مصر تعدل مواصفات الأسمنت لزيادة ضوابط الأمن و السلامة

تستعد مصر لتعديل المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الاسمنت بنهاية سبتمبر/ ايلول 2009 لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة.
وتهتم المواصفة الجديدة بكتابة بيانات أساسية على شكائر الاسمنت وهي اسم المنتج ورمزه ونوعه ورتبة مقاومة الاسمنت للضغط ورقم المواصفات القياسية المصرية المنتج على أساسها وتاريخ الإنتاج والتعبئة بالإضافة إلى وزن الشيكارة مع توضيح مدة إعادة الاختبارات التى تم إجراؤها على المنتج.
ويضاف اليها اسم المستورد وعلامته التجارية فى حالة الاسمنت المستورد.
وأكد الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن التعديلات الجديدة تلزم منتجي الأسمنت غير المستخدم فى أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة بكتابة عبارة (لا تستخدم فى أعمال الأساسات والخرسانة المسلحة) بخط واضح وحجم مماثل لأكبر خط موجود على الشيكارة وبلون مختلف عن ما سواه وذلك على وجهى الشيكارة وفى إذن التسليم بالنسبة للاسمنت غير المعبأ لاتاحة الفرصة للمستهلكين لتحديد احتياجاتهم طبقا لنوع الاستخدام المطلوب.
وانتهت الهيئة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من دراسة إجراء تعديلات جديدة على المواصفات القياسية الخاصة بصناعة الاسمنت ضمن المنظومة الشاملة للارتقاء بمستوى الجودة للمنتجات المصرية ومن المنتظر طرح التعديلات الجديدة على المجتمع الصناعى وشركات الأسمنت ومكاتب المقاولات وممثلى جمعيات حماية المستهلك.
وأوضح المصدر أن المواصفات المعدلة تشمل مصطلحات التعريف والمكونات والاشتراطات الميكانيكية والتركيب والرموز ومعايير المطابقة والبيانات الواجب توافرها وذلك على وجهى شكائر التعبئة مشددا على ضرورة أن تكتب البيانات بطريقة واضحة يسهل تعرف المستهلك عليها.
وفي السياق ذاته، أشار بركات إلى أنه سيتم اجراء اختبارات دورية ومتابعة مستمرة لكافة مراحل وخطوط انتاج الاسمنت لضمان تطبيق المواصفات العامة والحصول على منتج جديد وآمن مؤكدا أنه سيتم إصدار علامة سلامة لوضعها على شكائر الاسمنت تؤكد إلتزام المنتج بتطبيق أعلى معايير الجودة.
وكان المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أكد العمل على تطوير كافة المواصفات القياسية المصرية ومراجعتها بما يتوافق مع العالمية بهدف زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية .
وحول أسعار الأسمنت، تراوحت أسعار الطن بين 570 جنيها و600 جنيه للطن في القاهرة بينما تراوحت فى المناطق النائية بين 650 جنيها إلى 700 جنيه للطن وسط اتهام التجار للشركات بالاستمرار فى تعطيش السوق والانتاج بأقل من نصف كفاءة المصانع للمحافظة على ارتفاع السعر.
وفي إطار تلبية الطلب المحلي تعاقدت مصر على استيراد نحو مليون طن من الاسمنت في 8 أشهر تنتهي في اغسطس/ اب 2009 وصل منها الى المواني 512 الفا.
وفي اجراء سابق لضبط الارتفاع غير المبرر لاسعار الاسمنت، حظرت مصر في ابريل /نيسان 2009 تصدير الأسمنت لمدة 4 أشهر للوفاء بالطلب المحلي للسلعة، وألزمت المصانع بطبع سعر البيع سواء للموزع أو المستهلك على العبوات.
وما زال الطلب على المساكن منتعشا في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان رغم تجميد مشروعات انشاء بمئات المليارات من الدولارات في مناطق أخرى بالشرق الاوسط تحت ضغوط الازمة المالية العالمية التي حدت من الاستثمار العقاري.