في تجمعات أمام مجلس الوزراء
تجمع السبت مئات العمال من قطاعات مختلفة وقيادات عمالية ومنظمات حقوقية أمام مقر مجلس الوزراء المصري من الساعة العاشرة صباحاً حتي الواحدة ظهراً للمطالبة بوضع حد أدنى للأجور 1200 جنيه شهريا وتقدموا بمذكرة للمجلس تطلب ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات بالأسعار.
وشملت المذكرة إقرار نظام تامين صحي واجتماعي عادل وإعادة النظر في السياسات الضريبية الحالية.
جاءت المطالبة استجابة للحملة التي أطلقتها اللجنة التحضيرية للعمال التي تضم قيادات عمالية من قطاعات متعددة والنقابة المستقلة للضرائب العقارية و المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومؤسسة الهلالي للحريات ولجنة عمال البريد ورابطة عمال غزل المحلة لوضع حد أدنى للأجور تنفيذا لقانون العمل الذي صدر في ذات التوقيت من عام 2003.
وقال رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية كمال أبو عيطة "سنعطي للحكومة مهلة للاستجابة لمطالبنا حتى احتفالات عيد العمال في اول مايو/ أيار .. نبدأ بعدها اعتصاما مفتوحا أمام مجلس الوزراء حتى تتحقق مطالبنا".
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق