سمع كلام الحكومة كعادته واستغني عن التاكسي القديم الذي كان يفتح بيته وحصل علي تاكسي جديد بالتقسيط. وبسبب خطأ موظف وقع بين مطرقة التأمينات وسندان المرور. وفوق كل هذا أصبح مطالباً بدفع 700 جنيه شهرياً للبنك عن تاكسي لا يقدر أن يعمل عليه لأنه يحترم القانون ولا يقود سيارة انتهت رخصتها. أخذ إبراهيم سيد أحمد يضرب كفاً بكف وهو يحكي عن فرحته باستلام السيارة الجديدة. واتبع قواعد مشروع التاكسي الجديد وقام بترخيص السيارة لثلاثة أشهر طبقاً لشروط البنك. ثم ذهب لمكتب تأمينات المرج بمساكن عثمان لإغلاق ملف السيارة القديمة. وأحضر خطاباً من المرور حسب المطلوب. وبعد انتهاء الإجراءات فوجئ أن موظف التأمينات أخطأ في كتابة رقم الشاسيه ليكون 21544093 بدلاً من 31544093 وهو الرقم المكتوب في خطاب المرور ورخصة السيارة وكافة الأوراق. ظن سائق التاكسي أن التأمينات سوف تصحح الخطأ بسهولة ولكن مدير المكتب رفض تصحيح الخطأ أو الاعتراف به. وطلب خطاباً جديداً من المرور رغم وجود الخطاب الأول. وكعادته سمع إبراهيم كلام المسئول وذهب للمرور يطلب خطاباً جديداً فرفضت إدارة المرور. داخ إبراهيم بين التأمينات والمرور ولكن عنادهما أوقع إبراهيم الذي يسمع الكلام في الفخ. فظل ملف السيارة القديم مفتوحاً في التأمينات. وتم إيقاف السيارة الجديدة لعدم تجديد رخصتها. وزادت معاناته بأقساط السيارة التي يطالبه البنك بها والتي تبلغ 700 جنيه. ولا يستطيع أن يقودها لانتهاء رخصتها كما لا يقدر علي بيعها لأنه لم يتملكها بعد. ولا تزال السيارة "مركونة" في الشارع. يصرخ إبراهيم متسائلاً ماذا يفعل أمام كل هذا التعنت والروتين؟ فالتأمينات تستطيع تغيير الرقم الخطأ وبإمكان المرور إصدار خطاب جديد. ولكن كلاهما يلقي بالمسئولية علي الآخر. ولكن من يتحمل مسئولية خراب بيت إبراهيم؟!
الجمهورية
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق