في أطول جلسة شهدتها محكمة النقض في السنوات الأخيرة استمعت علي مدي 6 ساعات إلي مرافعة 8 من كبار المحامين في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم المتهم فيها ضابط الشرطة السابق محسن السكري ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفي.. وحددت جلسة 4 مارس القادم للنطق بالحكم.
ترافع خلال نظر جلسة الطعن علي الحكم الصادر بإعدام المتهمين محاميان فقط عن محسن السكري وهما المستشاران عاطف المناوي وشوكت عز الدين.. بينما ترافع عن هشام 6 محامين هم المستشارون: فريد الديب وبهاء أبوشقة والدكاترة: آمال عثمان وعبدالرءوف مهدي وحافظ فرهود وحسنين عيد.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحاً وانتهت المحكمة أولاً من نظر الطعون في 30 قضية بعد أن كان رول قضية هشام والسكري رقم "5" واستأذنت الدفاع في نظرها آخر الجلسة فوافق الدفاع. أثبتت المحكمة حضور "5" محامين عن المدعين بالحق المدني وهم الإماراتي محمد مراد المرزوقي عن رياض العزاوي ومحمد حسن عن والدة المجني عليها ومحمد عبدالوهاب ورضا غنيم عن عادل المعتوق. استغرق نظر الطعون الثلاثين حوالي نصف ساعة فقط بعدها نودي علي القضية وبدأ المستشار عاطف المناوي المحامي عن المتهم الأول السكري في سرد أسباب طعنه علي الحكم وأشار إلي أن تناوله سببين فقط من أسباب الطعن وركز علي الاخلال بحق الدفاع في 3 مواضع وهي عدم الاستجابة للطلب الجوهري بمعاينة موقع الجريمة بالإمارات للتحقق من استحالة استغراق المتهم 12 دقيقة فقط من لحظة دخوله العقار وصعوده للطابق ال "22" وطرقه علي باب الشقة وارتكاب الجريمة ثم النزول للطابق ال "21" لإخفاء ملابسه وتغييرها ثم النزول مرة أخري والخروج من العقار.. مؤكداً أنه لا يوجد دليل قاطع في أوراق القضية يدل علي ارتكاب المتهم للجريمة. واصل مرافعته قائلاً: كما أن المحكمة لم ترد علي طلب الدفاع بتسليمه صورة من السيديهات التي تضم صور المترددين علي العقار والمجني عليها ليلة الحادث لعرضه علي خبير استشاري ومعرفة من دخل ومن خرج خاصة أنها تعرض لأكثر من 800 صورة.. وفيها مجال كبير للتلاعب. وبعد أن اقتنعت المحكمة بالطلب طلبت ندب خبير لتفريغ الأشرطة الموجودة عليها صور المترددين ليلة الحادث إلا أن الخبير ذكر أنه يوجد 8 آلاف و500 صورة فطلبت منه النيابة تتبع صورة المتهم محسن السكري فقط وافرغت النيابة قرار المحكمة من محتواه. كما طعن علي الحكم في الفساد والاستدلال. وذكر في مرافعته أن المحكمة أخذت في الحكم المطعون عليه بأقوال الطبيب حازم متولي كاملاً في توقيت وقوع الجريمة ووفاة المجني عليها رغم أنه استند إلي طرق غير علمية ومنها معرفة درجة حرارة الجثة عن طريق "اللمس" ومخالفة ذلك للطرق العلمية. أكد في نهاية مرافعته أن الفاعل الحقيقي تعلمه شرطة وحكومة دبي وأن الحكم بني علي احتمالات.. وفساد في الاستدلال. استغرقت مرافعة المناوي حوالي 35 دقيقة.. بعدها ترافع د.شوكت عز الدين في 10 دقائق فقط وأكد أن الحكم اعتمد علي صورتين متناقضتين للواقعة وأنه حكم اشتباهي وأن القضية ملفقة ولا يجوز أن يكون للواقعة صورتان. ثم بدأ فريد الديب المرافعة عن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي واستمرت حوالي ساعتين تخللتها راحة للمحكمة نصف ساعة وأكد أن الحكم الصادر باطل مشيراً إلي أنه قدم 41 سبباً منه بطلان إجراءات المحاكمة حيث إنه تم التحقيق مع المتهم الثاني قبل صدور قرار رفع الحصانة عنه من مجلس الشوري لأن المتهم عضو بالمجلس.. كما أنه تم صدور إذن بمنعه من السفر قبل وصول طلب الإمارات بتحريك الدعوي ضده. وأشار الديب إلي أن المحكمة أغلقت الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الأول واعتبرته ليس ذا صفة رغم أنه صاحب صفة طبقاً للقانون مما يبطل جميع إجراءات المحاكمة طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات التي تضع قيداً علي النيابة بعدم بدء التحقيقات إلا بعد ورود طلب من دولة الإمارات والتي أرسلت الطلب بعد بدء إجراءات التحقيق مع هشام بأكثر من 20 يوماً. فند بهاء أبوشقة المحامي بالنقض علي مدي 45 دقيقة أسباب الطعن في القضية مشيراً إلي فبركة بصمة ال "DNA) وأن "الأعرج" الذي شاهدته المحكمة في الشريط هو شخص يدعي "اليكس" وتم حبسه في الإمارات واعتبرته المحكمة في حكمها أنه المتهم محسن رغم أن وكيل النيابة بدبي أكد في ملاحظاته أن "أليكس" هو الأعرج أثناء التحقيق معه بدبي. أكد أن الحكم به عوار متكرر وفق تجانسه وقواعده القانونية وأن المحكمة صرفت شهادة البائعة الفلبينية الشاهدة في القضية بشأن عدم تعرفها علي المتهم الأول.. ومنحت شهادتها وأخرجتها عن المعني الصريح. وصي الحكم بأنه مضطرب واعتنق صوراً متعارضة لأن المحكمة قالت إنها لن تعول علي التسجيلات ثم عادت وعولت عليها في إدانة المتهم الثاني بالاشتراك وأنه حكم مشبوه وجائر. بعدها ترافع الدكاترة حسنين عيد وعبدالرءوف مهدي وحافظ فرهود وآمال عثمان الذين استغرقت مرافعاتهم حوالي ساعة فقط وركزت علي بطلان صدور أمر بالقبض علي المتهم الأول لأنه مبني علي عدم ومخالف للدستور المصري ونص المادة 4 من الاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات وبطلان جميع إجراءات محاكمة هشام لبدء التحقيق مع المتهم الثاني قبل وصول طلب بذلك من الإمارات وأن الدعوي دخلت حوزة المحكمة بإجراءات باطلة ومتجردة من الشرعية الإجرائية. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وعضوية المستشارين مصطفي عطا ومحمد عيد محجوب ورضا القاضي وأبوبكر البسيوني وعاطف خليل وأحمد مصطفي وعبدالرسول طنطاوي وأحمد حافظ ولاشين إبراهيم ونبيل محمد وحسام بدوي بحضور زغلول عبدالوكيل المحامي العام بنيابة النقض.
حول الجلسة * عقدت الجلسة بحضور أمن مكثف بإشراف اللواء عبدالواحد السودة مدير الترحيلات والعمداء أحمد رشوان رئيس حرس دار القضاء العالي وحسام رضا ومحمود أبوعمرة ومحمد محجوب ونبيل أمين.. وتم عمل كردون أمني خارج المحكمة وحول القاعة ولم يدخل أحد إلا بتصريح مسبق. حضر والد السكري وشقيقه جلسة المحاكمة في السابعة و45 دقيقة صباحاً وظلا متجاورين وأكدا ثقتهما في براءة محسن. * كان أول الحاضرين د.حسنين عيد وفريد الديب والدكتورة آمال عثمان في السابعة والربع صباحاً.. وحضرت شقيقة هشام وزوجها في الثامنة وجلست في حالة ترقب وقلق شديدين.. خاصة بعد أن انتهت المحكمة من سماع المرافعة وظلت طوال 20 دقيقة علي هذه الحالة حتي صدر القرار بحجز الطعن لجلسة 4 مارس القادم. * حضر عاطف المناوي محامي هشام في التاسعة إلا ربع وكذلك دفاع المدعين بالحق المدني.. وتم الفصل بين محامي المتهمين ودفاع المدعين بالحق المدني كل في جانب من قاعة المحاكمة. * عقب قرار المحكمة اختفت شقيقة هشام وزوجها عن الأنظار.. ورفضت الحديث مع أي محطة فضائية أو مندوب صحيفة بينما راح والد السكري يدلي بأحاديث للقنوات الفضائية.. مشيراً إلي براءة نجله. * المحامي الإماراتي عن رياض العزاوي الذي يدور صراع خفي بينه وبين "المعتوق" حول من هو زوج المجني عليها ومن سيرتها راح يؤكد أن موكله هو الزوج الوحيد بالمستندات.. بينما أكد طلاق المجني عليها من المعتوق منذ فترة وأنه سيثبت ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة. * حضر المستشار مرتضي منصور جلسة الطعن وجلس في آخر مقعد من القاعة.
ترافع خلال نظر جلسة الطعن علي الحكم الصادر بإعدام المتهمين محاميان فقط عن محسن السكري وهما المستشاران عاطف المناوي وشوكت عز الدين.. بينما ترافع عن هشام 6 محامين هم المستشارون: فريد الديب وبهاء أبوشقة والدكاترة: آمال عثمان وعبدالرءوف مهدي وحافظ فرهود وحسنين عيد.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحاً وانتهت المحكمة أولاً من نظر الطعون في 30 قضية بعد أن كان رول قضية هشام والسكري رقم "5" واستأذنت الدفاع في نظرها آخر الجلسة فوافق الدفاع. أثبتت المحكمة حضور "5" محامين عن المدعين بالحق المدني وهم الإماراتي محمد مراد المرزوقي عن رياض العزاوي ومحمد حسن عن والدة المجني عليها ومحمد عبدالوهاب ورضا غنيم عن عادل المعتوق. استغرق نظر الطعون الثلاثين حوالي نصف ساعة فقط بعدها نودي علي القضية وبدأ المستشار عاطف المناوي المحامي عن المتهم الأول السكري في سرد أسباب طعنه علي الحكم وأشار إلي أن تناوله سببين فقط من أسباب الطعن وركز علي الاخلال بحق الدفاع في 3 مواضع وهي عدم الاستجابة للطلب الجوهري بمعاينة موقع الجريمة بالإمارات للتحقق من استحالة استغراق المتهم 12 دقيقة فقط من لحظة دخوله العقار وصعوده للطابق ال "22" وطرقه علي باب الشقة وارتكاب الجريمة ثم النزول للطابق ال "21" لإخفاء ملابسه وتغييرها ثم النزول مرة أخري والخروج من العقار.. مؤكداً أنه لا يوجد دليل قاطع في أوراق القضية يدل علي ارتكاب المتهم للجريمة. واصل مرافعته قائلاً: كما أن المحكمة لم ترد علي طلب الدفاع بتسليمه صورة من السيديهات التي تضم صور المترددين علي العقار والمجني عليها ليلة الحادث لعرضه علي خبير استشاري ومعرفة من دخل ومن خرج خاصة أنها تعرض لأكثر من 800 صورة.. وفيها مجال كبير للتلاعب. وبعد أن اقتنعت المحكمة بالطلب طلبت ندب خبير لتفريغ الأشرطة الموجودة عليها صور المترددين ليلة الحادث إلا أن الخبير ذكر أنه يوجد 8 آلاف و500 صورة فطلبت منه النيابة تتبع صورة المتهم محسن السكري فقط وافرغت النيابة قرار المحكمة من محتواه. كما طعن علي الحكم في الفساد والاستدلال. وذكر في مرافعته أن المحكمة أخذت في الحكم المطعون عليه بأقوال الطبيب حازم متولي كاملاً في توقيت وقوع الجريمة ووفاة المجني عليها رغم أنه استند إلي طرق غير علمية ومنها معرفة درجة حرارة الجثة عن طريق "اللمس" ومخالفة ذلك للطرق العلمية. أكد في نهاية مرافعته أن الفاعل الحقيقي تعلمه شرطة وحكومة دبي وأن الحكم بني علي احتمالات.. وفساد في الاستدلال. استغرقت مرافعة المناوي حوالي 35 دقيقة.. بعدها ترافع د.شوكت عز الدين في 10 دقائق فقط وأكد أن الحكم اعتمد علي صورتين متناقضتين للواقعة وأنه حكم اشتباهي وأن القضية ملفقة ولا يجوز أن يكون للواقعة صورتان. ثم بدأ فريد الديب المرافعة عن المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي واستمرت حوالي ساعتين تخللتها راحة للمحكمة نصف ساعة وأكد أن الحكم الصادر باطل مشيراً إلي أنه قدم 41 سبباً منه بطلان إجراءات المحاكمة حيث إنه تم التحقيق مع المتهم الثاني قبل صدور قرار رفع الحصانة عنه من مجلس الشوري لأن المتهم عضو بالمجلس.. كما أنه تم صدور إذن بمنعه من السفر قبل وصول طلب الإمارات بتحريك الدعوي ضده. وأشار الديب إلي أن المحكمة أغلقت الدفع ببطلان القبض والتفتيش بالنسبة للمتهم الأول واعتبرته ليس ذا صفة رغم أنه صاحب صفة طبقاً للقانون مما يبطل جميع إجراءات المحاكمة طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات التي تضع قيداً علي النيابة بعدم بدء التحقيقات إلا بعد ورود طلب من دولة الإمارات والتي أرسلت الطلب بعد بدء إجراءات التحقيق مع هشام بأكثر من 20 يوماً. فند بهاء أبوشقة المحامي بالنقض علي مدي 45 دقيقة أسباب الطعن في القضية مشيراً إلي فبركة بصمة ال "DNA) وأن "الأعرج" الذي شاهدته المحكمة في الشريط هو شخص يدعي "اليكس" وتم حبسه في الإمارات واعتبرته المحكمة في حكمها أنه المتهم محسن رغم أن وكيل النيابة بدبي أكد في ملاحظاته أن "أليكس" هو الأعرج أثناء التحقيق معه بدبي. أكد أن الحكم به عوار متكرر وفق تجانسه وقواعده القانونية وأن المحكمة صرفت شهادة البائعة الفلبينية الشاهدة في القضية بشأن عدم تعرفها علي المتهم الأول.. ومنحت شهادتها وأخرجتها عن المعني الصريح. وصي الحكم بأنه مضطرب واعتنق صوراً متعارضة لأن المحكمة قالت إنها لن تعول علي التسجيلات ثم عادت وعولت عليها في إدانة المتهم الثاني بالاشتراك وأنه حكم مشبوه وجائر. بعدها ترافع الدكاترة حسنين عيد وعبدالرءوف مهدي وحافظ فرهود وآمال عثمان الذين استغرقت مرافعاتهم حوالي ساعة فقط وركزت علي بطلان صدور أمر بالقبض علي المتهم الأول لأنه مبني علي عدم ومخالف للدستور المصري ونص المادة 4 من الاتفاقية الموقعة بين مصر والإمارات وبطلان جميع إجراءات محاكمة هشام لبدء التحقيق مع المتهم الثاني قبل وصول طلب بذلك من الإمارات وأن الدعوي دخلت حوزة المحكمة بإجراءات باطلة ومتجردة من الشرعية الإجرائية. صدر القرار برئاسة المستشار عادل عبدالحميد وعضوية المستشارين مصطفي عطا ومحمد عيد محجوب ورضا القاضي وأبوبكر البسيوني وعاطف خليل وأحمد مصطفي وعبدالرسول طنطاوي وأحمد حافظ ولاشين إبراهيم ونبيل محمد وحسام بدوي بحضور زغلول عبدالوكيل المحامي العام بنيابة النقض.
حول الجلسة * عقدت الجلسة بحضور أمن مكثف بإشراف اللواء عبدالواحد السودة مدير الترحيلات والعمداء أحمد رشوان رئيس حرس دار القضاء العالي وحسام رضا ومحمود أبوعمرة ومحمد محجوب ونبيل أمين.. وتم عمل كردون أمني خارج المحكمة وحول القاعة ولم يدخل أحد إلا بتصريح مسبق. حضر والد السكري وشقيقه جلسة المحاكمة في السابعة و45 دقيقة صباحاً وظلا متجاورين وأكدا ثقتهما في براءة محسن. * كان أول الحاضرين د.حسنين عيد وفريد الديب والدكتورة آمال عثمان في السابعة والربع صباحاً.. وحضرت شقيقة هشام وزوجها في الثامنة وجلست في حالة ترقب وقلق شديدين.. خاصة بعد أن انتهت المحكمة من سماع المرافعة وظلت طوال 20 دقيقة علي هذه الحالة حتي صدر القرار بحجز الطعن لجلسة 4 مارس القادم. * حضر عاطف المناوي محامي هشام في التاسعة إلا ربع وكذلك دفاع المدعين بالحق المدني.. وتم الفصل بين محامي المتهمين ودفاع المدعين بالحق المدني كل في جانب من قاعة المحاكمة. * عقب قرار المحكمة اختفت شقيقة هشام وزوجها عن الأنظار.. ورفضت الحديث مع أي محطة فضائية أو مندوب صحيفة بينما راح والد السكري يدلي بأحاديث للقنوات الفضائية.. مشيراً إلي براءة نجله. * المحامي الإماراتي عن رياض العزاوي الذي يدور صراع خفي بينه وبين "المعتوق" حول من هو زوج المجني عليها ومن سيرتها راح يؤكد أن موكله هو الزوج الوحيد بالمستندات.. بينما أكد طلاق المجني عليها من المعتوق منذ فترة وأنه سيثبت ذلك أمام المحكمة المدنية المختصة. * حضر المستشار مرتضي منصور جلسة الطعن وجلس في آخر مقعد من القاعة.
المساء
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق