بعد المبالغة في رفع الأسعار عن النطاق الذي حددته وزارة النقل
قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه قام بتوجيه خطاب إلى وزراء التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك تتعلق بشكوى الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية التى رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل كبير مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.
وأوضح الزوربا أن رفع الأسعار - التي تقدم خدمات النقل البحري الخاصة بـ (الصادرات/الواردات)- يحمل الخامات، ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية على السواء بعبء هذه الزيادات ويتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائي لهذه السلع ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.وأشار الزوربا الى أن أسعار هذه التوكيلات الملاحية مرتفعة بنسبة مبالغ فيها عن الأسعار المحددة من قبل قطاع النقل البحري بوزارة النقل والتي لم تلتزم بها هذه الشركات كما أنها أعلى من متوسط الأسعار المتعامل بها في المواني المختلفة بالبحر الأبيض المتوسط مما يؤدى إلى عدم القدرة على المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وتابع جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن قطاع النقل البحري الزم هذه الشركات الإعلان عن قوائم أسعارها التي أعلنت على الموقع الالكتروني لقطاع النقل البحري، كما تم الاتفاق على أسعار استرشادية لخدمات التوكيلات الملاحية.
وأضاف الزوربا أن بعض هذه الشركات أعلنت أسعارها إلا أن الأسعار المعلنة كانت تختلف تماما عن الأسعار الاسترشادية، كما أن هناك اختلافا فى الأسعار من شركة إلى أخرى.
وقال إن قطاع النقل البحرى أعلن أنه سيطبق على الشركات التي لم تعلن عن أسعارها الفئات الوارد بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 2003 ، وستعتبر هذه الفئات هي فئات التحاسب المعمول بها قرين هذه الشركات وسيتم محاسبتهم عليها في حالة ارتكابهم أي مخالفات في هذا الشأن ولكن لم تلتزم هذه الشركات بذلك, وأصبحت بعض هذه الشركات تحتكر الخدمات المقدمة في المواني بأسعار مرتفعة ومتزايدة ما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير ويرفع من أسعار المنتجات النهائية على المستهلك.
ولفت الى أن هناك ندوة عقدت فى فبراير 2009 بحضور وزير النقل ولفيف من الخبراء وأعضاء الاتحاد لمناقشة مشاكل النقل والتوكيلات الملاحية وهيئة ميناء الإسكندرية وضرورة مراقبة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في مجال النقل البحري والأنشطة المرتبطة بها الا أن ممثلي شركات التوكيلات الملاحية عزفوا عن المشاركة في أعمال تلك الندوة بالرغم من دعوتهم.
قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إنه قام بتوجيه خطاب إلى وزراء التجارة والصناعة وجهاز حماية المستهلك تتعلق بشكوى الصناع والمصدرين والمستوردين من الممارسات الاحتكارية لشركات التوكيلات الملاحية التى رفعت أسعارها في الآونة الأخيرة بشكل كبير مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.
وأوضح الزوربا أن رفع الأسعار - التي تقدم خدمات النقل البحري الخاصة بـ (الصادرات/الواردات)- يحمل الخامات، ومستلزمات الإنتاج المستوردة أو الصادرات من المنتجات النهائية على السواء بعبء هذه الزيادات ويتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات المحملة بهذه الأعباء على المستهلك النهائي لهذه السلع ويؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير.وأشار الزوربا الى أن أسعار هذه التوكيلات الملاحية مرتفعة بنسبة مبالغ فيها عن الأسعار المحددة من قبل قطاع النقل البحري بوزارة النقل والتي لم تلتزم بها هذه الشركات كما أنها أعلى من متوسط الأسعار المتعامل بها في المواني المختلفة بالبحر الأبيض المتوسط مما يؤدى إلى عدم القدرة على المنافسة عند التصدير بالمقارنة مع الدول الأخرى.
وتابع جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية إن قطاع النقل البحري الزم هذه الشركات الإعلان عن قوائم أسعارها التي أعلنت على الموقع الالكتروني لقطاع النقل البحري، كما تم الاتفاق على أسعار استرشادية لخدمات التوكيلات الملاحية.
وأضاف الزوربا أن بعض هذه الشركات أعلنت أسعارها إلا أن الأسعار المعلنة كانت تختلف تماما عن الأسعار الاسترشادية، كما أن هناك اختلافا فى الأسعار من شركة إلى أخرى.
وقال إن قطاع النقل البحرى أعلن أنه سيطبق على الشركات التي لم تعلن عن أسعارها الفئات الوارد بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 2003 ، وستعتبر هذه الفئات هي فئات التحاسب المعمول بها قرين هذه الشركات وسيتم محاسبتهم عليها في حالة ارتكابهم أي مخالفات في هذا الشأن ولكن لم تلتزم هذه الشركات بذلك, وأصبحت بعض هذه الشركات تحتكر الخدمات المقدمة في المواني بأسعار مرتفعة ومتزايدة ما يؤثر على القدرة التنافسية عند التصدير ويرفع من أسعار المنتجات النهائية على المستهلك.
ولفت الى أن هناك ندوة عقدت فى فبراير 2009 بحضور وزير النقل ولفيف من الخبراء وأعضاء الاتحاد لمناقشة مشاكل النقل والتوكيلات الملاحية وهيئة ميناء الإسكندرية وضرورة مراقبة أسعار الخدمات المقدمة من قبل الشركات العاملة في مجال النقل البحري والأنشطة المرتبطة بها الا أن ممثلي شركات التوكيلات الملاحية عزفوا عن المشاركة في أعمال تلك الندوة بالرغم من دعوتهم.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق