في تطور ينهي المعركة القضائية على ملكيتها
ألغى القضاء المصري السبت قرار الهيئة العامة للرقابة المالية ببيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" إلى شركة فرانس تليكوم بسعر 245 جنيها للسهم الواحد في تطور ينهي المعركة القضائية على ملكية الشركة.
وذكرت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها التى جاءت في 75 ورقة، أن قرار هيئة الرقابة المالية والمؤيد بقرار آخر من لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 2 يناير بالموافقة على عرض الشراء المقدم من فرانس تيليكوم يخالف مبادىء الشفافية والإفصاح والمساواة وتكافؤ الفرص لمعارضته الإجراءات الجوهرية المقررة لحماية مالكى أسهم الشركة المستهدفة بالعرض.
واعتبرت تقدم فرانس تيليكوم بعرض شراء إجبارى لاسهم موبينيل بسعر 245 جنيها للسهم الواحد وهو ما يخالف ذلك المحدد من قبل التحكيم الدولي وقدره 273 جنيها بذريعة وجود أرباح نقدية محتجزة لم يتم توزيعها على مساهمى الشركة غير منطقي.
وفسرت ذلك بأنه قد ثبت للمحكمة أن الأرباح قد حجبت فى تاريخ لاحق لحكم التحكيم الدولى فضلا عن كونها لم تنشىء ثمة حقوق جديدة سواء لفرانس تيليكوم أو لغيرها يمكن معه أن تكون عنصرا فى تقييم سهم شركة موبينيل.وأكدت المحكمة أن تحديد السعر المشتق من سعر التحكيم الذى اعتدت به الهيئة وجميع أطراف الخصومة استندا لأعمال مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص كأساس للسعر العادل هو واقعة سابقة على نشوء الأرباح المحتجزة غير الموزعة ومن ثم فلا يجوز الاعتداد بها للتغيير من السعر المشتق المعتمد كأساس لقبول عرض الشراء.واصدرت المحكمة حكما مبدئيا في يناير/ كانون الثاني بوقف عرض فرانس تليكوم شراء الاسهم المتداولة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل".العودة إلي أعلي الرقابة الماليةوفندت المحكمة تصرف الرقابة المالية معتبره قبول عرض فرانس تيليكوم يغاير بين السعرين دون مبرر من الواقع والقانون وهو ما يضر بالمساهمين ويجعل للسهم الواحد سعرين ويخالف مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص المقرر باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
وأشارت المحكمة إلى أن قبول الهيئة إيداع عرض الشراء المقدم من فرانس تيلكيوم يخالف الحظر الذى فرضه القانون على تقديم عروض شراء لاحقة للعرض السابق خلال 6 أشهر تالية لتقديمه بغير مبررات مقبولة بالمخالفة للبنود الواردة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال.
ووجهت للهيئة نقدا آخر مفاده انها قبلت عرض الشراء واعتمدته دون إخطار البورصة وهو ما يخالف قواعد الافصاح التي توجب ايفاد البورصة بأي انباء جوهرية لنشرها على شاشات التداول لإعلام المساهمين والجمهور بكل من مشروع عرض الشراء ومذكرة المعلومات ليتبينوا حقيقة العرض وما إذا كان مقدما لكل المساهمين أم قاصرا على بعضهم دون البعض وليتحققوا من توفر المساواة على مستوى السعر.
وحول رد فعل طرفي النزاع، قال عثمان موافي محامي أوراسكوم "هذا القرار انتصار كبير لاوراسكوم وسيضمن أن نواصل تقديم خدمات عالية الجودة لسوق الاتصالات المصرية".وقالت متحدثة باسم فرانس تليكوم ان الشركة غير راغبة في التعليق على الامر.
وينهي قرار القضاء معركة قضائية بين الشريكين الرئيسيين في موبينيل على ملكية الشركة وتمتلك الشركتان معا الشركة القابضة التي تسيطر على الشركة وتملك اوراسكوم حصة مباشرة قدرها 20 %.
وكانت اورانج بارتيسيبيشن الوحدة التابعة لفرانس تليكوم عرضت شراء كل الاسهم المتداولة في مقابل 245 جنيها مصريا للسهم ابتداء من 15 ديسمبر/ كانون الاول 2009 وهو ما وافقت عليه هيئة الرقابة المالية غير المصرفية ورفضته اوراسكوم تليكوم.
ولجأت شركة "أوراسكوم تليكوم" إلى القضاء الاداري بعد ان رفضت الهيئة التظلم المقدم منها بشأن موافقة الأولى على العرض المقدم من شركة "فرانس تليكوم" بسعر 245 جنيها لكل سهم.
وأفاد بيان للشركة حصل موقع أخبار مصر على نسخة منه بأن الطعن يرتكز على طلب إلغاء القرار المتظلم منه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل إنقضاء فترة عرض الشراء الإجباري وأكد أن الشركة المصرية مستمرة في مفاوضتها الودية مع شركة فرانس تليكوم بهذا الصدد.
جدير بالذكر ان تقرير المستشار المالى المستقل المعتمد من قبل هيئة الرقابة المالية لتقييم عرض شركة "فرانس تليكوم" للاستحواذ على كامل أسهم "موبينيل"، جاء أعلى من العرض الفرنسي المقدر بنحو 245 جنيه، ليتراوح سعرالسهم بحسب التقييم ما بين بين 263 و337 جنيه.
وتعود أول حلقات النزاع إلى أمر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية قضت ببيع "أوراسكوم تليكوم" ببيع حصتها في شركة قابضة تسيطر على حصة قدرها 51 % من "موبينيل" الى فرانس تليكوم، بسعر يعادل 273.26 جنيها مصريا (49 دولارا) للسهم مما يسمح لها بجمع نحو 1.7 مليار دولار تستخدمها الشركة في تمويل عمليات توسع قد تشمل شركة المحمول المغربية ميديتل.
(الدولار يساوي 5.4 جنيه)
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق