القابضة للتأمين خالفت قرار رئيس الوزراء بشأن ملكية العقارات التاريخية

تهديدات بتدمير عمارات وسط البلد‮.. ‬ورئيس الشركة‮ ‬يقدم بيانات خاطئة لمجلس الشعب
خالفت الشركة القابضة للتأمين،‮ ‬قرار رئيس الوزراء رقم‮ ‬1999‮ ‬الصادر في‮ ‬21‮ ‬يوليو عام‮ ‬2009،‮ ‬بشأن نقل ملكية العقارات التاريخية بالقاهرة والإسكندرية من شركة التأمين الأهلية المصرية الي‮ ‬شركة مصر للأصول العقارية،‮ ‬بالقيمة الدفترية،‮ ‬بدلا من نقلها بالقيمة السوقية‮.‬ وكانت ثلاث جهات حكومية قد قامت بإعادة التقييم وهي‮ ‬هيئتا الخدمات الحكومية والمساحة واللجنة العليا لتنمية أراضي‮ ‬الدولة‮. ‬قام الدكتور محمود عبدالله رئيس الشركة القابضة للتأمين وعمرو فتحي‮ ‬نائب رئيس شركة مصر للأصول العقارية،‮ ‬بتقديم مذكرة الي‮ ‬اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب،‮ ‬أغفلا فيها ذكر جزء من قرار رئيس الوزراء،‮ ‬بما‮ ‬يضمن عدم إدانة تصرف الشركتين القابضة والتابعة،‮ ‬بنقل ملكية العقارات التاريخية بالقيمة الدفترية‮.‬ وصف الدكتور مصطفي‮ ‬السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب،‮ ‬الواقعة بالتدليس،‮ ‬وأن قرار رئيس الوزراء أصابه العوار،‮ ‬لأنه أطلق حرية التصرف في‮ ‬الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال‮ »‬التأمين‮« ‬دون أن‮ ‬يستثني‮ ‬العقارات التاريخية‮. ‬كما أن نقل العقارات التاريخية الي‮ ‬شركة مصر للأصول العقارية‮ ‬يهدد بتدمير عمارات وسط البلد‮.‬ وكانت الجمعية العمومية‮ ‬غير العادية لشركات التأمين قد اتخذن قرارا في‮ ‬23‮ ‬مارس الماضي‮ ‬بنقل العقارات التاريخية بالقاهرة والإسكندرية بالقيمة الدفترية من شركة التأمين الأهلية إلي‮ ‬شركة مصر لإدارة الأصول العقارية‮. ‬ويتسبب القرار في‮ ‬تهديد الثروة العقارية بالدمار والضياع خاصة المباني‮ ‬التاريخية التي‮ ‬لا تقدر بثمن

الوفد - جمال‮ ‬يونس