صراع علي ولاية أراضي الدولة

كم من الجرائم ترتكب باسم المصلحة العامة‏.‏ ثوب فضفاض واسع جدا يمكن أن يحتوي أشياء كثيرة‏..‏ بعضها قد يندرج ـ حقا ـ تحت عنوان المصلحة العامة واغلبها يندرج ـ فيما يبدو ـ تحت عنوان الشخصنة‏.وحين تضيع الحقائق والحدود بين ما هو عام يهم البلد وبين ما هو شخصي يهم أصحابه فنحن بالتأكيد نتحدث عن الصراع القائم الآن بين عمر الشوادفي وأيمن المعداوي‏..‏ كلاهما مسئول مهم عن قطاع كبير في الدولة‏..‏ فالأول هو مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة والثاني قائم بأعمال رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية‏.‏ الأول يتهم الثاني بمخالفة القانون والاضرار بمصالح الدولة ونجح في استصدار قرار من رئيس الوزراء بسحب الأراضي منه‏,‏ والثاني يمتلك من المستندات ما يؤكد ليس براءته فقط ولكن نجاحه في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك قبل موعده بثمانية أشهر بما يستوجب التصفيق له ولهيئته‏.‏لكن بدلا من التصفيق تجري الآن بين الشوادفي والمعداوي معركة تكسير عظام نضطر آسفين إلي نقلها لكم :خرجت شائعة من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة تعكس رغبة دفينة وتطلعا شخصيا للفوز بمنصب رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية‏..‏ فأضرمت نار الصراع‏!!.‏هناك حقيقة راسخة أود التأكيد عليها قوامها بأن نظام العمل وقواعده الحاكمة تحول دون شيوع مناخ الشائعات وتدفع العاملين للاستغراق في العمل وتجنب الخوض في احاديث تتعارف عليها بعض مؤسسات الدولة‏.‏وحقيقة أخري تبدو كشمس الظهيرة تقضي بأنه لم يخطر ببالي يوما ما التفكير في رياسة هيئة التعمير والتنمية الزراعية‏..‏ لأنه ببساطة ووفق قانون الطبيعة ان القيادة ترتقي سلمها الوظيفي لأعلي وطبيعة مهامي الوظيفية ويبدو من أطلق تلك الشائعة لا يعرف حدودها واختصاصاتها‏.‏كيف أطمع في وظيفة لم تعد تنطبق تفاصيلها في كياني الوظيفي رؤية قاصرة لشائعة أرادوا بها باطل واشعال نار الفتنة‏.‏لكنك تقف بالمرصاد وتحاول كشف عوار القائم بأعمال رئيس الهيئة‏..‏ كلما اتاحت لك الفرصة؟ما لا يعرفه البعض‏..‏ ان طبيعة العمل داخل المركز تعكس تشابكا وتضافرا مع الهيئة وكلاهما يكمل دور الآخر وبالتالي حدوث خلل في اكتمال منظومة العمل يفسد ما يسعي المركز تحقيقه‏.‏وبحسب القرار الجمهوري رقم‏153‏ لسنة‏2001‏ الذي ينظم ويحدد اختصاصات المركز‏..‏ اسمح لنفسي بمساحة حركة أدلي فيها برأي وادافع عن المصلحة العامة وأصون أملاك الدولة‏.‏وعندما أجد بادرة تخرج عن مقتضيات ما يجب أن يكون من حقي الوقوف امامها وردها لثوابها ويتم ذلك في حدود الصلاحيات المخولة لي طبقا للقانون‏.‏عندما يحضر القائم بأعمال رئيس هيئة التعمير اجتماعات المركز تتعمد إحراجه وتجاهله‏!!.‏الاجتماعات يحضرها ممثلو الوزارات والهيئات المعنية وتخضع لقواعد منظمة وبروتوكول وكل ممثل لجهة يأخذ كامل حقوقه في المناقشة وابداء الرأي وهذا تثبته محاضر الاجتماعات‏.‏ولا يربطني بالحضور سوي العلاقة الطيبة القائمة علي الاحترام المتبادل والعمل علي تحقيق المصلحة العامة‏..‏ فماذا يدعوني إلي تجاهل القائم بأعمال رئيس هيئة التعمير‏..‏ الواقع تدونه محاضر الاجتماع التي تؤكد تمتعه بكل الصلاحيات المخولة له دون جور علي حقه‏.‏إذا كنت تقوم بدورك في حدود مهام وظيفتك‏..‏ فلماذا يفسر البعض قراراتك بأنها محاولة لانتزاع صلاحيات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية؟لست مسئولا عن قصور وعي البعض وجهلهم بالقانون وحدود المهام المنوط بها المركز‏..‏ عليهم العودة لقراءة القانون جيدا‏..‏ قبل القاء التهم جزافا ودون سند أو دليل‏.‏عندما أجد عوارا يشوب العمل‏..‏ هل من الأفضل تكميم فمي وتجاهل المخالفات وإغماض عينيي عما يحدث علي أرض الواقع ونحن هنا بصدد مشكلة لشركة الحصاد للمشروعات الزراعية التي خالفت القانون واقامت مباني علي أرض بالكيلو‏84‏ غرب طريق مصر اسكندرية الصحراوي علي هيئة قصور وفيلات ومول تجاري دون الحصول علي موافقة المركز بتغيير النشاط وهو حق أصيل له ولست أريد الدخول في تفاصيل كثيرة حول موضوع يخالف القانون في جوانب عدة‏.‏كان لدي الهيئة رغبة باستصلاح‏17‏ مليون فدان وزراعتها وفق الخطة المعتمدة وبادرت نحوها بهجوم شرس فأحبطت الحلم‏.‏في‏2009/10/29‏ كان هناك لقاء مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعرض القائم بأعمال رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية رؤيته لمساحة أرض لا وجود فعلي لها علي الواقع وبدا كلامه غير منطقي ويعرض الاستثمارات الزراعية لخطر كبير ويدفع لشيوع الزراعات العشوائية‏.‏وكان كلامي واضحا في الاجتماع‏..‏ فنحن لدينا خطة طموح تم اعتمادها وفق الخرائط من جميع الجهات المعنية باستصلاح وتقنين أوضاع وزراعة‏3.4‏ مليون فدان ولا يمكن تجاوز تلك المساحة في ضوء المخزون من المياه وايدني في ذلك الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري‏.‏ولم يخرج رأيي وقتها عن حدود الاختصاصات المخولة للمركز وهذا دوري وواجبي في وضع النقاط علي الحروف‏.‏ردد البعض بأنك سعيت بالتدليس علي رئيس مجلس الوزراء لسحب أراضي هيئة التعمير والتنمية الزراعية وتوزيعها علي وزارات أخري‏.‏تغرق قيادات الهيئة في قاع ثقافة سائدة ترسخت لديهم‏..‏ بأن جميع الأراضي الموجودة علي امتداد مصر‏..‏ هي ملك لهم وحدهم وهم اصحاب الحق الأصيل في توزيعها وهذا اعتقاد خاطئ وفق القانون عليهم الرجوع وقراءة القانون رقم‏143‏ لسنة‏1981‏ الذي يحدد وينظم تلك المسألة التي لا تحتمل الجدل‏.‏وقبل كل ذلك للمركز مجلس إدارة يضم‏18‏ ممثلا لـ‏18‏ وزارة ويتخذ قراراته في كل ما يتعلق بشئونه في إدارة استخدامات أراضي الدولة‏.‏ولا يمكن لي اتخاذ قرار دون اقرار من المجلس وفق نظم معمول بها ومتعارف عليها للجميع بمن فيهم القائم بأعمال رئيس هيئة التعمير الذي يشارك حضور الاجتماعات ويدلي برأيه فيما يعرض من موضوعات‏.‏لقد تم سحب الأراضي من الهيئة بمبادرة من رئيس الوزراء وفق رؤية لم ندل برأي حولها‏..‏ فكيف إذن يحدث التدليس؟‏!..‏ رئيس الوزراء طلب اعداد مذكرة من المركز بسحب الأراضي من الهيئة وكل ما فعلته تنفيذ ما صدر لي من قرارات في حدود واجبي الوظيفي‏.‏وصلت الأمور بينك وبين القائم بأعمال رئيس هيئة التعمير إلي ساحة القضاء‏..‏ إثر تجاوزك بحق العاملين في الهيئة؟عشت سنوات عمري في كنف المؤسسة العسكرية وتشربت نوعا من الانضباط يصعب تجاوزه تحت أي ظرف‏..‏ كما انني لست في خصومة مع أحد وكل ما أبغيه تحقيق المصلحة العامة‏.‏وطالما ينبع العمل من منطلق المصلحة العامة‏..‏ كيف يحدث التجاوز تجاه زملاء يعمل جميعهم تحت مظلة واحدة علي انجاز هدف واحد وفي اتجاه واحد‏.‏لست أريد الخوض في تفاصيل كثيرة والدخول في حرب كلامية لن تسفر عن شيء حقيقي يفيد المجتمع‏..‏ فلم اتحدث سرا‏.‏ فما قلته كان علي الملأ‏.‏التجاوز حدث من القائم بأعمال رئيس هيئة التعمير وثابت في خطاب بعثه لي وتحمل سطوره كلاما يعاقب عليه القانون ورغم ذلك رفضت الدخول معه في مهاترات وأثرت الصمت‏.‏قيل إنك تعمل دائما علي تهميش دور وزير الزراعة كرئيس لمجلس إدارة المركز وتسعي للانفراد باصدار القرارات الجمهورية دون الرجوع إليه؟التهم تلقي جزافا دون سند أو دليل ولكني سأتحدث من واقع المستندات التي تراها‏..‏ فجميع القرارات الجمهورية مذيلة بتوقيع المهندس أمين اباظة وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة المركز ولا يوجد قرار واحد صدر دون علمه بتفاصيله وتوقيعه واتحدي إذا كان هناك قرار واحد قد صدر بعيدا عنه‏.‏طبيعة عملي تتم وفق قواعد ونظم لا يمكن اختراقها أو الزود عنها‏.‏هذه الأجواء المشوبة بالتوتر‏..‏ ألا تترك أثرا سلبيا علي أداء انجاز المصلحة العامة؟لا أخفيك سرا بأن العمل في ظل هذه الأجواء التي تعكس أنماطا من التعامل المليئة بالتربص والتجاوز والخروج في أحيان كثيرة عن مقتضيات الواجب الوظيفي الذي تحكمه اطر وقواعد‏..‏ يجب عدم تجاوزها حرصا علي تحقيق المصلحة العامة وتنفيذ البرامج المتفق عليها‏.‏ونظام العمل السائد بكل تأكيد له انعكاسات سلبية ويتيح شيوع مناخ غير صحي يعوق أداء عجلة العمل ويسمح ببزوغ سلبيات ويغيب الايجابيات‏.‏ألا تريد تسجيل ملاحظات علي أداء هيئة التعمير والتنمية الزراعية؟نظرا لتلاحم الدور الذي تؤديه بالتعاون مع الهيئة فإنني استطيع رصد جوانب سلبية تشوب الأداء‏..‏ مما يكون له أبلغ التأثير علي سرعة انجاز المصلحة العامة وتحقيق الأهداف المرجوه‏.‏حيث تتزاحم الاشياء وتتكدس فوق بعضها ويصعب بتلك الرؤية الضيقة التي تتبعها الهيئة قيامها بدور فاعل ومؤثر علي خطط الاستثمار الزراعي في مصر‏..‏ فهناك الكثير الذي يجب عمله لنفض غبار الانغلاق ووضع اطار متطور للعمل‏.‏الخلاف الذي وقع بينك وبين مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة جاء علي خلفية شائعة توليه رئاسة الهيئة؟لست باحثا عن منصب أشغله أو كرسي أجلس عليه لكن يؤرقني ويقضي مضجعي ضياع المصلحة العامة واندثار مصلحة الناس‏.‏لو كنت أتعامل مع الشائعات التي تضج بها طرقات ودهاليز العمل لتحول كل شيء من حولي إلي نار لا أقوي علي اطفاء لهيبها‏..‏ أتعامل مع وقائع وأدلة وشواهد وسلوك ومواقف‏..‏ أشياء لا تحتمل الجدل والمناقشة‏.‏وإذا كان هناك من لديه أطماع في منصب رئيس الهيئة فأهلا به‏..‏ فنحن نجلس فوق حقل ألغام ونقبض علي الجمر‏..‏ وعملي أنجزه علي أكمل وجه في ضوء ما يقره القانون‏.‏اذا كانت الشائعة ليست محور الخلاف‏..‏ كما قيل‏..‏ فما الحقيقة إذن؟لا تحكم العلاقات والمسائل الشخصية نظام عملي ولا تتدخل في ذلك حتي لو كان هناك ما يدعو اليها‏..‏ نحن نتحدث عن نظام عمل وحجم تعاون يحقق أفضل عائد للمصلحة العامة‏.‏ الخلاف بين الهيئة والمركز ليس وليد اللحظة وإنما محصلة تراكمات وخبرات سابقة‏..‏ فاض بها الكيل في تلك الآونة ولم تعد تحتمل الانتظار دون وجود اطر محددة تصون لكل مكان حقوقه وواجباته‏..‏ ليشكل في نهاية المطاف منظومة متكاملة يخدم كل منهما الآخر وينعكس علي طبيعة الأداء‏.‏ لا يمكن لنظام العمل الذي يضع العراقيل والعقبات ويتجاوز الحدود ويحيد عن تحقيق المصلحة العامة‏..‏ ان يسود‏,‏ أملك خطابات صادرة من المركز تكشف عن حجم الخلل الذي أعتري العلاقة وأخذها الي منعطف خطير‏.‏لماذا دفعت بموظفي الهيئة إلي تقديم بلاغ ضد مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة علي خلفية تصريح أدلي به حول نظام العمل بالهيئة؟لست من الذين يجيدون التخطيط في ادارة المؤامرات وتصيد الاخطاء‏..‏ نحن أمام واقعة محددة خرج فيها مدير مركز تخطيط استخدام أراضي الدولة عن الاعراف والتقاليد التي تحكم نظام العمل وطعن في ذمة العاملين وألقي عليهم التهم جزافا ولم يستند لدليل فيما بادر بقوله‏.‏ وقد تجاوزنا كثيرا عن اتهامات قالها مرات علي الملأ‏,‏ وكنت في كل مرة أقف لهم وأحاول اثناءهم عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضده‏..‏ لكني في هذه المرة فشلت ولم أتمكن من اكساب ما قاله حسن النية بعدما فوجئت بثورة عارمة من العاملين بالهيئة‏.‏ العاملون هم الذين مارسوا ضغوطا شديدة لتقديم البلاغ ولم أدفع أحدا منهم الي اتخاذ الاجراءات القانونية‏,‏ وجميعهم موجود تستطيع سؤاله أو الرجوع الي نص البلاغ المقدم‏.‏أرسلت الي مدير مركز استخدامات أراضي الدولة خطابا اعتبره اساءة بالغة يعاقب عليها القانون؟عندما يطفح الكيل وتجد نفسك أمام سيل من الاتهامات والاهانات بين ليلة وضحاها‏..‏ أليس من حقك ان تضع النقاط فوق الحروف وتعيد الأمور لنصابها الحقيقي حتي يمكن ضبط إيقاع العمل وإنجاز المصلحة العامة‏.‏ لم أبادر يوما في حدود مهمتي الوظيفية تجاوز حدود اللياقة ضد مدير المركز‏..‏ لإيماني باحترام الآخرين وإن اختلفت معهم في الرأي‏.‏الخطاب الذي بعثته لمدير المركز ويتهمني فيه بتجاوز حدودي جاء ردا علي خطاب سابق بعثه لي‏..‏ يتهم القائم بأعمال رئيس الهيئة والعاملين فيها بسوء النية في ادارة العمل متخطيا بذلك حدود مسئوليته الوظيفية‏..‏ فهو ليس رقيبا علي أداء الهيئة‏.‏ يحاول مدير المركز دفع تصرفاتي وقراراتي إلي منطقة تخرج فيها عن تحقيق المصلحة العامة والدخول في مهاترات غير مجدية‏,‏ فنحن ندير هيئة بها أكثر من‏4000‏ موظف‏,‏ بينما مركزه لا يتعدي عدد العاملين فيه عن‏250‏ موظفا‏,‏ وحجم العمل الذي انجزناه في‏8‏ شهور يفوق الوصف‏,‏ ويؤكده حقيقة راسخة عن الأقرب حرصا علي انجاز مصالح الدولة والناس‏.‏لماذا تعتقد ان مدير مركز استخدامات أراضي الدولة وراء قرار رئيس الوزراء بسحب أراضي الهيئة؟الحلال بين والحرام بين والحقيقة واضحة‏..‏ وضوح الشمس لا تخطئها عين الناظرين‏..‏ فالقرار الذي صدر يؤكد مضمونه ومحتواه ان القرار جاء في ضوء ما كتبه مدير المركز‏,‏ وبالتالي سبقته مذكرة وافية بموضوعات علي غير الحقيقة‏.‏ من المفترض قبل اقدام مدير المركز بإحداث أزمة وافتعال مشكلة ان يتحاور مع الهيئة ويدير نقاشا من أجل المصلحة العامة والحفاظ علي حقوق الناس‏,‏ بدلا من الاسراع نحو إصدار القرار‏..‏ نحن في النهاية نصب في مجري واحد ومصلحة واحدة‏..‏ ليس هناك منافسة أو صراع علي شيء آخر‏..‏ لكن أن تسير الأمور علي هذه الوتيرة التي يعد فيها اهدارا لدور الهيئة‏..‏ فهذا مكمن الخطورة‏.‏رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة يؤكد حقيقة دوره في حدود اختصاصاته الوظيفية‏,‏ ودلل علي ذلك بكشفه عوارا في أراض خاضعة لولاية شركة الحصاد؟لست أمام واقعة فساد حتي أخجل وأتواري‏..‏ هذه الشركة التي يتحدث عنها ارتكبت مخالفات تخص البناء علي أراض زراعية وتم التعامل مع الواقعة في ضوء ما ارتكبته من أخطاء‏,‏ وبادرت بتصحيح الموقف علي أساس ما يقره القانون‏.‏وبالفعل تم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ذلك‏,‏ وحصلت علي الموافقات من الجهات المعنية‏,‏ وهذا ثابت من حافظة مستندات الشركة‏.‏ مدير المركز يحاول تضخيم الموقف واظهارنا كأصحاب مصلحة في المشكلة‏..‏ لأسباب يعتنقها وحده ولاتوجد سوي في خياله ولا أصل لها علي أرض الواقع‏.‏لديك اصرار قوي علي أن مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يتجاوز حدود دوره‏..‏ ما سندك في ذلك؟فرض سياسة الأمر الواقع تطيح بأي جهود حقيقية يمكن بذلها في ضوء من تجده يقف لك بالمرصاد ويتصيد الأخطاء وفرض وجهات نظره حول أشياء ليست من اختصاصه‏.‏وهنا أتعرض لوقائع محددة‏..‏ يأتي علي رأسها قيامه بعرض مشكلة أرض حسام أبوالفتوح بطريق مصر اسكندرية الصحراوي مرتين‏..‏ الأولي في اجتماع الهيئة والثانية في اجتماع مجلس ادارة المركز ومشاكل ملكيات الأراضي لا تمت لاختصاصه بشيء من قريب أو بعيد وما مصلحته في عرض الأمر رغم رفضه من قبل في اجتماع عقد بالهيئة‏.‏ ومرة أخري فوجئت به يتدخل دون وجه حق في فرض وجهة نظره في مشكلة أرض الشركة الكويتية‏..‏ كل هذه الأمور تضع علامات استفهام أمام اقحام نفسه في مشاكل هي اختصاص أصيل لمجلس إدارة الهيئة‏.‏لكنه يعيب علي أداء هيئة التعمير ونظام عملها وتغييبها عن انجاز مصالح الناس؟مسألة تقييم عمل الهيئة تقع فقط قي يد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة الذي يحق له وحده التدخل في كل صغيرة وكبيرة‏.‏ان كلام مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة يعكس تدخلا سافرا في نظام العمل واقحام نفسه في أمور لا تخصه من قريب أو بعيد‏.‏ نحن في هذه الهيئة نعمل علي قدم وساق‏,‏ ويكفي اننا أنجزنا البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك قبل موعده بثمانية أشهر وحركة العمل لاتتوقف لانجاز مصالح الناس‏.‏لكن هل يستطيع مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة ان يقول ماذا يحقق من انجازات؟‏!‏ تدخله في عمل الهيئة أرفضه جملة وتفصيلا‏,‏ ووضع لا أقبله تحت أي مسمي‏.‏في ظل تلك الأجواء الملبدة بخلافات عميقة‏..‏ إلي أي مدي تأثر حجم التعاون بينكما في انجاز مصالح الناس؟لا أذيع سرا إذا قلت إن عجلة العمل وانجاز مصالح الناس‏,‏ قد تعطلت إلي حد كبير نتيجة وجود أجواء الصراعات التي تدور لأسباب غير مفهومة‏.‏ ولم يعد ما نحققه من معدلات أداء في التعاون الذي يجب أن يكون علي أرض الواقع يرضي الطموح الذي ننشده‏.‏معني ذلك يوجد غياب كامل للتنسيق فيما يتخذ من قرارات؟طلبت من مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة عدة مرات دون جدوي ايجاد نوع من التنسيق في كل الأمور التي يقدم المركز علي اتخاذ اجراءات بشأنها‏..‏ لأن ذلك يحدث التناغم الذي ينعكس بصورة ايجابية علي ضبط ايقاع العمل‏.‏مدير مركز استخدامات أراضي الدولة يريد العمل بمعزل عن وجودنا ورغبتنا في المشاركة لصناعة القرار ولم يحدث يوما ما ان بادر بمشورتنا علي اعتبارنا طرفا أصيلا فيما يقدم علي اتخاذه‏.

الاهرام - عبدالرءوف خليفة