اكد عدم بيع الشركات المملوكة للدولة سواء كانت رابحة أو خاسرة
أعلن الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه سيتم تثبيت العاملين بشركات قطاع الأعمال العام بعد مرور عام من الالتحاق بالعمل بالشركة وليس 3 أعوام كما كان معمولا به من قبل.
وأكد وزير الاستثمار أن ما تبقى من شركات فى حوزة الدولة سيظل مملوكا للدولة ولن يتم طرح أى منه للبيع لمستثمر رئيسى سواء كانت هذه الشركة رابحة أو خاسرة حيث سيتم تطوير الشركات الرابحة، وضخ استثمارات جديدة لتحديث وتطوير الشركات الخاسرة وتصحيح أوضاعها.ولفت إلى إمكانية طرح جزئى لأسهم بعض الشركات من خلال الاكتتاب للمصريين على أن تظل الأغلبية الحاكمة من أسهم هذه الشركات مملوكة للدولة.
جاء ذلك فى كلمة وزير الاستثمار الأربعاء خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع للاستثمار فى محافظات شرق الدلتا والتى تضم محافظات كفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، والدقهلية.وقال إن وزارة الاستثمار تعمل على ضخ استثمارات جديدة فى شركات قطاع الأعمال العام تجاوزت 14 مليار جنيه خلال السنة المالية السابقة، وبلغت 6 مليارات جنيه خلال السنة المالية الحالية، ومن المقدر أن تصل إلى 5ر6 مليار جنيه خلال السنة المالية القادمة.وأضاف وزير الاستثمار أنه بالتوازى مع برنامج ضخ الاستثمارات فإن الوزارة تعمل على تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام والتى كانت تبلغ 5ر32 مليار جنيه وبفضل هذا البرنامج انخفضت إلى أقل من 4 مليارات جنيه، ومن المقرر تسويتها بالكامل نهاية العام المالى الحالى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق