بناء على طلب الدفاع عن المتهمين
قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار احمد الجمل حظر النشر أو نقل أي مرافعات عن وقائع جلسات المحاكمة في قضية التزوير وتبنى طفل بالمخالفة للقانون والمتهم فيها كاهن وخادم كنيسة أمريكية و6 آخرين .
وجاء قرار المحكمة في أعقاب الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في القضية بناء على الطلب المقدم من الدفاع عن المتهمين.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وافق في شهر فبراير الماضي على إحالة كاهن بإحدى كنائس الإسكندرية و خادم في كنيسة أمريكية و صاحب مطاعم بأمريكا وزوجته وطبيبين و مهندس و موظفة إلى محكمة جنايات الإسكندرية بعد أن وجهت إليهم تهمة التزوير.
وكشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر رفاعي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية بأن إحدى المتهمات وتعمل موظفة بشركة بالقاهرة ولدت سفاحا وأن مصريا يحمل الجنسية الأمريكية ويمتلك مطاعم بأمريكا وزوجته تسلما منها طفلها البالغ من العمر أسبوعين بغرض التبني المحظور قانونا نظرا لعدم قدرتهما على الإنجاب مقابل قيام صاحب المطاعم بسداد تكاليف ولادتها بمستشفى الطبيب المتهم.
وأكدت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر أن كاهنا بإحدى الكنائس بالإسكندرية وخادما بكنيسة أمريكية وطبيبين ومهندسا سهلوا لصاحب المطاعم وزوجته استلام الطفل من أمه بغرض التبني واشتركوا في تحرير إخطار منسوب لمركز طبي بأن صاحب المطاعم هو والد الطفل على خلاف الحقيقة ما مكنه هو وزوجته من استخراج شهادة ميلاد مزورة باسم الطفل من مكتب صحة الإبراهيمية بالإسكندرية وقدمها للقنصلية الأمريكية تمهيدا لسفر الطفل معهما إلى الولايات المتحدة باعتبارهما والديه إلا أنه تم ضبطهما.
تقرر إحالة المتهمين الثمانية الى المحاكمة بعد استكمال التحقيقات وإخطار نقابة الأطباء بشأن الطبيبة المتهمة التي قامت بتوليد الطفل ومصلحة الأحوال المدنية لتعديل نسب الطفل وإخطار وزارة التضامن الاجتماعي لرعاية الطفل الذي تم إيداعه بمؤسسة دار الأطفال بالقبارى بالإسكندرية لرعايته من الناحيتين الصحية والنفسية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق