حزب سويسري يرفع دعوى ضد القذافي بتهمة خطف رجلي أعمال

رغم توقيع اتفاقية لانهاء الخلاف بين جنيف وطرابلس
رغم توقيع اتفاقية لانهاء الخلاف بين جنيف وطرابلس
تقدم حزب شعبوي محلي في سويسرا بدعوى جزائية ضد الزعيم الليبي معمر القذافي يتهمه فيها بخطف وحجز حرية رجلي اعمال سويسريين احتجزا اشهرا عدة في ليبيا.
وهذه الدعوى، التي تقدمت بها "حركة مواطن جنيف" امام النيابة العامة للكونفدرالية وكذلك امام قضاء كانتون جنيف، تطالب بملاحقة "المسئولين عن الاختطاف، اي معمر القذافي، والمستفيدين منه، اي نجله هنيبال الذي سيحصل على مبلغ 5,1 مليون فرنك سويسري (08,1 مليون يورو)"، كما اوضح محامي الحزب ماورو بوجيا.
وتتحدث الدعوى خصوصا عن اعتقال رجلي الاعمال السويسريين رشيد حمداني وماكس جولدي في خريف 2008، وتؤكد انهما اقتيدا في 18 سبتمبر/ايلول من ذاك العام من امام السفارة السويسرية في طرابلس الى مكان سري حيث ابقيا فيه محتجزين حتى 9 نوفمبر/تشرين ثان.
وكانت سويسرا اعلنت الاربعاء عن تحويل مبلغ 5,1 مليون فرنك سويسري الى حساب مصرفي في المانيا في اطار قضية الافراج عن جولدي الذي احتجز في ليبيا منذ يوليو/تموز 2008 وقضى عقوبة السجن 4 اشهر في طرابلس بتهمة "الاقامة بشكل غير شرعي".
ومن المقرر ان يحصل هنيبال القذافي على هذا المبلغ تعويضا له عن نشر صحيفة "لا تريبون" التي تصدر في جنيف صورتين له اثناء توقيفه في الكانتون السويسري اثر شكوى بتهمة سوء المعاملة تقدم بها اثنان من خدمه ضده وزوجته.
وتم الافراج عن جولدي الاحد بعدما وقعت سويسرا وليبيا "خطة عمل" لتطبيع العلاقات بين البلدين تنص في احد بنودها على انه في حال لم يتوصل القضاء السويسري الى كشف المسئولين عن نشر هاتين الصورتين فان الحكومة السويسرية ستدفع التعويضات المستحقة للمتضررين في هذه القضية.
غير ان "حركة مواطن جنيف" اعتبرت ان هذا الاتفاق ينص على دفع فدية مقابل الافراج عن رهينة، وهو ما يعاقب عليه القانون الجزائي السويسري الذي ينص على انه "كل شخص يختطف او يحتجز حرية شخص او تبين انه مسئول عن ذلك، من اجل اجبار طرف ثالث على القيام او عدم القيام بعمل محدد، وكل شخص عمد لنفس الغايات الى الاستفادة من قيام شخص آخر باحتجاز رهينة، يعاقب بالسجن لمدة سنة على الاقل".وبحسب الحزب فان القانون الجزائي السويسري ينص على انه "يعاقب ايضا من ارتكب هذا الجرم في الخارج".
وقال رئيس الحزب اريك ستوفر ان "عملنا يهدف بالدرجة الاولى الى اعادة الإباء والعزة للشعب السويسري"، مشيرا الى انه طلب ايضا من سلطات كانتون جنيف اعلان هنيبال القذافي "شخصا غير مرغوب به".
وكانت وزارة الخارجية السويسرية قد أكدت الخميس ان السلطات أودعت 5ر1 مليون فرنك سويسري 33/ر1 مليون دولار/ في حساب بنكي ألماني في اطار اتفاق لتأمين افراج ليبيا عن رجل أعمال سويسري احتجزته لنحو عامين.
وقالت أن الاموال ستحول الى ليبيا كتعويض اذا ما فشل تحقيق جنائي سويسري في تحديد المسئول عن تسريب صورة لهانيبال نجل الزعيم الليبي معمر القذافي أثناء اعتقاله في مدينة سويسرية في يوليو/تموز عام 2008 . ونشرت الصوة في احدى صحف جنيف.
وعاد ماكس جولدي رئيس وحدة العمليات الليبية في شركة أيه.بي.بي السويسرية للاعمال الهندسية الى بلاده في وقت سابق هذا الاسبوع بعد أن وقعت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي راي اتفاقا في طرابلس قال الجانبان انه استهدف انهاء الخلاف الدبلوماسي.
وصرح متحدث باسم الخارجية السويسرية بأنه "حتى الان لم يتم تسليم أي أموال لليبيا. تشمل الخطة دفع تعويضات في حال فشل التحقيقات الجنائية الجارية حاليا في جنيف في العثور على المذنب، لاطلاق سراح جولدي كان من الضروري استعادة الثقة. لتحقيق هذا الهدف أودع 5ر1 مليون فرنك سويسري وهو مبلغ يراه الجانبان تعويضا مناسبا عن المصروفات المتعلقة بتحقيق جنيف في حساب مصرفي ألماني."
لكن وسائل اعلام سويسرية استبعدت اليوم امكانية تحديد هوية المسئول عن تسريب صورة هانيبال وأشارت الى أن التحقيق يسير ببطء منذ العام الماضي.
ومن المقرر أن يلتقي مسؤولون سويسريون وليبيون غدا الجمعة في مدريد للعمل على تطبيع العلاقات بين البلدين في اطار الاتفاق الذي جرى التوصل اليه بمساعدة اسبانيا والمانيا.