خفضت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس سعري الفائدة على الايداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 0.25 % لتصبح 8.25 % و9.75 % للايداع والاقراض على التوالي متجاهلة تحذير الخبراء من أثار التحرك السلبية. وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير.
وتباين تقدير الخبراء لتصرف البنك فبينما اعتبره محمود شعبان عضو مجلس ادارة البورصة المصرية ورئيس مجلس ادارة احدى شركات السمسرة خفض ضار لما سيلقي به من ظلال سلبية على البورصة المصرية نظرا لان استمرار خفض الفائدة لحفز النمو، يعطي اشارات بان الاقتصاد المصري مازال بحاجة الى مزيد من الحفز.
وهو ما يخالف الواقع - بحسب المصدر- فقد بدأ الأقتصاد المصري الانتعاش وتغلب على تبعات الازمة المالية وكانت استجابته اسرع من اقتصادات اخرى.
وفي المقابل، رأي فريق آخر ان استمرار خفض الفائدة صائب لتحفيز النمو بعدما تراجع معدل التضخم في اغسطس / آب إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الاول 2007.
وهو ما عبرت عنه علياء مبيض المحلل لدى باركليز كابيتال "البنك المركزي المصري مازال يهتم بصفة أساسية بتوقعات النمو".
وحول أسباب قناعة المركزي المصري باستمرار انتهاج خفض الفائدة، ذكر في بيان له إن معدل التخضم إنخفض إلى أدنى مستوى له خلال 20 شهرا، حيث بلغ 9% فى أغسطس/ اب 2009 مقارنة 9.9 % في يونيو/ حزيران 2009 وهبوطا من الذروة التى بلغها فى أغسطس 2008 عند 23.6 %.
وأضاف أن بنود الطعام - التى تتسم أسعارها بالتقلبات الحادة - مازالت العامل الرئيسى فى تغير معدل التضخم وفقا للرقم القياسى العام لاسعار المستهلكين.
وبينما كان للتغيرات غير المواتية في اسعار تلك البنود اثرا فى الحد من سرعة انخفاض معدل التخضم الا انها لاتمثل ضغوطا تضخمية أساسية حيث ان معدل التضخم باستبعاد أثر الفاكهة والخضروات بلغ تراكميا 4.2 % خلال الثمانية شهور الاولى من عام 2009 مقارنا بنسبة 14.4 % خلال ذات الفترة من عام 2008.
وأفاد بيان البنك المركزي انه على الرغم من أن معدل التضخم الأساسي من المتوقع أن يظل في الفترة القادمة في الحدود المقبولة لدى البنك، إلا أنه من المحتمل أن يحقق ارتفاعا متدرجا خلال الشهور القادمة نتيجة تلاشي أثر انخفاض الاسعار خلال الربع الأخير من عام 2008.
وحول معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي، أفاد البيان ببلوغه 4.7 % خلال عام العام المالي 2008/ 2009 وهو نمو أفضل مما كان متوقعا في بداية الأزمة المالية العالمية وإن ظل أقل من متوسط المعدل خلال الثلاث سنوات السابقة البالغ 7%.
وتعثر الاقتصاد المصري عام 2008 بعد سنوات من النمو القوي مع ركود تدفقات التجارة العالمية وتقلص عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي المباشر.
وأوضح أن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلى انخفاض معدلات التباطؤ في الاقتصاد العالمي خلال الشهور الأخيرة، وتحسن التوقعات المستقبلية الخاصة به، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك الى جانب الاجراءات المالية والنقدية المتخذة محليا إلى توافر مناخ ايجابي للاقتصاد المحلي.
وبناء على ما تقدم، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن المستوى الحالي لأسعار العائد لدى البنك المركزي المصري مناسبا وداعما لتحسن الاقتصاد المحلي، ويؤدي في ذات الوقت الى الحفاظ على معدل التضخم الاساسي في الحدود المقبولة لدى البنك.
وأشار البيان إلى أن لجنة السياسة النقدية ستستمر فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحتواء التأثيرات السلبية على الاقتصاد المحلي الناجمة عن الأزمة المالية الاقتصادية العالمية مع مراعاة الا يتعاض ذلك مع هدف استقرار الاسعار.
وفي 30 يوليو/ تموز 2009 خفض البنك المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة لديه بواقع 0.5 % ليصبح 8.50 % سنويا، كما قرر خفض سعر الإئتمان والخصم سنويا بذات النسبة وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
وإتفق خبراء اقتصاديون على ان الخفض المستمر للفائدة والركود الذي خلفته الأزمة المالية العالمية يمثلان مناخا صحيا لعودة ظاهرة توظيف الأموال للانتشار مرة اخرى في مصر. وأكدوا ان معدلات الفائدة الحالية لا تؤثر على ايداعات البنوك خاصة من قبل المستثمر المحافظ الا انها قد تعيد للبورصة اموالا فقدتها خلال الازمة
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق