وفقا لقرار جمهورى
أصدر الرئيس محمد حسنى مبارك قرارا جمهوريا بإعادة تنظيم اختصاصات منح تراخيص البناء والتشغيل للمناطق التجارية والصناعية.ونص القرار فى مادته الاولى على أن يتولى وزير التجارة والصناعة إختصاصات تطبيق أحكام قانون المحال التجارية والصناعية فيما يتعلق بالمناطق التجارية والمناطق الصناعية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة، بينما تضمنت المادة الثانية إعتبار المناطق التجارية والصناعية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة، وذلك لتحفيز الاستثمارات فى هذين القطاعيين الحيويين وتيسير كافة الإجراءات اللازمة للتنمية الشاملة فى هذه المناطق.كما نص القرار فى مادته الثالثة أن يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة الادارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة والصناعة لمنح تراخيص البناء المتعلقة بمشروعات التنمية التى ستقام بالمناطق التجارية.وقد أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى تعقيب له الاثنين على هذا القرار ان الهدف منه تحفيز القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى كافة القطاعات، وعلى رأسها مشروعات تنمية التجارة الداخلية، وكذلك المشروعات الصناعية بما يخلق فرص عمل جديدة فى كافة المحافظات، ويحقق استقرارا اجتماعيا واقتصاديا بعد حالة التباطؤ التى شهدها الاقتصادى العالمى والمصرى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة.. مشيرا إلى أن قرار السيد رئيس الجمهورية يستهدف أيضا تيسير وتبسيط إجراءات منح تراخيص البناء والتشغيل للأنشطة التجارية لاختصار زمن الحصول على هذه التراخيص بما يضمن سرعة التنفيذ وجذب الاستثمارات الجديدة للتجارة الداخلية، خاصة بعد إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية، والذى سيتولى بالتنسيق- مع وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والسادة المحافظين- وضع قرار السيد رئيس الجمهورية موضع التنفيذ وتحديد آليات العمل به.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق