التراجع العالمي يعصف بـ أسهم مصر و ضرائب أوراسكوم تربك السوق

المؤشر الرئيسي يسجل أدنى مستوى في شهر
تراجعت الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الاربعاء متأثرة بانخفاض نظيراتها العالمية بسبب أزمة ديون اليونان، وسط انباء عن مطالب رسمية من الجزائر لاوراسكوم تليكوم بضرائب اضافية على شبكتها "جيزي"،وهو ما نفته الشركة المصرية.
وتراجع المؤشرالرئيسي "إجي إكس 30" -الذي يقيس حركة أنشط 30 سهما بالسوق- بنحو 2.34 % إلى 7176.83 مقابل 7171.33 نقطة عند الفتح.
وخسر مؤشر "إجي إكس 70" -الذي يقيس أداء أسهم 70 شركة نشطة- بنسبة 2.05 % إلى 688.61 نقطة بعد ان بدا عند 685 نقطة .
وهو ما انسحب على مؤشر "اجي اكس 100" الأوسع نطاقا ليفقد نحو 1.91% إلى 1126.73 نقطة مقابل 1121.57 نقطة باكر.
وقال مصطفى بدره خبير اسواق المال ان التراجع الحاد للاسواق العالمية بسبب مخاوف من أزمة ديون اليونان وامتدادها الى بلاد اوروبية اخرى والذي طال شهادات الايداع الدولية ببورصة لندن تسبب في تراجع البورصة المحلية، ليصل المؤشر الرئيسي الى ادنى مستوى في نحو شهر.
ووصف المؤشر الرئيسي بالـ"خادع" لان هناك شركات قليلة تمثل وزن نسبي كبير فيه وبالتالي تقود السوق ككل في الصعود والهبوط، مشيرا الى ان هناك 7 أسهم فقط تقود السوق في حجم وقيمة التداول.
وأوضح ان الاجانب تحولوا للشراء في النصف الثاني من الجلسة لينتهزوا فرصة الاسعار المتدنية، وكان من اللافت للنظر اتجاه المؤسسات للشراء واستحواذها على 53 % من التعاملات.

انباء متوالية
وأضاف المصدر ان الانباء المتوالية حول "اوراسكوم تليكوم" كانت لها اثار سلبية على السهم وبالتالي المؤشر الرئيسي - الذي يمثل السهم فيه حوالي 30 % من الوزن النسبي-، وكان اخرها المطالب الجزائرية لاوراسكوم بضرائب اضافية.
من جانبها، نفت شركة "اوراسكوم تليكوم القابضة" تلقيها أى مطالبات رسمية من السلطات الجزائرية لدفع ضرائب إضافية علي شبكاتها فى الجزائر (دجيزى) تقدر بنحو 250 مليون دولار.
وذكرت الشركة فى بيان لها الثلاثاء ردا على استفسارات البورصة المصرية بخصوص ما نشرته جريدة الشروق الجزائرية أن الحكومة الجزائرية لم تطالبها بدفع ضرائب جديدة.
وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت فى ديسمبر الماضى شركة "أوراسكوم تليكوم" بدفع نحو 600 مليون دولار كضرائب متاخرة عن أعوام 2005 و2006 و2007.وأشار بدره الى ان 25 % من التداولات انصبت على سهم اوراسكوم تليكوم ليحقق مستوى جديد لاسفل عند 6.40 جنيه، باحجام تداول مرتفعة بلغت 40 مليون سهم، وهو ما انسحب على قطاع الاتصالات ليحقق اعلى قيمة تداولات.
واعتبر خبير اسواق المال، نتائج اعمال الشركات عن الربع الاول من العام ستكون النقطة المضيئة خلال المرحلة المقبلة، وستساند السوق لتكون حائط صد امام الاخبار الخارجية والمخاوف الداخلية.
وكانت الأسهم المصرية وقعت فريسة حالة التذبذب لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بعدما تحول الاجانب الى البيع لينضموا الى المحليين، بسبب الغموض الذي يغلف صفقة "اوراسكوم تليكوم" و"ام تي ان" الجنوب افريقية، بالاضافة الى التصريحات الرسمية الجزائرية بشأن استعداد الحكومة لشراء فرع جيزي.

اخبار مصر