الإنتاج اليومي وصل لمليون و100 ألف أسطوانة
قرر قطاع البترول ضخ كميات اضافية من البوتاجاز لمواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي، حيث بلغت كمية الاستهلاك- خلال الفترة من أول يوليو وحتي أول فبراير 2010- 2.5 مليون طن بمتوسط يومي مليون و100 الف اسطوانة مقابل 2.4 مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق بمتوسط يومي 925 "الف اسطوانة بزيادة قدرها 147 الفا و721 طنا خلال هذه الفترة بما يعادل زيادة يومية قدرها 56.3 الف اسطوانة بنسبة زيادة قدرها 6.1%.
وكما ورد بصحيفة الجمهورية، أعلن ذلك اللواء ياسر النكلاوي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس وقال انه تم تكليف مصانع التعبئة بالشركة والقطاع الخاص والمحليات بزيادة ساعات التشغيل إلي 3 ورديات علي مدار 24 ساعة والعمل ايام الجمع والعطلات الرسمية وزيادة حصص المتعهدين بنسبة 25% بدون حد أقصي في ضوء الاحتياجات الفعلية ولمواجهة الازمة التي وصلت بسعر الانبوبة إلي 40 جنيها، وتم زيادة الأرصدة المعبأة بمواقع بتروجاس لاستخدامها لمواجهة أي زيادة في الاحتياجات.
حذر من أن هناك فئة من المتربحين والمنتفعين من هذه السلعة من الموزعين غير المعتمدين يضعون العراقيل امام وصول الاسطوانة للمواطن العادي بالاسعار الرسمية، وهو ما يتطلب الضرب بقوة علي ايدي المخالفين، وهو ما تقوم به الأجهزة الرقابية، كما ان هناك تسريبا لكميات كبيرة من هذه السلعة المدعمة تذهب لاستخدامها بمصانع وقمائن الطوب بطريقة غير شرعية.
واوضح رئيس الشركة في عرضه علي المهندس سامح فهمي وزير البترول ان هناك نحو 2730 منفذاً لتوزيع اسطوانات البوتاجاز علي مستوي الجمهورية منها 95% ملك للقطاع الخاص مما يؤدي إلي ضعف منظومة ورقابة عملية التوزيع، حيث ان التعامل مع المستهلك النهائي لهذه السلعة الحيوية وهو المواطن محدودو الدخل مع القطاع الخاص ومما يستوجب اعادة النظر في الاسلوب الحالي لمنح الموافقات لانشاء مراكز ومنافذ التوزيع الذي يتم حاليا من خلال المحلياتـ، وذلك من أجل ضمان وصول أنبوبة البوتاجاز بالسعر الذي حددته الدولة ووصول الدعم لمستحقيه بدلا من تحويله لمجموعة من المتاجرين والمستغلين.
اشار إلي ان عدد مصانع تعبئة البوتاجاز علي مستوي الجمهورية وصل إلي 50 مصنعا منها 8 مصانع فقط ملك لشركة بتروجاس التابعة لقطاع البترول، و17 مصنعا تشارك فيها الشركة مع المحليات، بالاضافة إلي 25 مصنعا للتعبئة تتبع القطاع الخاص والافراد.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس الشعب قد أبدت قلقها من ان 95% من مراكز توزيع البوتاجاز علي مستوي الجمهورية ملك للقطاع الخاص والافراد وطالبت بأهمية اعادة النظر في الأسلوب الحالي لمنح الموافقات لانشاء منافذ لتوزيع البوتاجاز بعيداً عن المحليات.
قرر قطاع البترول ضخ كميات اضافية من البوتاجاز لمواجهة الزيادة المستمرة في الاستهلاك المحلي، حيث بلغت كمية الاستهلاك- خلال الفترة من أول يوليو وحتي أول فبراير 2010- 2.5 مليون طن بمتوسط يومي مليون و100 الف اسطوانة مقابل 2.4 مليون طن عن نفس الفترة من العام السابق بمتوسط يومي 925 "الف اسطوانة بزيادة قدرها 147 الفا و721 طنا خلال هذه الفترة بما يعادل زيادة يومية قدرها 56.3 الف اسطوانة بنسبة زيادة قدرها 6.1%.
وكما ورد بصحيفة الجمهورية، أعلن ذلك اللواء ياسر النكلاوي رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس وقال انه تم تكليف مصانع التعبئة بالشركة والقطاع الخاص والمحليات بزيادة ساعات التشغيل إلي 3 ورديات علي مدار 24 ساعة والعمل ايام الجمع والعطلات الرسمية وزيادة حصص المتعهدين بنسبة 25% بدون حد أقصي في ضوء الاحتياجات الفعلية ولمواجهة الازمة التي وصلت بسعر الانبوبة إلي 40 جنيها، وتم زيادة الأرصدة المعبأة بمواقع بتروجاس لاستخدامها لمواجهة أي زيادة في الاحتياجات.
حذر من أن هناك فئة من المتربحين والمنتفعين من هذه السلعة من الموزعين غير المعتمدين يضعون العراقيل امام وصول الاسطوانة للمواطن العادي بالاسعار الرسمية، وهو ما يتطلب الضرب بقوة علي ايدي المخالفين، وهو ما تقوم به الأجهزة الرقابية، كما ان هناك تسريبا لكميات كبيرة من هذه السلعة المدعمة تذهب لاستخدامها بمصانع وقمائن الطوب بطريقة غير شرعية.
واوضح رئيس الشركة في عرضه علي المهندس سامح فهمي وزير البترول ان هناك نحو 2730 منفذاً لتوزيع اسطوانات البوتاجاز علي مستوي الجمهورية منها 95% ملك للقطاع الخاص مما يؤدي إلي ضعف منظومة ورقابة عملية التوزيع، حيث ان التعامل مع المستهلك النهائي لهذه السلعة الحيوية وهو المواطن محدودو الدخل مع القطاع الخاص ومما يستوجب اعادة النظر في الاسلوب الحالي لمنح الموافقات لانشاء مراكز ومنافذ التوزيع الذي يتم حاليا من خلال المحلياتـ، وذلك من أجل ضمان وصول أنبوبة البوتاجاز بالسعر الذي حددته الدولة ووصول الدعم لمستحقيه بدلا من تحويله لمجموعة من المتاجرين والمستغلين.
اشار إلي ان عدد مصانع تعبئة البوتاجاز علي مستوي الجمهورية وصل إلي 50 مصنعا منها 8 مصانع فقط ملك لشركة بتروجاس التابعة لقطاع البترول، و17 مصنعا تشارك فيها الشركة مع المحليات، بالاضافة إلي 25 مصنعا للتعبئة تتبع القطاع الخاص والافراد.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس الشعب قد أبدت قلقها من ان 95% من مراكز توزيع البوتاجاز علي مستوي الجمهورية ملك للقطاع الخاص والافراد وطالبت بأهمية اعادة النظر في الأسلوب الحالي لمنح الموافقات لانشاء منافذ لتوزيع البوتاجاز بعيداً عن المحليات.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق