وافق المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام علي مذكرة المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا بحفظ التحقيقات في مخالفات التعاقد بين الشركة المصرية لخدمات السكة الحديد وشركتي الكان وريلويتك،
تبين قيام شركة السكك الحديدية بالتفاوض مع الشركتين ووافقتا علي التنازل عن 6 ملايين جنيه من مستحقاتهما لدي السكة الحديد والذي يعادل الفارق بين سعر قطع الغيار المقدمة منهما وأقل الاسعار المقدمة لذات القطع من شركات أخري.
وكان محمد حسام رئيس النيابة قد قرر حفظ أوراق التحقيقات إدارياً واستبعاد جريمتي التربح والاضرار العمدي بالمال العام
الوفد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق