اعضاؤه ارتكبوا جرائم النصب والتزوير والقتل والتهريب والقمار
أوشكت الدورة البرلمانية الأخيرة في حياة هذا المجلس علي الانتهاء بعد 4 سنوات عجاف مرت علي هذا المجلس الذي يستحق عن جدارة لقب برلمان الفضائح، فقد ارتكب اعضاؤه كل الجرائم المنصوص عليها بقانون العقوبات من بينها القتل وتهريب البضائع والحصول علي القروض، والاتجار في الدم الفاسد وإصدار شيكات بدون رصيد واستيلاء علي أراض وتهريب أجهزة محمولة ، ولعب القمار واقتحام أقسام الشرطة وغيرها من الجرائم فضلاً عن الألفاظ الخارجة، والتربح من قرارات العلاج علي نفقة الدولة وحصول 6 نواب علي 16 مليون جنيه من وراء هذه القرارات ولم تقتصر الفضائح والجرائم علي نواب الحزب الوطني فقط وإنما كان لنواب المعارضة من الإخوان والمستقلين نصيب في هذا وأشهر القضايا في هذا الشأن ما قام به النائب المستقل طلعت السادات حيث تم دفع الحصانة عنه لاتهامه في جريمة قال عنها إنها ملفقة وهي جريمة رشوة واستعمال نفوذه لدي وزير السياحة للموافقة علي ترخيص بمزاولة إحدي الشركات للنشاط السياحي وما حدث مع نائبي الإخوان رجب أبوزيد وصبري عامر فبالرغم من عدم وجود جريمة صريحة وليست هناك حالة تلبس إلا أنه صدر قرار برفع الحصانة عنهم بناء علي حصر قامت به أجهزة أمن الدولة، وفي الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة السب والألفاظ الخارجة بين نواب مجلس الشعب وهي اعتداءات لفظية تمثل في مجملها جريمة يعاقب عليها القانون وأبرزهم »نواب الرصاص« الذين طالبوا وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين واكتفي المجلس ورئيسه بتوجيه اللوم إلي هؤلاء النواب. كل هذه الجرائم والأفعال المشينة التي قام بها نواب المجلس الحالي تطرح تساؤلاً أساسيًا إذا كان البرلمان الحالي قد جاء في ظل وجود الإشراف القضائي وقام بكل هذه الجرائم فماذا سيكون الحال في المجلس القادم عندما تجري الانتخابات تحت رعاية وسيطرة الحزب الوطني فقط؟! من جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل ـ رئيس مجلس الدولة الأسبق ـ أن كثرة جرائم النواب داخل القبة البرلمانية والتي لم تحدث في تاريخ مصر ترجع إلي سوء اختيار النواب، مشيرًا إلي أن ما حدث من تجاوزات اثناء الانتخابات البرلمانية في عام 2005 من قبل وزارة الداخلية وأجهزتها أثرة بشكل ملحوظ علي العملية الانتخابية خاصة في مباشرة القضاة للناخبين ومراجعة الشروط الخاصة للمرشحين بصف مبدئية قبل قبول أوراق الترشيح، وقال الجمل إن الحزب الوطني يساهم بشكل كبير في تمرير ترشيح من تم اختيارهم لاعتبارات بعيدة عن المصلحة العامة وأوضح أن اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في ظل غياب الإشراف القضائي من شأنه أن يؤثر بشكل كبير علي سير العملية الانتخابية بحيث يتمكن الحزب الحاكم من اجراء الانتخابات بالطرق التي تناسب وسوف يأتي بالأوفياء له بغض النظر عن أشخاص هؤلاء المرشحين أو ماضيهم، وطالب الجمل بضرورة تعديل الدستور وقانون مجلس الشعب لضمان الإشراف القضائي لهذه الانتخابات. وأكد الدكتور يحيي الجمل استاذ القانون وعضو الجمعية الوطنية للتغيير أن طريقة الانتخابات وانعدام الوعي السياسي في مصر أدي إلي انتشار التجاوزات والمخالفات للنواب، وأضاف الجمل أن النظام السياسي القائم لن يسمح بحياة ديمقراطية حرة ولن يمنح الفرصة للتعددية الحزبية الحقيقية، مشيرًا إلي أن مجلس الشعب يعبر عن حالة الركود السياسي التي تعيشها مصر وطالب الجمل بضرورة اجراء الانتخابات البرلمانية وغيرها في مصر تحت الإشراف القضائي إضافة إلي ضرورة إلغاء حالة الطوارئ لتحقيق ديمقراطية حقيقية في البلاد. وأكد المستشار محمود الخضيري رئيس نادي القضاة السابق بالإسكندرية أن تجاوزات النواب هي نتاج لعدد من التجاوزات الحكومية وفي مقدمتها غياب الإشراف القضائي، بالإضافة إلي غياب الوعي الشعبي بضرورة نزاهة الانتخابات الحكومية وأعرب الخضيري عن استيائه من قلة عدد المشاركين في مظاهرة 3 مايو والتي نظمت لوقف العمل بقانون الطوارئ مشيرًآ إلي أن قلة عدد المشاركين في المظاهرة يكشف عن حالة الركود السياسي التي تعاني فيها مصر ووجه الخضيري إنذاراً للجميع وقال: »إن البرلمان القادم سيكون أسوأ برلمان تشهده مصر
الوفد - شرين يحيي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق