وصف دور بلاده في هذه القضية بأنه متواضع
رفض الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي مواقف دول في حوض النيل بشأن الحديث عن إعادة توزيع حصص مياه النهر، معتبرا الحديث عن اتفاقيات ما قبل الاستعمار وما بعده واتفاقيات ثنائية مدخلا غير صحيح يؤدي إلى مهاترات وابتزازات سياسية ومزايدات وكلام غير واقعي يفتقد المنطق وليس في صالح شعوب هذه المنطقة.
ودعا أفورقي- في مقابلة مع برنامج وجهة نظر الذي يقدمه الإعلامي عبداللطيف المناوي بالتليفزيون المصري- إلى مدخل صحيح من خلال الحديث عن التنمية وخلق تكتل في هذه المنطقة وإقامة بنى تحتية والاستفادة من الموارد باعتبار أنها مرتبطة بمصالح أجيال قادمة .
وقال إن المدخل لأزمة نهر النيل أصبح يأخذ اتجاها غير صحيح، حيث توجد موارد أخرى في دول حوض النيل غير النهر، هناك مياه أمطار وموارد أخرى، مضيفا أن البنية التحتية لهذه البلدان غير موجودة حتى نتحدث عن كتلة اقتصادية أو تكتل اقتصادي في حوض النيل أو تعاون بين هذه الدول أو آليات لتنظيم العلاقة بينها، فلا توجد خطة تنمية في كل بلد على حده أو بشكل جماعي.
وتابع أفورقي أن تضافر الجهود والإمكانيات والموارد وتنظيمها غير موجود، فالحديث عن الاتفاقيات ما قبل الاستعمار وما بعده واتفاقيات ثنائية بين بلد وآخر ابتزازات سياسية فكل دولة تحاول أن تبتز عضوا معينا وهذا مدخل غير صحيح.
وطالب الرئيس الاريتري بأن تكون هناك دراسة متأنية وواقعية وإذا كانت هناك تباينات يجب أن تحسم من خلال الأفكار الجادة وليس عن طريق المهاترات والابتزازات السياسية لأغراض قد لا تكون لها صلة بمصالح شعوب حوض النيل.
وتساءل مستنكرا : هل هناك منطق يقول إن دولة بعينها تستخدم موارد النيل كسلاح لتهديد بلدان أخرى بدلا من الحديث عن التعاون والتكامل؟
وقال أفورقي إن هذا المدخل ليس جديدا، فكل حكومات هذه المنطقة تحاول أن توظف هذه الاوراق في يدها لحسابات خارج المصالح الاقتصادية وحسابات التنمية، محذرا من أنه إن لم يصحح هذا المدخل سنستمر بشكل عفوي في مهاترات ومزايدات وابتزازات.
ووصف دور إريتريا في هذه القضية بأنه متواضع، فإريتريا العضو العاشر (مراقب) في مبادرة حوض النيل وتحاول أن يكون لها صوت لكن غير مجد في ظل ضجيج إعلامي ومهاترات ومحاولات بعض الحكومات تغطية مشاكل اقليمية من خلال الاستفادة من الأوراق والابتزاز.
وأبدى الرئيس الإريتري معارضته للحديث الدائر حول قيام أطراف من خارج حوض النيل بالعبث في العلاقات بين دول الحوض قائلا :" لا أوافق الكثيرين الذين يحاولون إقحام إسرائيل فى هذه الأزمة، فاذا كان هناك مدخل صحيح لبلدان حوض النيل مهما كانت نوايا قوة خارج هذه المنطقة لا يمكن ان تفعل شيئا".
ومع ذلك لم يستبعد أفورقي وجود نوايا لخلق فتن بين دول حوض النيل وقال "لكن دائما يجب أن نركز على ترتيب البيت أولا وبعد ذلك لا يمكن ان تكون هناك مؤثرات خارجية تفسد هذه العلاقة التى ستكون مبنية على مصالح الجغرافيا وعلى آليات موجودة للتعامل مع أى أزمة".
واعتبر أفورقي الاتفاقية المزمع توقيعها فى 14 مايو/ آيار بين دول المنبع ابتزازا سياسيا، وتساءل "وماذا ستفعل هذه الاتفاقية هذه الاتفاق مجرد ابتزاز سياسي سيؤدى إلى المزيد من التعقيدات لا يمكن ان تستفيد منها دول المنبع هى مجرد تهديد وفقاعات".
وأضاف :" كان الافضل لهذه البلدان اذا كانت تعتقد انها تملك كل هذه المياه ومواردها ويستفاد منها لا يمكن ان يستفاد منها من خلال الابتزاز وخلق تكتل خارج عن التكتل الذى يجمع كل الدول الاعضاء فى حوض النيل
رفض الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي مواقف دول في حوض النيل بشأن الحديث عن إعادة توزيع حصص مياه النهر، معتبرا الحديث عن اتفاقيات ما قبل الاستعمار وما بعده واتفاقيات ثنائية مدخلا غير صحيح يؤدي إلى مهاترات وابتزازات سياسية ومزايدات وكلام غير واقعي يفتقد المنطق وليس في صالح شعوب هذه المنطقة.
ودعا أفورقي- في مقابلة مع برنامج وجهة نظر الذي يقدمه الإعلامي عبداللطيف المناوي بالتليفزيون المصري- إلى مدخل صحيح من خلال الحديث عن التنمية وخلق تكتل في هذه المنطقة وإقامة بنى تحتية والاستفادة من الموارد باعتبار أنها مرتبطة بمصالح أجيال قادمة .
وقال إن المدخل لأزمة نهر النيل أصبح يأخذ اتجاها غير صحيح، حيث توجد موارد أخرى في دول حوض النيل غير النهر، هناك مياه أمطار وموارد أخرى، مضيفا أن البنية التحتية لهذه البلدان غير موجودة حتى نتحدث عن كتلة اقتصادية أو تكتل اقتصادي في حوض النيل أو تعاون بين هذه الدول أو آليات لتنظيم العلاقة بينها، فلا توجد خطة تنمية في كل بلد على حده أو بشكل جماعي.
وتابع أفورقي أن تضافر الجهود والإمكانيات والموارد وتنظيمها غير موجود، فالحديث عن الاتفاقيات ما قبل الاستعمار وما بعده واتفاقيات ثنائية بين بلد وآخر ابتزازات سياسية فكل دولة تحاول أن تبتز عضوا معينا وهذا مدخل غير صحيح.
وطالب الرئيس الاريتري بأن تكون هناك دراسة متأنية وواقعية وإذا كانت هناك تباينات يجب أن تحسم من خلال الأفكار الجادة وليس عن طريق المهاترات والابتزازات السياسية لأغراض قد لا تكون لها صلة بمصالح شعوب حوض النيل.
وتساءل مستنكرا : هل هناك منطق يقول إن دولة بعينها تستخدم موارد النيل كسلاح لتهديد بلدان أخرى بدلا من الحديث عن التعاون والتكامل؟
وقال أفورقي إن هذا المدخل ليس جديدا، فكل حكومات هذه المنطقة تحاول أن توظف هذه الاوراق في يدها لحسابات خارج المصالح الاقتصادية وحسابات التنمية، محذرا من أنه إن لم يصحح هذا المدخل سنستمر بشكل عفوي في مهاترات ومزايدات وابتزازات.
ووصف دور إريتريا في هذه القضية بأنه متواضع، فإريتريا العضو العاشر (مراقب) في مبادرة حوض النيل وتحاول أن يكون لها صوت لكن غير مجد في ظل ضجيج إعلامي ومهاترات ومحاولات بعض الحكومات تغطية مشاكل اقليمية من خلال الاستفادة من الأوراق والابتزاز.
وأبدى الرئيس الإريتري معارضته للحديث الدائر حول قيام أطراف من خارج حوض النيل بالعبث في العلاقات بين دول الحوض قائلا :" لا أوافق الكثيرين الذين يحاولون إقحام إسرائيل فى هذه الأزمة، فاذا كان هناك مدخل صحيح لبلدان حوض النيل مهما كانت نوايا قوة خارج هذه المنطقة لا يمكن ان تفعل شيئا".
ومع ذلك لم يستبعد أفورقي وجود نوايا لخلق فتن بين دول حوض النيل وقال "لكن دائما يجب أن نركز على ترتيب البيت أولا وبعد ذلك لا يمكن ان تكون هناك مؤثرات خارجية تفسد هذه العلاقة التى ستكون مبنية على مصالح الجغرافيا وعلى آليات موجودة للتعامل مع أى أزمة".
واعتبر أفورقي الاتفاقية المزمع توقيعها فى 14 مايو/ آيار بين دول المنبع ابتزازا سياسيا، وتساءل "وماذا ستفعل هذه الاتفاقية هذه الاتفاق مجرد ابتزاز سياسي سيؤدى إلى المزيد من التعقيدات لا يمكن ان تستفيد منها دول المنبع هى مجرد تهديد وفقاعات".
وأضاف :" كان الافضل لهذه البلدان اذا كانت تعتقد انها تملك كل هذه المياه ومواردها ويستفاد منها لا يمكن ان يستفاد منها من خلال الابتزاز وخلق تكتل خارج عن التكتل الذى يجمع كل الدول الاعضاء فى حوض النيل
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق