لا يزيد حجمها عن 4 %من القطاع المصرفي
فى الصورة بنك فيصل الاسلامي
رجح خبراء أن يبقى قطاع التمويل الاسلامي في مصر خلف الركب بعد أن عاني كثيرا تحت وطأة فضائح فساد لاحقت شركات توظيف الاموال التي روجت لنفسها على أنها تجري استثمارات اسلامية.
فمصر التي تعد مهد التمويل الاسلامي هي سادس أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان اذ يبلغ 80 مليونا، ومع هذا يشير تقرير أصدرته شركة مكينزي للاستشارات عام 2009 الى أن أنشطة التمويل الاسلامي لا تزيد عن 3 الى 4 %من قطاعها المصرفي الذي يبلغ حجمه 193 مليار دولار.
وعلى سبيل المقارنة يبلغ حجم الاصول الاسلامية في دولة الامارات العربية المتحدة 46 % من السوق في حين يبلغ في دولة مثل تركيا بهيكلها السياسي والاجتماعي الشديد العلمانية 42 % من اجمالي الاصول المصرفية.
وسيكون جذب المستهلكين أمرا صعبا لاسيما مع تجربة ملايين المصريين المريرة في منتصف الثمانينات مع عدد من شركات توظيف الاموال التي روجت لنفسها على أنها تجري استثمارات اسلامية بعائدات أعلى من أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك المحلية.
ويقول ابراهيم وردة - الاستاذ المساعد في كلية فليتشر للدراسات الدبلوماسية بجامعة توفتس - الشركات المتورطة في الفضيحة لم تكن بنوكا اسلامية من الناحية الفنية لكن رفعها لشعارات اسلامية قاد لهذه النتيجة، كما يوايجه التمويل الاسلامي تحدي اخر وهو وجود قدر كبير من التشكك حتى بين المسلمين الملتزمين دينيا .
وأشار وردة الى انه بعد تجربة شركات توظيف الاموال، أجاز شيخ الازهر الراحل محمد سيد طنطاوي فوائد البنوك البسيطة ما لم تكن مبالغا فيها، وهذه الخطوة قللت فعليا الحاجة الى التمويل الاسلامي من خلال تحليل الخدمات المصرفية التقليدية.
وفي أبريل/ نيسان 2010 ، ذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر تعتزم اصدار أول قواعد لتنظيم سوق الصكوك في النصف الثاني من العام لكن تصريحاته اتسمت بالحذر بشأن افاق هذه السوق.
ويبرز أيضا العزوف عن دعم التمويل الاسلامي في قانون الضرائب، فيقول رينالد كلارمان - الشريك في شركة ثروت عبد الشهيد للاستشارات القانونية بالقاهرة - ليست هناك جهود على الصعيد الحكومي لمعالجة أي عوائق ضريبية يترتب على المعاملات الاسلامية ضرائب تجعلها غير قابلة للتطبيق من الناحية التجارية.
وأضاف أن التمويل الاسلامي يتضمن تعاملات اضافية مثل نقل سندات الملكية وهو ما يؤدي لفرض رسوم اضافية على المكاسب الرأسمالية لا تترتب على الصفقات التقليدية.
ولاتزال مؤسسات التمويل الاسلامي في دول قريبة ترغب في الاستفادة من افاق النمو الضخمة في مصر.
وأشار توماس من جريل للابحاث الى انه اذا حظيت السوق بمساندة الحكومة فقد تحقق نموا بين 40 و50 % في 3 الى 5 سنوات الاولى مدفوعة ببنوك مقرها الخليج تمتلك المال والخبرة.
واشترت بنوك مثل أبوظبي الاسلامي ومجموعة البركة المصرفية البحرينية بالفعل حصصا كبيرة في بنوك مصرية، وعززت حصة بنك أبوظبي الاسلامي في البنك الوطني للتنمية خطط البنك المصري للتحول الى بنك للمعاملات الاسلامية بنهاية العام.
وقال أنجوس بلير من بلتون فاينانشال في القاهرة ان الافتقار الى بنية تحتية يتجلى أيضا في القوة العاملة على نحو يلقي الضوء على نقص الاستشاريين الماليين المدربين القادرين على تقديم التمويل الاسلامي للمستهلكين بكفاءة.
فمصر التي تعد مهد التمويل الاسلامي هي سادس أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان اذ يبلغ 80 مليونا، ومع هذا يشير تقرير أصدرته شركة مكينزي للاستشارات عام 2009 الى أن أنشطة التمويل الاسلامي لا تزيد عن 3 الى 4 %من قطاعها المصرفي الذي يبلغ حجمه 193 مليار دولار.
وعلى سبيل المقارنة يبلغ حجم الاصول الاسلامية في دولة الامارات العربية المتحدة 46 % من السوق في حين يبلغ في دولة مثل تركيا بهيكلها السياسي والاجتماعي الشديد العلمانية 42 % من اجمالي الاصول المصرفية.
وسيكون جذب المستهلكين أمرا صعبا لاسيما مع تجربة ملايين المصريين المريرة في منتصف الثمانينات مع عدد من شركات توظيف الاموال التي روجت لنفسها على أنها تجري استثمارات اسلامية بعائدات أعلى من أسعار الفائدة التي تقدمها البنوك المحلية.
ويقول ابراهيم وردة - الاستاذ المساعد في كلية فليتشر للدراسات الدبلوماسية بجامعة توفتس - الشركات المتورطة في الفضيحة لم تكن بنوكا اسلامية من الناحية الفنية لكن رفعها لشعارات اسلامية قاد لهذه النتيجة، كما يوايجه التمويل الاسلامي تحدي اخر وهو وجود قدر كبير من التشكك حتى بين المسلمين الملتزمين دينيا .
وأشار وردة الى انه بعد تجربة شركات توظيف الاموال، أجاز شيخ الازهر الراحل محمد سيد طنطاوي فوائد البنوك البسيطة ما لم تكن مبالغا فيها، وهذه الخطوة قللت فعليا الحاجة الى التمويل الاسلامي من خلال تحليل الخدمات المصرفية التقليدية.
وفي أبريل/ نيسان 2010 ، ذكر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مصر تعتزم اصدار أول قواعد لتنظيم سوق الصكوك في النصف الثاني من العام لكن تصريحاته اتسمت بالحذر بشأن افاق هذه السوق.
ويبرز أيضا العزوف عن دعم التمويل الاسلامي في قانون الضرائب، فيقول رينالد كلارمان - الشريك في شركة ثروت عبد الشهيد للاستشارات القانونية بالقاهرة - ليست هناك جهود على الصعيد الحكومي لمعالجة أي عوائق ضريبية يترتب على المعاملات الاسلامية ضرائب تجعلها غير قابلة للتطبيق من الناحية التجارية.
وأضاف أن التمويل الاسلامي يتضمن تعاملات اضافية مثل نقل سندات الملكية وهو ما يؤدي لفرض رسوم اضافية على المكاسب الرأسمالية لا تترتب على الصفقات التقليدية.
ولاتزال مؤسسات التمويل الاسلامي في دول قريبة ترغب في الاستفادة من افاق النمو الضخمة في مصر.
وأشار توماس من جريل للابحاث الى انه اذا حظيت السوق بمساندة الحكومة فقد تحقق نموا بين 40 و50 % في 3 الى 5 سنوات الاولى مدفوعة ببنوك مقرها الخليج تمتلك المال والخبرة.
واشترت بنوك مثل أبوظبي الاسلامي ومجموعة البركة المصرفية البحرينية بالفعل حصصا كبيرة في بنوك مصرية، وعززت حصة بنك أبوظبي الاسلامي في البنك الوطني للتنمية خطط البنك المصري للتحول الى بنك للمعاملات الاسلامية بنهاية العام.
وقال أنجوس بلير من بلتون فاينانشال في القاهرة ان الافتقار الى بنية تحتية يتجلى أيضا في القوة العاملة على نحو يلقي الضوء على نقص الاستشاريين الماليين المدربين القادرين على تقديم التمويل الاسلامي للمستهلكين بكفاءة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق