بعد حظر دام 30 عاما
أبطل البرلمان السويدي الخميس حظرا دام 30 عاما على بناء مفاعلات نووية جديدة بعد مناقشات تنازعتها حاجة البلاد لمصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية وبواعث القلق البيئية بخصوص الطاقة الذرية.
ويسمح القانون الجديد ببناء مفاعلات جديدة في المحطات الحالية من أول يناير/كانون ثان من العام القادم لتحل محل 10 مفاعلات متقادمة لاتزال تنتج نحو 40% من الكهرباء في البلاد.
وأقر القانون بفارق صوتين في البرلمان حيث أيده 174 عضوا وعارضه 172 عضوا وغاب 3 اعضاء عن التصويت.وأدت جهود مكافحة خطر الاحتباس الحراري الى احياء الاهتمام بالطاقة النووية حيث تخطط دول اوروبية مثل بريطانيا وايطاليا وفنلندا لبناء مفاعلات جديدة.
وخلال المناقشات البرلمانية التي اتسمت في بعض الاحيان بالحدة قال وزير البيئة اندرياس كارلجرين ان مشروع القانون "فرصة فريدة" للسويد كي تلقي وراء ظهرها بالجدال السياسي المحتدم منذ عقود والتشديد على ضرورة ضمان مستقبل الصناعة السويدية.
واضاف قوله "منذ أشهر قليلة هيمن خطر المناخ على المناقشات البيئية. والان فان الكارثة النفطية في خليج المكسيك تثير اهتمام العالم وفزعه."
وقال "وهما ف الواقع وجها عملة واحدة واعني انه لا بد ان نترك الاعتماد على النفط والوقود الاحفوري خلف ظهرنا."
وفي عام 1980 وافق السويديون في استفتاء على التخلص تدريجيا من المفاعلات القائمة بحلول عام 2010 وسط مخاوف من الطاقة النووية التي اذكتها كارثة تشرنوبيل عام 1986.
غير انه في عام 1997 الغت السويد خطط التخلص التدريجي من الطاقة النووية متذرعة بالحاجة الى الطاقة التي تتسم بفعالية التكاليف لتغذية صناعاتها التحويلية الكبيرة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق