عندما يغيب القانون.. !!

* في وقت ينشغل فيه العالم بمونديال الكرة. ننشغل نحن بأحداث تفوق سخونتها حرارة الصيف.. وحين نمعن النظر فيما طفا علي السطح من أحداث مؤسفة جملة واحدة. نجدها رغم اختلاف أصحابها تتفق في جوهرها علي غياب القانون. وعدم الرغبة في الامتثال لأحكامه طالما خالفت هوانا ومشيئتنا!! * ورغم أن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية بين الأفراد أو حتي بين مؤسسات الدولة بعضها بعضاً. طالما أن الجميع يقفون علي أرضية واحدة في الخلاف ويحتكمون لسيادة القانون ويرضون بأحكامه ويجعلونه "المرجعية" الحاكمة فيما يدعون وفيما يأتون من تصرفات وأفعال.. أما إذا اتخذ الخلاف طابع الرفض والاستعلاء علي القانون ومصادرة أحكامه.. فهذا منطق انتقائي يزلزل هيبة الدولة. ويهدد بشيوع شريعة الغاب. التي يستقوي فيها القوي بقوته. ويستذل فيها الضعيف. ويعجب كل ذي رأي برأيه. ويستبد كل ذي سلطان بسطوته وبطشه. * ولا أحسب أن من مصلحة أحد مهما تكن قوته ونفوذه أن يغيب عنا حكم القانون. فكما أخذ منا فقد أعطانا. وكما رَدَعَنا عن الغير. فقد رَدَع الغير عنا. ولا ينقص من ذلك أو يهدم مبدأ سيادة القانون. أن ينفذ البعض من ثغراته. ويسخِّر ما به من قصور لمآربه وأغراضه!! * ما يحدث هذه الأيام لا يعني سوي شيء واحد هو غياب الرغبة في الاحتكام للقانون. فمن فئة تتمترس خلف حصانتها إلي فئة تستقوي بالقانون نفسه علي غيرها. ومن فئة تستغل غياب القانون فتنهب الأراضي بغير حق. إلي فئة تستمرئ المتاجرة بالمرض» وتتربح بقرارات علاج بالجملة.. ومن التزاوج بين المال والسلطة إلي الصدام بين جناحي العدالة وتجاهل أحكام القضاء.. أفلا يدل ذلك كله علي فقدان القانون لهيبته؟! للأسف.. نحن نضع القانون ومعه الاستثناء ثم نغيِّب القاعدة ونغلِّب الاستثناء. فتفشت بيننا الوساطات والمحسوبيات. وأهدرنا بأيدينا تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع حتي غدت العدالة "فريضة غائبة" لا أمل في عودتها إلا بتغيير حقيقي في الثقافة والطريقة التي نتعامل بها مع القانون قبل تغيير الأشخاص.. فمتي يصبح القانون فوق الجميع وأكبر من الأفراد مهما يكن شأنهم.. نثق في نزاهة رجل القانون المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي لا يرضيه أبداً أن يكون أحد فوق القانون!! التفاصيل في معاً للمستقبل

الجمهورية - على هاشم