كما طالب بإرسال مشروع قانون محاكمة مرتكبي جرائم الحرب
طلب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب إحالة قانون محاكمة الوزراء والقضاء العسكرى إلى مجلس الشورى لانهما من القوانين المكملة للدستور، وعليه فأنه يلزم عرض هذا الإقتراح على مجلس الشورى .
كما طلب رئيس مجلس الشعب من الأمانة العامة للمجلس إرسال إقتراح مشروع القانون المقدم من النائب المستقل أحمد أبوبركة الخاص بمحاكمة مرتكبى جرائم الحرب بموجب أحكام قانون العقوبات المصرى إلى مجلس الشورى .
وكانت الجلسة قد شهدت جدلا حول ما أثاره النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية " وطنى " والذى طالب الدكتور سرور بعرض الإقتراح على مجلس القضاء الأعلى لاخذ الرأى فيه، وقد عارضه الدكتور سرور مبينا أن هذا الاقتراح يحتاج إلى مزيد من الدراسة ولايحتاج العجلة.
وقال الدكتور سرور إن الموضوع مش محتاج مراجعته من مجلس القضاء الأعلى، ورد النائب إبراهيم الجوجرى مؤكدا أن المادة 77 من القانون المصرى تستلزم وجوب أخذ الرأى من مجلس القضاء .
فيما أكد النائب أحمد دياب " مستقل " أن الشعب المصرى يريد أن يثلج صدره مثلما فعل القانون الفرنسى، مشيرا إلى أن الجميع يريد أن يمنع الصهاينة من دخول الأراضى المصرية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق