عدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم الحدث
قضت محكمة جنايات الجيزة الخميس بمعاقبة كلا من أحمد جمال عبد الجواد (سائق) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأحمد سامي حلمي (حدث - تباع سيارة أجرة) بالسجن لمدة 15 عاما وذلك لإدانتهما بقتل توفيق عبد الرحمن، وكيل وزارة الإعلام السابق من خلال إسقاطه على الأرض ودهسه بسيارتهما الميكروباص عقب إصراره على إبلاغ الشرطة لخروجهما على القانون باحداثهما تلفيات كبيرة بسيارته اثر حادث تصادم تسببا فيه.
كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية ضد المتهم الحدث، وإلزام السائق المتهم بأداء 10 الاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.
استمعت المحكمة بجلسة أمس إلى مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة ضد المتهمين، مشيرة إلى انهما ارتكبا جريمة شنعاء تضرب مثالا صارخا بالاستهزاء بأرواح البشر وتظهر الظلم والطغيان والعدوان والعصف بالقيم العليا وانتزاع الرحمة من قلبي المتهمين اللذين لم يرحما كبر سن المجني عليه الذي لم يكن يقوى على السير في الطريق إلا متكئا على عصاه.
وأضافت النيابة أن المتهمين قاما ببث الرعب والفزع في قلبه عندما رفض التنازل عن حقه في تهشيم سيارته بعد اصطدامهما بها بالسيارة الميكروباص التي كانا يقوداها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين تحولا إلى جند من جنود الشيطان غير عابئين باستغاثته وقت قيادتهما للسيارة ودهسه بها مما تسبب في مقتله.
وطلبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة بحق المتهمين اللذين نسب إليهما تهمة القتل العمد، فيما سعي دفاعهما للتشكيك في أقوال شهود الاثبات للواقعة في تحقيقات النيابة العامة وتحريات المباحث حول الواقعة، وطلب ببراءتهما، لتقرر المحكمة النطق بالحكم عقب المداولة وتصدر حكمها المتقدم.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، بعضوية المستشارين محمود الدسوقي ونور الدين يوسف، وحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة وخالد أبو زينة وكيل أول النيابة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق