الاثنين، 5 أبريل 2010

إخلاء سبيل مجدى الجلاد بعد التحقيق في بلاغات من حزب الوفد


قدمها حزب الوفد
قرر المحامى العام الأول لنيابة جنوب القاهرة المستشار محمد غراب الأحد إخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة "المصرى اليوم" مجدى الجلاد من سراى النيابة بضمان بطاقته الصحفية، وذلك فى البلاغ المقدم ضده وضد الصحفى بوكالة أنباء الشرق الأوسط عمار على حسن والكاتب بالجريدة من رئيس حزب الوفد الدكتور محمود أباظة وخمسة آخرين من قيادات وأعضاء الحزب.
وتتهم البلاغات مجدى الجلاد وعمار على حسن بنشر أخبار كاذبة وارتكاب سب وقذف فى حق حزب الوفد وقياداته عبر مقال كتبه عمار على حسن بالجريدة مؤخرا.
ونسبت النيابة إلى الجلاد تهمة الإهمال فى الإشراف على الجريدة باعتباره رئيسا لتحريرها، وهو ما أدى إلى وقوع جريمة سب وقذف ضد حزب الوفد وقياداته، وكذلك نشر أخبار كاذبة.
وكانت قيادات حزب الوفد قد تقدمت ببلاغها للنيابة إثر نشر مقال بالصحيفة يتضمن وجود صفقة بين الحزب الوطنى الديمقراطى وحزب الوفد (المعارض) تتعلق بتخصيص الوطنى لـ 23 مقعدا لحزب الوفد فى الانتخابات البرلمانية القادمة مقابل عدم تأييد الوفد لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة،والمدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذريةالدكتور محمد البرادعى .
ونفى مجدى الجلاد ما نسب إليه من اتهامات وردت ببلاغ الوفد.. مؤكدا أنه تأكد من صحة المعلومات الواردة بمقال عمار على حسن، وأنه تيقن من سلامتها وصدق مصادرها.
وأوضح أن المقال موضوع بلاغات الوفد لم يكن الأول الذى يتم فيه تناول وجود صفقات بين الأحزاب السياسية.. مشيرا إلى أن المعلومات التى بنى عليها المقال متداولة وسبق نشرها بعدد من الصحف المستقلة الأخرى دون أن يقدم أحد على الطعن فيها أو ينفى صحتها.
ولفت إلى أن النائب الوفدى محمد عبد العليم داود سبق وأن أدلى بتفاصيل ومعلومات مماثلة عن وجود صفقات حزبية تتعلق بموضوع البلاغ، وأن العديد من المواقع الالكترونية الإخبارية على شبكة الانترنت نشرت تفاصيل هذه الصفقة ولم يتم تعقب ناشريها بملاحقة قضائية.
وردا على سؤال النيابة عن مصدره بشأن الصفقة بين حزبي الوفد والوطنى رفض الجلاد الكشف عن هوية المصدر، وآثر التكتم على هويته حماية له، على حد قوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق