المصدر: جريدة الوفد - محمود غلاب
استخدام دوائر »تمكين المرأة« والمحافظات الجديدة لخنق رموز المعارضة والمستقلين
يرفع مجلس الشوري جلساته يوم الأربعاء المقبل لأجل غير مسمي، تمهيدا لإجراء انتخابات التجديد النصفي أوائل يونيو المقبل. ينتهي المجلس خلال هذا الاسبوع من مناقشة تعديلات قانون مجلس الشعب، باعتباره من القوانين المكملة للدستور. تتضمن التعديلات تحديد أماكن دوائر المرأة البالغ عددها 32 دائرة موزعة علي جميع المحافظات، والمعروفة بدوائر »تمكين المرأة« بمجلس الشعب. وقررت الحكومة استخدام هذا المشروع ومشروع تعديل مجلس الشوري فيما يخص إنشاء دوائر جديدة للمحافظات المستحدثة وهي الأقصر وحلوان و6 أكتوبر، في تصفية الحسابات مع خصومها السياسيين. تشمل ألاعيب الحكومة في هذين المشروعين تقليص حجم الدوائر التي تسيطر عليها المعارضة والمستقلون لتضييق الخناق عليهم في الانتخابات المقبلة. وأصبحت بعض الدوائر الحالية غير موجودة في التعديلات الحالية. ومن المنتظر أن يشهد مجلس الشعب خلال مناقشاته لهذه التعديلات خلافات حادة تتهم الحكومة بوضع العراقيل أمام المعارضة والمستقلين في الانتخابات المقبلة، والتوجه نحو فرض مرشحي الحزب الوطني في مناطق نفوذ المعارضة والمستقلين، ويعلن الحزب الوطني غدا أسماء مرشحيه لمجلس الشوري في انتخابات التجديد النصفي. وتتضمن الكشوف النهائية فرض أسماء جديدة لمواجهة نفوذ بعض المرشحين المستقلين، واستبعاد بعض النواب الحاليين من الترشيح بحجة عدم الالتزام الحزبي. وسيتم الدفع بالمرشحين المنتمين لأمانة السياسات للاعتماد عليهم في المرحلة المقبلة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وسيتم تعيين نسبة أكبر من السيدات من مجموع الأعضاء المرشحين للتعيين وهم 44 عضوا، لتحقيق التناسب، مع تخصيص 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب. كما سيتم تعيين بعض الشخصيات العامة للاستفادة منهم وتحييدهم في المعركة الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق