للاطلاع وتقديم مستندات
أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس الثلاثاء نظر دعوى وقف وإلغاء الإنشاءات الهندسية والتحصينات على الحدود مع قطاع غزة، لجلسة 20 أبريل/ نيسان الجارى للاطلاع وتقديم مستندات.
وكانت هيئة قضايا الدولة قد سبق وان أكدت فى جلسة سابقة عدم اختصاص المحكمة ولائيا والقضاء عموما، بنظر الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وكون تلك التحصينات عملا من أعمال سيادة الدولة المتعلقة بالأمن القومي المصري وحماية أراضي وحدود البلاد وعلاقة مصر بدول الجوار.
وأضافت أن الإنشاءات التي تقوم بها الدولة على الحدود تحت أي مسمى لتلك الأعمال، هي أعمال مادية متعددة تستهدف في المقام الأول حماية التراب الوطني المصري ودرء أية مخاطر أو اعتداءات على البلاد، مشيرة إلى انتفاء الصفة والمصلحة لدى مقيمي الدعوى في تحريكها.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق