المحكمة الزمتها بنشر الحكم فى جريدتين
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بتغريم شركة راية مبلغ 5 الاف جنيه مع الزام الرئيس التنفيذى للشركة بنشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وكان جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من احد المستهلكين تفيد انه وقع تحت تضليل اعلان من جانب الشركة المشكو فى حقها بالاعلان عن شراء هاتف محمول مع الحصول على أربع ليالى فى احد الفنادق ولكنه بعد شراء الهاتف المحدد بالعرض وحتى تاريخ التقدم بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك لم يحصل على العرض الذى تضمنه الاعلان من جانب الشركة وواجه مماطلة مستمرة.
وبعد فحص الشكوى والتأكد من صحتها تم اتخاذ قرار من جانب مجلس ادارة الجهاز باحالتها الى النيابة نظرا لمخالفة هذا الامر لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على الزام كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى او مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط كما يخالف هذا الامر نص المادة 24 من القانون والمادتين 16 و17 من اللائحة التنفيذية.
وأكد جهاز حماية المستهلك فى بيان له السبت انه يولى اهتماما كبيرا ويضع فى مقدمة اولوياته مكافحة ظاهرة الاعلانات المضللة نظرا لخداع المستهلكين ووقوعهم فى خلط وخداع يكبدهم خسائر فادحة كما يضر الشركات المنضبطة والملتزمة بالاسواق ويتيح المجال امام الشركات المخالفة للتلاعب ويفقد المستهلك أبرز حقوقه فى معرفة البيانات والمعلومات الصحيحة عن السلع والمنتجات المتداولة بالاسواق.
وأضاف البيان أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تقدم بالفعل الى مجلس الوزراء بتعديلات على قانون حماية المستهلك بهدف تمكين الجهاز من مكافحة ظاهرة الاعلانات المضللة.
وطالب البيان المستهلكن بأهمية التمسك بحقوقهم والتوجه الى جهاز حماية المستهلك فى حالة وجود شكوى على الخط الساخن 19588 او الموقع الالكترونى।
أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما بتغريم شركة راية مبلغ 5 الاف جنيه مع الزام الرئيس التنفيذى للشركة بنشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار.
وكان جهاز حماية المستهلك تلقى شكوى من احد المستهلكين تفيد انه وقع تحت تضليل اعلان من جانب الشركة المشكو فى حقها بالاعلان عن شراء هاتف محمول مع الحصول على أربع ليالى فى احد الفنادق ولكنه بعد شراء الهاتف المحدد بالعرض وحتى تاريخ التقدم بشكواه إلى جهاز حماية المستهلك لم يحصل على العرض الذى تضمنه الاعلان من جانب الشركة وواجه مماطلة مستمرة.
وبعد فحص الشكوى والتأكد من صحتها تم اتخاذ قرار من جانب مجلس ادارة الجهاز باحالتها الى النيابة نظرا لمخالفة هذا الامر لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك والتى تنص على الزام كل مورد ومعلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى او مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط كما يخالف هذا الامر نص المادة 24 من القانون والمادتين 16 و17 من اللائحة التنفيذية.
وأكد جهاز حماية المستهلك فى بيان له السبت انه يولى اهتماما كبيرا ويضع فى مقدمة اولوياته مكافحة ظاهرة الاعلانات المضللة نظرا لخداع المستهلكين ووقوعهم فى خلط وخداع يكبدهم خسائر فادحة كما يضر الشركات المنضبطة والملتزمة بالاسواق ويتيح المجال امام الشركات المخالفة للتلاعب ويفقد المستهلك أبرز حقوقه فى معرفة البيانات والمعلومات الصحيحة عن السلع والمنتجات المتداولة بالاسواق.
وأضاف البيان أن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة تقدم بالفعل الى مجلس الوزراء بتعديلات على قانون حماية المستهلك بهدف تمكين الجهاز من مكافحة ظاهرة الاعلانات المضللة.
وطالب البيان المستهلكن بأهمية التمسك بحقوقهم والتوجه الى جهاز حماية المستهلك فى حالة وجود شكوى على الخط الساخن 19588 او الموقع الالكترونى।
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق