فى الصورة الدكتور عثمان محمد عثمان
تراجع طلبات الاستثناء من العلاوة خلال 2009
أقر المجلس القومى للأجور الخميس العلاوة السنوية للعاملين فى القطاع الخاص لعام 2010، بنسبة 7% على الأقل، مشددا على أهمية التزام الأطراف المعنية فى القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور المماثل للأجر فى الجهاز الحكومى، ومراعاة رفع الأجر التأمينى المعادل للحد الأدنى المستحق فعليا.
من جانبه، أشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس إلى أن عدد طلبات الاستثناء من العلاوة والتى تقدمت بها شركات القطاع الخاص تراجع من 12 طلبا فى عام 2008، إلى 9 طلبات في 2009، وقد التزمت كافة الأطراف بقرارات لجنة الشكاوى.
وأوضح عثمان أن المجلس استعرض تقارير لجنة الشكاوى، والتى عقدت 10 اجتماعات خلال عام 2009 تم خلالها المناقشة والبت فى طلبات عدد من الشركات للنظر فى إعفائها من صرف الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة لعام 2009 نظرا لظروفها المالية المتعثرة , وقد أوضحت تقارير المتابعة أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية تراجع طلبات الاستثناء من العلاوة الدورية.
وشدد المجلس على أهمية التوعية الإعلامية بضرورة عدم الخلط بين موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور، وهو أحد مجالات اختصاص المجلس القومى للأجور، وبين قضية انخفاض متوسطات الأجور فى مصر بصفة عامة، وهو ما يتجاوز بكثير اختصاصات المجلس.
وأوضح عثمان أن الواقع الفعلى - سواء بالنسبة للعاملين فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص - قد تجاوز بكثير ما حدده القانون بالنسبة للحد الأدنى للأجور، حيث أن أدنى عامل فى السلم الوظيفى فى الحكومة "عامل الخدمات المعاونة فى الدرجة السادسة مثلا" يحصل على أجر إجمالى يصل إلى حوالي 300 جنيه شهريا، بينما الحد الأدنى المحدد قانونا عام 1984 هو 35 جنيها شهريا (أو ما يعادل نحو 220 جنيها بأسعار اليوم).
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال السنوات الـ4 الأخيرة بزيادة الأجر الأساسى للعاملين فى الدرجة السادسة بحوالى 120% ، كما تخطت نسبة الزيادة حاجز الـ100% بالنسبة للعاملين فى الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.
تراجع طلبات الاستثناء من العلاوة خلال 2009
أقر المجلس القومى للأجور الخميس العلاوة السنوية للعاملين فى القطاع الخاص لعام 2010، بنسبة 7% على الأقل، مشددا على أهمية التزام الأطراف المعنية فى القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور المماثل للأجر فى الجهاز الحكومى، ومراعاة رفع الأجر التأمينى المعادل للحد الأدنى المستحق فعليا.
من جانبه، أشار الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس إلى أن عدد طلبات الاستثناء من العلاوة والتى تقدمت بها شركات القطاع الخاص تراجع من 12 طلبا فى عام 2008، إلى 9 طلبات في 2009، وقد التزمت كافة الأطراف بقرارات لجنة الشكاوى.
وأوضح عثمان أن المجلس استعرض تقارير لجنة الشكاوى، والتى عقدت 10 اجتماعات خلال عام 2009 تم خلالها المناقشة والبت فى طلبات عدد من الشركات للنظر فى إعفائها من صرف الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة لعام 2009 نظرا لظروفها المالية المتعثرة , وقد أوضحت تقارير المتابعة أنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية تراجع طلبات الاستثناء من العلاوة الدورية.
وشدد المجلس على أهمية التوعية الإعلامية بضرورة عدم الخلط بين موضوع تحديد الحد الأدنى للأجور، وهو أحد مجالات اختصاص المجلس القومى للأجور، وبين قضية انخفاض متوسطات الأجور فى مصر بصفة عامة، وهو ما يتجاوز بكثير اختصاصات المجلس.
وأوضح عثمان أن الواقع الفعلى - سواء بالنسبة للعاملين فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام والخاص - قد تجاوز بكثير ما حدده القانون بالنسبة للحد الأدنى للأجور، حيث أن أدنى عامل فى السلم الوظيفى فى الحكومة "عامل الخدمات المعاونة فى الدرجة السادسة مثلا" يحصل على أجر إجمالى يصل إلى حوالي 300 جنيه شهريا، بينما الحد الأدنى المحدد قانونا عام 1984 هو 35 جنيها شهريا (أو ما يعادل نحو 220 جنيها بأسعار اليوم).
وأشار إلى أن الحكومة قامت خلال السنوات الـ4 الأخيرة بزيادة الأجر الأساسى للعاملين فى الدرجة السادسة بحوالى 120% ، كما تخطت نسبة الزيادة حاجز الـ100% بالنسبة للعاملين فى الدرجات الثالثة والرابعة والخامسة.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق