للمرة الخامسة على التوالي
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في اجتماعها الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 % للايداع و9.75 % للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5%.
وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.
وخلال مارس/ اذار 2010 تراجع مؤشر التضخم المصري بوتيرة سنوية ليسجل 11.8 % مقابل 12.5 % رغم صعود أسعار الغذاء، بينما سجل صعودا طفيفا مقارنة بمستواه خلال فبراير/ شباط وسجل مؤشر التضخم الاساسي زيادة طفيفة.
وبلغ التضخم في مصر ذروته في أغسطس/آب 2008 ليصل إلى 23.6% بعد شهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال عيسى فتحي خبير اسواق المال في تصريحات سابقة ان زيادة سعر الفائدة لمحاربة التضخم هو امر غير منطقي، لانه من المعروف ان "فاتورة الاستيراد" هي التي تزيد التضخم وليس اتساع قاعدة الاغنياء مقابل الفقراء، وأكد ان زيادة الفائدة سيزيد عجز الموازنة مع ارتفاع تكلفة السندات وغيرها من ادوات الاقراض.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري في اجتماعها الخميس تثبيت سعري عائد الإيداع والاقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 % للايداع و9.75 % للاقراض مع الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم دون تغيير عند المستوى 8.5%.
وتعد هذه المرة الخامسة على التوالي التي يقوم فيها البنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون أن يطرأ عليها تغيير يذكر.
وخلال مارس/ اذار 2010 تراجع مؤشر التضخم المصري بوتيرة سنوية ليسجل 11.8 % مقابل 12.5 % رغم صعود أسعار الغذاء، بينما سجل صعودا طفيفا مقارنة بمستواه خلال فبراير/ شباط وسجل مؤشر التضخم الاساسي زيادة طفيفة.
وبلغ التضخم في مصر ذروته في أغسطس/آب 2008 ليصل إلى 23.6% بعد شهور من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقال عيسى فتحي خبير اسواق المال في تصريحات سابقة ان زيادة سعر الفائدة لمحاربة التضخم هو امر غير منطقي، لانه من المعروف ان "فاتورة الاستيراد" هي التي تزيد التضخم وليس اتساع قاعدة الاغنياء مقابل الفقراء، وأكد ان زيادة الفائدة سيزيد عجز الموازنة مع ارتفاع تكلفة السندات وغيرها من ادوات الاقراض.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق