"التمويل الدولية" تكّرم مصر لاختيارها ضمن الدول الأكثر اصلاحا

للمرة الرابعة نتيجة إزالة معوقات الاستثمار
كرّمت مؤسسة التمويل الدولية وزير الاستثمار محمود محيى الدين لاختيار مصر ضمن الدول العشر الأكثر إصلاحا على مستوى العالم للمرة الرابعة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010، والذي اشار الى تقدم مصر بمقدار 10 مراكز في الترتيب.
وسلّم مايكل جي ايزيكس مدير المؤسسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار جائزة التكريم تقديرا لجهود الحكومة المصرية في تبسيط الإجراءات المرتبطة بالاستثمار وممارسة أنشطة الأعمال، وخاصة في مجالات بدء النشاط، واستخراج التراخيص، وتوظيف العمالة، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية حقوق صغار حملة الأسهم، وسداد الضرائب، وإجراءات التصدير والاستيراد، والخروج من السوق.
وقال وزير الاستثمار إن التقرير لا يقيم مناخ الاستثمار ككل، ولكنه يقيس أحد مكونات مناخ الاستثمار والمتمثلة في رصد الإجراءات الإصلاحية لتيسير بيئة ممارسة الأعمال من خلال قياس المعوقات الإجرائية القانونية والإدارية والتي تواجه الأعمال.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن تقدير مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي لا يعني أننا وصلنا إلى القمة بل يتطلب الاستمرار في تطوير إجراءات الاستثمار وأن ما تم بذله من جهود هو في إطار تحسين إجراءات الاستثمار والتي تحقق التيسير لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأساس.
وأضاف أنه يجب علينا المضي قدما في تحسين هذه الإجراءات لأن تراجعها معناه تراجع فرص الاستثمار وتراجع فرص العمل وزيادة معدلات البطالة وهو ما يحتم علينا بذل المزيد من الجهود لتلافي هذه المشكلات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن التطور في المؤشرات التي رصدها التقرير جاءت بفضل التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية، مشيرا إلى أن إجراءات التأسيس تسهم فيها 30 جهة حكومية من خلال نظام الشباك الواحد وهي الإجراءات التي حظيت بالتقدير.
وعن أهم ركائز تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، قال محيى الدين إن أهمها إنشاء نظام الشباك الواحد، وإدخال النظام الآلي في إجراءات التسجيل الضريبي، وإزالة القيود المفروضة على الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات ذات المسئولية المحدودة، مما ساهم في سهولة بدء النشاط بالنسبة للشركات.
وكذلك - يستكمل المصدر- صدور قانون البناء الموحد في مايو 2008، مما اختصر الوقت اللازم لاستخراج تراخيص البناء، ووضع حد أقصى لاستخراج رخصة البناء وهو 30 يوما من تقديم المستندات، وخفض رسوم تكاليف الملكية بحد أقصى 2000 جنيه وفقا للقانون رقم 83 لسنة 2006.
وبالنسبة للتصدير والاستيراد، تم إدخال الخدمات الالكترونية في الموانئ المصرية وتخفيض متوسط التعريفة الجمركية عدة مرات لتصل إلى 9.6 % وتخفيض بنود التعريفة من 27 بندا إلى 6 بنود فقط بما يسهل في عمليات الاستيراد والتصدير، حسبما أفاد المصدر.
وفي السياق ذاته، تم إصدار قانون الضرائب الذي خفض قيمة الربط على الشركات لتصل إلى 20 %، وتم إنشاء مركز لكبار الممولين لتيسير إجراءات تحصيل الضريبة، وميكنة عملية تقديم الإقرارات الضريبية عبر الانترنت بالإضافة إلى اختصار عدد مرات سداد الضريبة لتصبح 8 مرات أقل في السنة من ذي قبل، وإصدار قانون المحاكم الاقتصادية في مايو 2008 الذي أدى إلى تيسير إجراءات التقاضي وسرعة الفصل في المنازعات الاقتصادية.
وعن الإجراءات الجديدة التي تدخل نطاق العمل في 2010، تحدث محيى الدين عن التأسيس الالكتروني للشركات ذات المسئولية المحدودة، وخفض تكاليفها عن طريق إعفاءها من مبلغ 1000 جنيه مقابل خدمات الهيئة العامة للاستثمار، وإنشاء مركز تسوية منازعات المستثمرين المنشأ بقرار وزير الاستثمار رقم 170 لسنة 2009.
وعن سوق الاسهم صدر قرار وزير الاستثمار رقم 16 لسنة 2010 بإلغاء التفويض بشكل مطلق لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة طوال العام بل أن يكون التفويض لكل عقد على حدة، كما صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (50) لسنة 2009 بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية حيث يتناول التشريع الجديد تحسين نطاق الإفصاح عن المعاملات بين الأطراف ذات الصلة.