو‏20‏ مليون متر تكفي احتياجات المستثمرين الجادين والتي تتراوح سنويا ما بين‏12‏ الي‏15‏ مليون متر بل ان بعضا من هذه الأراضي قد مضي علي تخصيصها وتسليمها لأصحابها أكثر من‏15‏ سنة‏.‏وكان عسل قد أكد أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس أن الهدف من رفع قيمة الضمان من‏50‏ جنيها عن كل متر أرض الي‏200‏ جنيه للراغبين في الحصول علي الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية هدفه الرئيسي القضاء علي مافيا التجارة والسمسرة وتسقيع الأراضي مشيرا الي أنه تم سحب‏450‏ مشروعا كانت علي مساحة مليوني متر مربع من المستثمرين غير الجادين الذين حصلوا علي هذه الأراضي ولم يقوموا بعمل المشروعات الصناعية عليها‏.‏وقال ردا علي انتقادات الاعضاء لرفع قيمة خطاب الضمان من‏50‏ جنيها الي‏200‏ جنيه إنه كان لابد من وضع معايير حتي لا تضيع أراضي الدولة المخصصة لمشروعات الاستثمار والصناعة خاصة أن هناك من يحاولون الاستيلاء علي أراضي الدولة والمتاجرة فيها لأنها مدعمة مثل ما يحدث في استغلال السماسرة للدعم المقدم للسلع الأخري مثل السولار والغاز ورغيف العيش‏.‏وقال عسل إن هناك شوية حرامية يريدون أخذ أراضي الدولة ولا يعملون عليها تنمية‏,‏ ونحن نريد منع السمسرة والاتجار في الأراضي في السوق السوداء من خلال هؤلاء الحرامية مشيرا الي أنه علي سبيل المثال كان هناك أكثر من‏3‏ آلاف من المستثمرين أخذوا أراضي وتم منحهم مهلة لمدة‏6‏ أشهر لإقامة مشروعات واستمروا في طلب مهلات أخري وصلت الي‏20‏ عاما والملفات كلها موجودة وبشكل سييء للغاية‏.‏وقال عسل إن خطاب الضمان تم رفع قيمته من‏50‏ جنيها الي‏200‏ جنيه للمتر لضمان الجدية علي أن تتم إقامة المشروع في عامين وتتم إعادة مبالغ خطاب الضمان علي أربعة أقساط في عامين مشيرا الي أنه تقدم في ضوء هذا النظام الجديد‏300%‏ حيث تم طرح‏720‏ قطعة أرض صناعية تقدم لها‏2250‏ من المستثمرين وتم التخصيص من خلال نظام القرعة وكانت النتيجة نجاح هذا النظام الذي يقضي تماما علي سماسرة الاتجار في الأراضي الصناعية‏.‏