وصفها النواب بأنها جبايات على المواطنين
طالب نواب لجنة الإسكان بمجلس الشعب (البرلمان المصري) وزير الإسكان والمرافق المهندس أحمد المغربى بوضع حد للارتفاعات المستمرة فى قيمة فاتورة المياه وهى إرتفاعات غير مبررة ولا تتناسب مع إستهلاك المواطنين.
وطالب النائب مصطفى القاياتى وكيل لجنة الإسكان الشركة القابضة لمياه الشرب بإيضاح كافة البيانات الخاصة بالاستهلاك وسعر متر المياه المكعب.. واتهم الشركة بإغفال إدراج هذه البيانات فى الفاتورة ولهذا لا يستطيع المواطن أن يفهم شيئا ولا يعرف لمن يلجأ للشكوى من إرتفاع قيمة الفاتورة.
وأوضح أن اللجنة سبقت وأن عقدت ثلاثة اجتماعات فى حضور الدكتور عبدالقوى خليفة رئيس الشركة أوصت خلالها بعدة توصيات لوضع حد لهذه المغالاة ولم تتلق أى رد حتى الان.. وأبدى إستغرابه من قول مسئولى الشركة أنهم يريدون معرفة طلبات النواب.
ووصف النواب إرتفاع فواتير إستهلاك المياه بفرض جبايات على المواطنين.
وقال الدكتور حسن البيلى مستشار رئيس الشركة إن الشركة مستعدة لارسال كافة البيانات التى تطالب بها اللجنة.. موضحا أن هناك بنودا عديدة تضاف على فاتورة المياه منها تحصيل 3.55 جنيه رسم دمغة سنويا عن تجديد العقد تورد لمصلحة الضرائب وخمسين قرشا تكلفة كل فاتورة.
وأبدى القاياتى الذى رأس الجلسة دهشته مما قاله مستشار رئيس الشركة، وقال إنه وكيل لجنة الاسكان ولم يعلم بهذه البنود من قبل.. متسائلا هل العقد الموقع بين شركة المياه والمواطنين يحتاج للتجديد سنويا،
وطالب برفع الاجتماع ودعوة اللجنة لعقد اجتماع آخر على وجه السرعة يحضره وزير الاسكان ورئيس الشركة القابضة لمعرفة حقيقة الارتفاع غير المبرر فى فواتير المياه.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق