بعد تأخر صرف مقررات مايو ويونيهوزارة التجارة تحذر الموردين وتهدد بشطبه
مباحث التموين تتسلم قائمة بالممتنعين.. وجهود للخروج من المأزق
رفضت الشركات الموردة للأرز التمويني توريد الحصص المقررة للبطاقات التموينية بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق بنسبة 30% عن أسعار توريده للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة. ورفض الموردون الالتزام بشروط مناقصات توريد الأرز أرقام 12 و13 و14 والتي أجريت في شهور مارس وأبريل ومايو الماضية. وامتنعت الشركات عن توريد الحصص المقررة لشهري مايو الماضي ويونيو الحالي والتي تقدر ب 166 ألف طن. وترفض الشركات الموردة تسليم الأرز لشركات الجملة بحجة أن أسعار المناقصات تتراوح من 1650 إلي 1700 جنيه للطن وهذه الأسعار منخفضة جداً عن أسعار الأسواق التي تتراوح من 2400 إلي 2500 جنيه للطن. وتؤكد الشركات الموردة أنها مستعدة لتحمل الغرامات التي تفرضها هيئة السلع لأن الغرامة أقل من خسائر التوريد. وأخطرت وزارة التجارة والصناعة الإدارة العامة لمباحث التموين بأسماء الشركات الممتنعة.. وعددها يزيد علي 40 شركة رفضت الالتزام بتوريد الأرز. للقيام بحملات علي مخازن الشركات. وإجبارها علي التوريد والذي كان مقرراً له توقيتات محددة تنتهي في 20 يونيو الحالي. فيما تحاول وزارة التجارة الخروج من المأزق الراهن الذي فُرض عليها عن طريق البحث عن جهة حكومية تقوم بسد العجز في الكميات عن طريق الإسناد المباشر بجانب التفاوض مع الشركات المُسند لها التوريد وإعطائها فترة سماح للتوريد بعد شكواهم من عدم استطاعتهم شراء الأرز المطلوب للتوريد من الأسواق في ظل امتناع التجار عن البيع واللجوء إلي التخزين تحسباً لارتفاع الأسعار. رفض هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة تبريرات الشركات الموردة وعدم تمكنها من تدبير الكميات اللازمة للتوريد من الأسواق وقلة المعروض منوهاً إلي أن وزارة التجارة أصدرت قراراً بتعليق العمل بمزايدات تصدير الأرز لحين استقرار الأسواق. حذر الموردين الممتنعين وهدد بشطبهم من سجلات التوريد بالهيئة العامة للسلع التموينية.
رفضت الشركات الموردة للأرز التمويني توريد الحصص المقررة للبطاقات التموينية بعد ارتفاع أسعاره في الأسواق بنسبة 30% عن أسعار توريده للهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التجارة والصناعة. ورفض الموردون الالتزام بشروط مناقصات توريد الأرز أرقام 12 و13 و14 والتي أجريت في شهور مارس وأبريل ومايو الماضية. وامتنعت الشركات عن توريد الحصص المقررة لشهري مايو الماضي ويونيو الحالي والتي تقدر ب 166 ألف طن. وترفض الشركات الموردة تسليم الأرز لشركات الجملة بحجة أن أسعار المناقصات تتراوح من 1650 إلي 1700 جنيه للطن وهذه الأسعار منخفضة جداً عن أسعار الأسواق التي تتراوح من 2400 إلي 2500 جنيه للطن. وتؤكد الشركات الموردة أنها مستعدة لتحمل الغرامات التي تفرضها هيئة السلع لأن الغرامة أقل من خسائر التوريد. وأخطرت وزارة التجارة والصناعة الإدارة العامة لمباحث التموين بأسماء الشركات الممتنعة.. وعددها يزيد علي 40 شركة رفضت الالتزام بتوريد الأرز. للقيام بحملات علي مخازن الشركات. وإجبارها علي التوريد والذي كان مقرراً له توقيتات محددة تنتهي في 20 يونيو الحالي. فيما تحاول وزارة التجارة الخروج من المأزق الراهن الذي فُرض عليها عن طريق البحث عن جهة حكومية تقوم بسد العجز في الكميات عن طريق الإسناد المباشر بجانب التفاوض مع الشركات المُسند لها التوريد وإعطائها فترة سماح للتوريد بعد شكواهم من عدم استطاعتهم شراء الأرز المطلوب للتوريد من الأسواق في ظل امتناع التجار عن البيع واللجوء إلي التخزين تحسباً لارتفاع الأسعار. رفض هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة تبريرات الشركات الموردة وعدم تمكنها من تدبير الكميات اللازمة للتوريد من الأسواق وقلة المعروض منوهاً إلي أن وزارة التجارة أصدرت قراراً بتعليق العمل بمزايدات تصدير الأرز لحين استقرار الأسواق. حذر الموردين الممتنعين وهدد بشطبهم من سجلات التوريد بالهيئة العامة للسلع التموينية.
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق