انتقادات حادة بـ"الشورى" المصري لمشروع نقل الأعضاء البشرية

للخلاف حول تعريف الموت

شهدت مناقشات مشروع نقل وزراعة الأعضاء البشرية فى اللجنة المشتركة من لجنتى الشئون الصحية والشئون الدستورية بمجلس الشورى المصري أمس الاحد خلافات حادة خاصة فيما يتعلق بالتعريف الدقيق لموت جذع المخ.
وقد اتفقت اللجنة على تشكيل لجنة فرعية من أعضائهما وعدد من الأطباء المتخصصين لضبط صياغة مشروع القانون.وقال المستشار عبدالرحيم نافع وكيل المجلس "إنه من الضرورى قبل أية مناقشة الاتفاق على عدد من الضوابط لتحديد علامات الموت لان مشروع القانون أغفل فى مادتيه 11 و12 وضع تعريف محدد للموت وترك ذلك للجنة طبية ثلاثية .وانتقد نافع ما ورد بمشروع القانون من نقل الأعضاء من مريض جذع المخ ، وقال "إن انتزاع الاعضاء من هذا المريض يعد جريمة يعاقب عليها بالاعدام .من جانبه ، أكد النائب الدكتور محمد حسن الحفناوى أن عدم وجود تعريف دقيق للوفاة كان السبب فى عدم ظهور قانون نقل وزراعة الأعضاء للنور لمدة 8 سنوات .وقال الدكتور شوقى السيد "إن سرعة إصدار هذا القانون سيساهم فى منع الاتجار بالاعضاء البشرية ، منتقدا فى الوقت ذاته المادة 11 من مشروع القانون التى تجيز نقل الأعضاء بناء على قرار اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة و 3 أطباء ، مطالبا بأن تتبع هذه اللجنة رئيس الوزراء مباشرة وليس وزير الصحة .واعتبر النواب الدكتور نادر المليجى والدكتور محمود خضر والمستشار طاهر المصرى موت جذع المخ مؤشرا على تحديد وفاة الشخص ، وقالوا إن توقف القلب والرئتين عن العمل هو مؤشر الوفاة الحقيقى .