اعتبر رفض التصالح معه تعسفا
أقام ياسر صلاح الشهير "بنائب القمار" المعاقب بالحبس لتهريبه أجهزة محمول عبر مطار القاهرة، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً كلاً من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية، والدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة، بسبب رفض عرض التصالح الذي قدمه لوزارة المالية لتسوية قضية تهريب الهواتف المحمولة.
كما اختصم النائب ياسر صلاح مدير مصلحة الجمارك ومدير عام شئون الركاب بالمطار، وأكد في دعواه أنه اتبع المسلك القانوني في محاولة إدخال 500 هاتف محمول من ماركات مختلفة إلى البلاد، حيث عرض على الحكومة سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها بالإضافة إلى ربع قيمتها مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده، لكن طلبه قوبل بالرفض، مما أدى إلى محاكمته ومعاقبته بالحبس سنتين وغرامة 50 ألف جنيه ودفع 100 ألف جنيه كرسوم جمركية، حسبما ذكرت صحيفة الشروق المصرية.
وأضاف نائب القمار في دعواه أن التصالح مع الجمارك، إجراء اعتيادي يحدث مع أي شخص بمقتضى قانون الجمارك الجديد، وأن رفض التصالح معه قرار سلبي مشوب بالتعسف ضده مما يجعله جديراً بالطعن أمام مجلس الدولة، مؤكداً أن الأجهزة المضبوطة في حقيبته لم تكن مخصصة للبيع، وأنه لم يتعمد إخفاءها عن رجال الجمارك، مستشهداً بمحضر الضبط الذي لم يتناول واقعة الإخفاء.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق