ألقت العشر الاواخر من شهر رمضان 2009 بحجر في مياه سوق السيارات المصرية الراكدة لتمثل "فقاعة" نشاط وإن اعتبره التجار أقل من التوقعات ودون معدل البيع في ذات الفترة قبل عام، وأكدوا ان الزحام والاحتكار خطران يلوحان بالافق.
وقال صلاح حتة موزع تويوتا وكيا إن السوق شهدت فعليا تحركا موجبا بنهاية رمضان ولكنه أقل من مستوى البيع المعتاد في تلك الفترة بنحو 50 % وهي ذات النسبة التي تراجعت بها المبيعات عامة مقارنة بمستواها قبل الأزمة المالية.ووافقه الرأي شاهر موريس موزع هيونداي قائلا إن السوق مازالت تمر بحالة من الخمول وساق مثالا بقوله إن معرض السيارات الذي كان يبيع 40 سيارة يوميا أصبح يبيع 4 سيارات في المتوسط او لا يبيع اطلاقا.
وحمل موريس البنوك نصيب الاسد من مسئولية ركود سوق السيارات في مصر بعد ان امسكت يدها عن منح القروض الاستهلاكية.
ويعد تيسير الائتمان المحرك الاساسي لسوق السيارات محليا حيث دعم المبيعات بشكل ملموس قبل الازمة، ومع إتجاه البنوك إلى تشديد إجراءات الاقراض الشخصي في اعقاب تفاقم الازمة المالية تاثرت السوق سلبيا وهو ما ادى الى دعوة شعبة السيارات بالغرفة التجارية بترشيد الاستيراد لحين اتضاح اتجاه السوق، خاصة في ظل تراجع الانتاج وترقب المستهلك لأثر تبعات الازمة من انخفاض أسعار البترول والحديد والشحن علي أسعار السيارات الجديدة.
ومن جانبه، ذهب حسن بودي، مستورد سيارات، إلى ان السوق المصرية مازالت تحوي طلبا جيدا الا انه ينصب على ماركات دون اخرى.وعلى نحو آخر، اعتبر المصدر ارتفاع وتيرة تكدس الشوارع والزحام عقبة أمام سوق السيارات حيث يصرف الافراد عن الشراء.وطالب بضرورة تعديل الطرق لاستيعاب تزايد عدد السيارات الذي يصعد طرديا مع ارتفاع عدد السكان.العودة إلي أعلي التكتل خطر وحول احدث القضايا المطروحة على السطح، حذر محمد حتة، موزع شفروليه، من اتجاه بعض شركات السيارات الى التكتل والاندماج بهدف تحريك المبيعات معللا رؤيته بان التكتل يقود السوق ناحية الاحتكار وهو ما يضر بالمستهلك كما ان من شأن ظهور كينات كبيرة القضاء على تلك الصغيرة.واعتبر موريس تحرك الشركات للتكتل أمرا طبيعيا في ظل تباطؤ حركة البيع التي افقدت كثير من التجار القدرة على الاستمرار وتحمل الايجارات والأجور وغيرها من نفقات البقاء.
وكان عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية قد أفاد بظهور تكتل يضم أحد الوكلاء وموزعيه من خلال تأسيس شركة مساهمة بينهم، معللا ذلك بأنه يستهدف تعزيز المبيعات وإضافة ميزات جديدة إلى خدمات ما بعد البيع.
وأسست المجموعة البافارية الوكيل الوحيد لسيارات BMW فى مصر مؤخرا شركة مساهمة مع مجموعة عزالعرب وشركة المتحدون للتجارة والتوزيع ياسين برأسمال 500 مليون جنيه.
وحول تأثر السوق المصرية بالازمة العالمية، قال رئيس شعبة السيارات إن السوق تمر بأسوأ حالاتها بربع قرن تقريبا، في مخالفة لتقدير رابطة مصنعي السيارات التي أفادت بأن المبيعات تراجعت الى مستوى 2007.
ورغم توقع مجلس معلومات السيارات عودة مبيعات السوق إلي معدلاتها الطبيعية في الربع الثالث من 2009 الا أن رئيس الشعبة أكد أن السوق لن تعود لحالها السابق قبل 2011.
واعتبر رئيس شعبة السيارات مشروع احلال التاكسي نقطة مضيئة في السوق المصرية حيث نجح في ايجاد طلب على نحو 35 ألف سيارة تم تسليم 6 آلاف منها مما انعكس بالايجاب على السوق.
وأكد مجلس معلومات السيارات تعافي مبيعات السيارات جزئيا من الركود الذي خلفته الأزمة المالية والذي ظهر جليا في يناير/ كانون الثاني 2009، وزادت مبيعات يونيو/ حزيران مقابل مايو/ ايار بنحو 17%. وأشار إلى أن السوق تسير بخطى ايجابية حيث ترتفع المبيعات شهريا بين 2% و17%.
ورغم التحرك الموجب قال المصدر ان السوق حققت في 2008 نحو 3 أضعاف مبيعات الموسم الحالي.
وبلغت مبيعات السيارات منذ مطلع 2009 نحو 90 الفا و357 سيارة تقسمت بين 67 الفا و129 سيارة ركوب و6848 اتوبيسا و16 الفا و380 سيارة نقل (لوري)، حسبما أفاد المصدر.
وفي اشارة الى تطور عدد المركبات في مصر منذ عام 1981 وحتى 2008، قدرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء زيادة عدد المركبات في الفترة المذكورة بنسبة 402 % لتصل الى 5 ملايين وحدة بنهاية 2008 تشمل السيارات الملاكي والأجرة والجرارات ووسائل النقل العام وسيارات المدارس والرحلات والمقطورات وغيرها مقابل 932 ألفا بنهاية سنة الأساس.
وبلغت اعداد المركبات منسوبة لإجمالي عدد السكان 62 مركبة لكل ألف نسمة في 2008 مقابل 22 مركبة لكل ألفي نسمة في عام في مطلع الثمانينات.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق