المواصفة القياسية ترفع أسعار لعب الأطفال و تنهى زمن "حمادة يلعب"

منذ أيام قامت هيئة المواصفات القياسية باعتماد أول مواصفة قياسية للعب الأطفال بعد سنوات من فوضى هذه السوق المهمة الذى تتعامل معه أغلب الأسر المصرية وبعد أن اصبح ملعبا مفتوحا لكثير من اللعب الضارة بالصحة المخالفة لمعايير السلامة والأمان فمع كل عيد ومع نهاية العام الدراسى وفى العديد من المناسبات يخرج الآباء والأمهات بصحبة أطفالهم لشراء هدايا من المحال التى تعرض الملايين من اللعب الجديدة والجميلة والتى قد لا يحفل مشتروها بمعرفة ما قد يحتويه الدب الشقى أو العروسة ذات الماركة الشهيرة أو البالونة ذات الألوان المبهرة من سموم وربما من مواد أعيد تدويرها قد تحمل المرض وأحيانا الموت لمستخدمى هذه اللعب.لذلك جاءت المواصفة الجديدة للقضاء على العشوائية السائدة فى سوق لعب الأطفال؛ حفاظا على سلامتهم وصحتهم. وبرغم أن القرار قوبل بالترحيب من قبل المستهلكين فإنه أثار الكثير من القلق فى أوساط تجار التجزئة خوفا من ارتفاع أسعار لعب الأطفال التى توقع بعضهم أن ترتفع بنحو 25% خلال الفترة المقبلة فضلا عن قلق المستوردين الذين تطالبهم وزارة التجارة والصناعة بتوفيق أوضاعهم خلال الخمسة أشهر المقبلة.لم يصدر قرار بعد إخضاع لعب الأطفال الواردة من الخارج للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ــ بحسب محمد شفيق رئيس الهيئة ــ متوقعا أن يصدر القرار خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الفحص سوف يشمل عددا من الاختبارات تجرى فى معامل تابعة للهيئة وأخرى خاصة، وقال إن الفحص يشمل جميع اللعب الواردة من الخارج دون الاقتصار على اللعب الصينية التى كانت مثارا للانتقادات خلال الفترة الماضية والتى تمثل أكبر مصدر لواردات مصر من لعب الأطفال، موضحا أن الهيئة لا يوجد لديها رصد لحجم الواردات من هذه اللعب لأنها لم تكن تخضع للفحص من الهيئة ولافتا إلى أن الاحصاءات المؤكدة تتوافر لدى مصلحة الجمارك، وأوضح شفيق أن الفحص سيحدد مدى توافق اللعبة المستوردة للمواصفة القياسية من حيث الاختبارات الكيماوية والميكانيكية ومدى توافر الأمان للطفل وهل تحتوى على أى سموم أو مواد مضرة بالصحة.كما أنها تحدد اشتراطات قابلية اللعبة للاشتعال وذلك للعب من سن يوم إلى 14 سنة، واشار إلى أن المواصفة المصرية تتطابق مع مواصفة الأتحاد الأوربى ضرب شهادة الجودةلايستبعد أيمن فرج، مستورد لعب أطفال، ارتفاعا فى أسعار لعب الأطفال المستوردة خاصة الواردة من الصين، نظرا لالزام المستورد بالحصول على شهادة جودة سيضطر أن يسدد عنها رسوما، وقد يلجأ المستورد الصغير إلى الحصول على شهادة «مضروبة» خاصة إذا كان مستوردا لبضاعة محدودة الجودة، ويؤكد فرج أن سوق لعب الأطفال ساده القلق عقب الإعلان عن المواصفة الجديدة، مشيرا إلى أن عددا من المستوردين مروا على محال التجزئة وأخبروا اصحابها بزيادة جديدة لأسعار التوريد تصل إلى 25% فيما أكد أن تجارة المستوردين الكبار لن تتأثر خاصة من يستوردون لعبا ذات علامات تجارية معروفة ومن أسواق موثوق فيها مثل إسبانيا والهند وأمريكا وأوروبا وقال إن اللعبة الواحدة قد يصل ثمنها لأكثر من 2000 جنيه وأشار إلى أن تطبيق المواصفة سوف يحدث توازنا بالسوق ومشيرا إلى بائعى أسواق الموسكى الذين قد لا تزيد قيمة «الكونتير» الذى يستوردونه على 1000دولار فقط سوف يتأثرون على عكس المستورد الكبير الذى تصل قيمة الكونتير الواحد لأكثر من 40 ألف دولار. كما توقع تأثر أسواق الأقاليم التى تعرض لعب أطفال رخيصة الثمن تتناسب مع دخول أهل الريف، ويشير فرج إلى أن السوق تشهد تفاوتا فى الأسعار، فاللعبة الصينية التى يصل سعرها على سبيل المثال إلى 100 جنيه تصل مثيلتها الإسبانية إلى 300 جنيه لافتا إلى زيادة الشكاوى من اللعب الواردة من الصين حتى على المستوى العالمى، مشيرا إلى العروسة «باربى» ماركة ماتيل أشهر ماركة عالمية ثبت مخالفتها لمواصفات السلامة فى السوق الأمريكية وبعد أن تم سحبها من السوق ضغط الوكلاء لإعادتها من جديد.خطر الألعاب النارية من جهته أكد اللواء محمد أبوشادى، رئيس جهاز التجارة الداخلية، أن 99% من لعب الأطفال فى مصر مستوردة مشيرا إلى خطورة انتشار ظاهرة الألعاب النارية التى تسبب ضررا كبيرا عند استخدامها رغم حظر استخدامها كالمسدسات التى تحتوى على خرز والتى تفتقد لعنصر الأمان، ولفت إلى أكبر قضية ألعاب نارية تم ضبطها فى مصر عام 2007 كانت تحتوى على 6 حاويات تشمل 77 مليون علبة ألعاب نارية تم حظرها وأشار إلى أن بعض هذه الألعاب استخدمت فى أعمال إرهابية فى حوادث شهيرة بمصر فضلا عن خطورتها فى تعويد الطفل على استخدام المفرقعات. وأكد أبوشادى أنه لم ترد إليه تعليمات حتى الآن بخصوص المواصفة القياسية الجديدة وأن جهاز تنمية التجارة فى انتظارها، مشيرا إلى استجابة الجهاز لأية تحذيرات دولية من اللعب التى تحتوى على مواد سامة التى تضر الأطفال أو من أى ألعاب نارية يتم الابلاغ عن خطورتها ومؤكدا أن المواصفة ستساعد كثيرا فى تحقيق عنصر السلامة والأمان فى تلك الصناعة التى تمثل حجم إنتاج كبير على مستوى العالم ويرى أبوشادى أن التهريب ظاهرة موجودة فى كل دول العالم وأن الجهاز يعتبر أى سلعة بدون أوراق تثبت مصدرها هى سلعة مجهولة المصدر موضحا إذا كانت سلعة محلية يجب أن تصاحبها فاتورة من المصنع، وإن كانت لعبة مستوردة يجب أن يلحق بها ما يثبت الإفراج الجمركى والصحى وغير ذلك يتم مصادرتها، وطالب بأن يكون استيراد لعب الأطفال بما يتناسب مع الذوق والدخل المصرى وبما يحقق الهدف من استخدام اللعبة لتنمية مدارك الطفل وشغل فراغه.لا نهتم بالبيانات الجودة والسعر أهم ما أركز عليه عند اختيارى لعبة طفلى البالغ من العمر ثلاثة أعوام، بحسب محمود على، مشيرا إلى أنه يفحص مدى جودة اللعبة أولا ومدى تناسبها مع سن ابنه، لكنه لايستطيع ان يعرف عن أى شىء تحتوى حشواتها الداخلية، قائلا قد تكون سامة أو من أشياء ضارة أعيد تدويرها كما سمعنا عن دباديب صنعت من مخلفات المستشفيات أو عن بالونات تحتوى على مادة الرصاص أو عضاضات الأطفال المدهونة بمواد تحتوى على الرصاص.ويتساءل من أين لى معرفة ذلك؟ مؤكدا أن ذلك مسئولية الحكومة التى عليها المراقبة فضلا عن أن اللعب الرخيصة لا يوجد عليها أية بيانات وأشار محمود إلى ارتفاع أسعار اللعب الموجودة فى السوق وأن المستهلك يضطر إلى شراء اللعبة الرخيصة التى تتناسب مع دخله والتى قد لا يعرف مصدرها، بينما تشير سلوى محمد على إلى أن المواصفة الجديدة قد تحول دون استيراد اللعب الرخيصة التى تعرض على الأرصفة وتحت الكبارى والتى كان يقبل عليها عدد كبير من المصريين، فيما أكد إبراهيم خليل أن لعبة حمادة يلعب التى قد تباع بجنيهين ونصف تقف على المستورد بخمسة قروش مشيرا إلى الربح الكبير الذى يتحقق من وراء هذه التجارة.

الشروق - ماجدة خضر