انتهت الحكومة من اعداد قائمة بأسعار منتجات البترول المقرر زيادة أسعارها ابتداء من يوليو القادم، وتتراوح الزيادة بين10 و 25 % وتضم القائمة منتجات البنزين 80 و90 و92 و95 بالاضافة إلى السولار ومنتجات البترول المستخدمة في الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة والمصانع الكبري ومحطات توليد الكهرباء .
واكدت مصادر مجلس الوزراء ان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية كشف للدكتور احمد نظيف رئيس الحكومة في تقرير سري تصاعد خسائر قطاع البترول نتيجة تحمل الفجوة بين أسعار البيع المدعمة لمنتجات البترول والغاز وبين التكلفة الفعلية، تجاوزت التكلفة حاجز الـ70 مليار جنيه في الموازنة الجارية التي تنتهي في يونيو الجاري.
وحسبما جاء بجريدة "الوفد" طلب الدكتور غالي سرعة التحرك برفع منتجات البترول مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة أول يوليو القادم لتوفير ما بين 8 إلى 21 مليار جنيه من اجمالي قيمة الدعم الذي تتحمله موازنة الدولة في منتجات البترول بدون الغاز الطبيعي .
وأظهر التقرير ان قطاع البترول يغطي خسائره عن طريق المؤسسات التمويلية والقروض الائتمانية، كما تلقي الدكتور نظيف تقريراً آخر من المهندس سامح فهمي وزير البترول عن زيادة ضخ كميات السولار والبنزين بسبب الزيادة الكبيرة في الاستهلاك المحلي، ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من البنزين والسولار المدعم خلال العشر السنوات الماضية 560 مليون طن بقيمة 961 مليار جنيه .
وتشمل أن خطة الحكومة لتخفيف اعباء فارق الدعم الضخم التحرك تدريجياً خلال الشهور القادمة الى الغاء النظام الجاري في التعامل مع البنزين والسولار ونقله الي البطاقات وفقاً لنتائج تجربة نقل انبوبة الغاز علي بطاقات التموين والتي تأجلت الي ما بعد انتخابات مجلس الشعب في نوفمبر بدلاً من أول يوليو القادم، قدرت بيانات وزارة المالية اجمالي التوفير في الدعم بعد زيادة اسعار منتجات السولار والبنزين ونقل الغاز للبطاقة بـ 31 مليار جنيه بما يعادل 40 % من اجمالي الدعم في الموازنة الجديدة لكافة منتجات البترول .
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق